به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود، برنامه های کمی و اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه کشور را توضیح داد و گفت: این اهداف کمی در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم خواهد شد.
سخنگوی دولت نشست خبری امروز خود را با دو خبر درباره مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار آغاز کرد.
او در ابتدای سخنانش گفت: 4 تولیدکننده داخلی در زمینه تولید واگن قطارهای شهری فعالاند که نیازمند به مشارکت، سرمایه گذاری و فناوری روز بود. از این رو در شورای اقتصاد برای تولید 2 هزار دستگاه واگن، اجازه استفاده از فاینانس بالغ بر 2 میلیارد دلار داده شد. در هیات وزیران نیز 3 ماده به برنامه ششم افزوده شد. مجلس اظهارنظر کرد برای اطلاع از جداول کمی برنامه ششم، اهداف نیز به برنامه ششم اضافه شود. لذا دولت این درخواست را اجابت کرد و در 3 ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویتهای برنامه را تصویب کرد و تقدیم مجلس میشود.
جزئیاتی از برنامه توسعه ششم کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش گفت: در این اهداف، رشد اقتصادی به طور متوسط در سالهای 95 تا 99، هشت درصد پیشبینی شده است. تولید سرانه 6.7 درصد در سال رشد می یابد. بهرهوری کل عوامل تولید از 2.8 درصد سالانه برخوردار میشود؛ برای تامین رشد 8 درصدی در اقتصاد ملی، باید بخش کشاورزی 5 درصد سالانه باشد، همچنین در حوزههای مختلف باید بخشها به رشد سالانه مناسبی برسند که پیشبینی شد در نفت 9.3 درصد، در معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات هم 5.8 درصد رشد خواهند داشت.
دکتر نوبخت در ادامه به منابع سالانه 724هزار میلیارد تومانی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: این سرمایهها از بخش عمومی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی و منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع خارجی تامین میشود. همچنین اولویتهای خاص ما، آب و محیط و زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، توسعه معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترازیت و حمل و نقل ریلی، فناوری و انرژی است. همچنین بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی و توانمند سازی محرومین و فقرا مهمترین اهداف برنامه ششم است.
او در پاسخ به سئوالی که چرا بانکها مصوبات دولت در کاهش نرخ سود بانکی را دور میزنند، گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع میکند. واقعیت این است که با ابلاغ نمیتوان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد. باید در نظر داشت بخش عمدهای از منابع بانکی از سپردههای مردم تامین میشود. الان نظام بانکی، سپردههای زیادی از مردم گرفته ولی قادر نشده همه این سپردهها را به تسهیلات گیرندگان بدهد. بخشی از وام گیرندگان نیز این سپردهها را گرفتند و پس ندادند. پس الان نظام بانکی قادر نیست به هر کسی تسهیلات بدهد. منابع نظام بانکی هم کاهش یافته و باید به کسانی وام بدهد که با نرخ بالای سود، بتواند هزینههای خود را در خصوص پرداخت سود تسهیلات، تامین دهد.
معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکها، دولت است، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانکهاست. لذا دولت لایحهای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصرههای 35 و 36 را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره ها 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت میشود. این کار خیلی طول نمیکشد. حتی مجلس تصویب کرده این مبلغ به کدام بانکها پرداخت شود. راهکار دوم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. همچنین تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق سپردهگذاری به منابع بانکی افزوده شود. همچنین 8 هزار میلیارد تومان هم برای تامین منابع مورد نیاز بخش سلامت در تبصره 36 قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است.
سیاست اقتصادی دولت روشن است
او با انتقاد از سخن کسانی که میگویند سیاست اقتصادی دولت مبهم است، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شودپ؛ یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای 7هزار و 500 واحد تولیدی را در برمیگیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی را شامل میشود که 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب میکند این تسهیلات را به واحدهای متقاضی واگذار میکند.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته، گفت: دولت تصویب کرده 4 میلیارد دلار برای تولید انرژی در نیروگاههای برق توسط منابع خارجی جذب شود. این منابع، فرصت مناسبی است که کشورهای شرق هم میتوانند در این سرمایهگذاری وارد شوند. البته کشورهای شرقی برای سرمایهگذاری در بخش خاص مانند انرژی هستهای اظهار آمادگی کردهاند.
واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضاییه
دکتر نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت فیشهای بانکی گفت: جامعه از این مسایل اشتباع شده است ولی ظاهرا کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمیآیند. ولی مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.
سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دریافت کنندگان حقوق غیرمتعارف گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند. اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمیکند. قوه قضاییه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاههای اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیشهای حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضاییه ارجاع میداد. مگر وقتی قوه قضاییه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راههای انجام بی عدالتی و بیانصافی در دریافتهای غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.
با واردات برنج مخالفیم
او درباره واردات برنج گفت: چون الان برنج استانهای شمالی وارد بازار میشود، قیمت افت میکند. دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلی، مخالف است. البته در فصول خاصی از سال که برنج داخلی در بازار کم است برای تعدیل نرخ محصولات کشاورزی میتوان اقدام به واردات کنترل شده کرد. دولت درباره حمایت از محصولات کشاورزی داخلی مصمم است از جمله امسال 13هزار و 800 میلیارد تومان گندم داخلی از سوی دولت خریداری شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: دولت در قاچاق با سیستمهای سازمان یافته و مافیایی برخورد میکند و قاچاق را در مبادلات اندک مربوط به کوله بران و مردم مناطق مرزی خلاصه نمیکند.
IPC قرارداد نفتی نیست
او در خصوص چهارچوب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: اینها قرارداد نفتی نیستند. بلکه چهارچوبهایی هستند که به عنوان الگو در بستن قراردادهای نقتی استفاده میشود. حوصله دولت در تغییرات این اسناد نشان از حساسیت در تامین منافع ملی دارد. در جلسه یکشنبه گذشته، تغییرات جدید در این اسناد، تصویب شد.
اظهارنظر درباره ممنوعیت کنسرتها در خراسان شمالی
خبرنگاری درباره نظر دولت در خصوص رفتن کشور به سمت فدرالیسم فرهنگی از طریق ممنوعیت برگزاری کنسرت در برخی شهرها سئوال پرسید. نوبخت در پاسخ، گفت: قرار نیست در برابر قانون، تشخیص افراد ارائه شود. قوانین ما؛ هم عرفی است و هم شرعی. برخی مجتهدین عدم رعایت قوانین را در حد عدم رعایت شرع میدانند. لذا انتظار میرود دستگاههای دولتی با قوت و قدرت به قانون عمل کنند. اگر قانون نقصی دارد و قرار است درباره برگزاری کنسرتها مرجع دیگری هم نظر بدهد، قانون باید اصلاح شود. البته این مسایل به صورت رسمی در دولت مطرح نشده. منتهی ملاحظات فرهنگی را باید وزارت ارشاد به درستی تشخیص دهد.
افزایش صادرات فرش به بازارهای جهانی
نوبخت درباره افزایش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی توضیح داد: فعالیت بخش غیردولتی با حمایت دولت در این زمینه، باید افزایش یابد. نمایندگیهای دولت در کشورهای دیگر، تنها قادر به بسترسازی صادرات فرش است و عمده ترین زحمات بر عهده بخش خصوصی است.
پیشبینی افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه
نوبخت درباره افزایش 100 درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: آنچه در برنامه ششم که سال گذشته به مجلس ششم تقدیم شد، نشان میدهد ارتباطی به تحولات این روزها ندارد. در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته میشوند. در ماده 68 این قانون، غیر از حقوق ثابت، 10 فوقالعاده پرداخت برای یک کارمند قائل شدهاند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند، این 10 مورد را نداشته و از فوقالعادهها محروم بودند، هر چند همه فوقالعادهها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوقالعادههای مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین تری میگیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوقالعادهها، برخوردار نیستند.
او در ادامه سخنانش گفت: از ابتدای فروردین گفتیم نظام پرداخت حقوق اصلاح خواهد شد. این جزء سیاستهای مصوب و مصمم دولت از ابتدا بوده است. ما تصمیم گرفتهایم طی برنامه ششم نابرابریهای حقوق را جبران کنیم. همه کارمندان 12 درصد افزایش حقوق داشته اند ولی بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق را دریافت کردند. گام دوم در بخشنامه بودجه سنواتی برداشته شد که در آن، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تاکید شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: منابع این امر تهیه شده است و دولت مصمم به افزایش حقوق بازنشستگان است. الان دولت به طور متوسط 1500 میلیارد تومان ماهانه فقط برای تعدیل گام اول حقوق بازنشستگان صرف می کند، منتهی چون فاصله دریافتها زیاد است، این مسایل دیده نمیشود. امیدواریم تا پایان برنامه ششم، دریافتی حقوق بازنشستگان و شاغلان ترمیم و فاصلهها بین حقوق اشخاص، کم شود. همچنین گفتنی است امسال به دستور آقای رئیس جمهور همه کارکنان از تبصره 10 ماده 68 برای رعایت عدالت، بهرهمند شدند.
او درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش تعداد ردیف های مشاغل سخت و زیانآور گفت: قاعدتا باید این موضوع در سازمان برنامه و بودجه طرح شود ولی اینجانب از موضوع بیخبرم.
تداوم سیاست واسپاری خودروسازیها به بخش غیردولتی
نوبخت درباره حضور قوی دولت در خودروسازان گفت: شرکتهای خودروساز بزرگ، از جمله ایران خودرو، دولتی نیست. البته برخی از نهادهای شبهه دولتی یا برخی بانکها، سهامدار این شرکت هستند. سیاست دولت واسپاری امور تصدی گری به خصوص بنگاه داری به بخش غیردولتی است و دولت تنها در جایگاه هدایت و نظارت عمل میکند.
واکنش نسبت به توهین به رئیس جمهور
سخنگوی دولت در خصوص برخی توهینها و تخریبها به رئیس جمهور گفت: دولت درباره توهینها سعه صدر زیادی دارد ولی برخی از مسایل اخیر، اتهامات ناروا بود که باید پیگیری کرد. شخصا درباره برخی از مسایل غیراخلاقی و غیرانسانی که برخی افراد مطرح میکند، گذشت میکنم ولی اگر اتهامی متوجه شخصی شود، باید به قوه قضاییه مراجعه کند و طبق فرموده قرآن، این اشخاص هدایت نمیشوند. لذا اتهامات کذبی که از سوی برخی افراد به دولت وارد شده، پیگیری خواهد شد.