تشکل‌های تعاونی‌های مسکن آزاد در قم باید متوقف و منحل شوند

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد عالی هماهنگی و توسعه تعاون استان قم که در سالن امام جواد استانداری قم برگزار شد، بابیان اینکه باید در حل مشکلات به دنبال راه‌کارهای جدید و نو رفت، اظهار داشت: برنامه‌هایی که دستگاه‌های دولتی به آن عمل می‌کنند باید در راستای مشارکت واقعی و جدی در امر هدف‌گذاری تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

استاندار قم با تأکید بر اینکه باید مسئولان وظایف خود را در چارچوب و قوانین تعریف‌شده انجام دهند، افزود: باید مسئولان بپذیرند که به‌عنوان جزئی از جامعه در رخ دادن مشکلات به وجود آمده دخیل هستند ازاین‌رو باید تلاش کنیم که از ابزارهایی که کمتر هزینه‌بر هستند استفاده شود تا مشکلات حل و موانع برطرف شود.

صادقی با تأکید برداشتن هدف مشخص از سوی مسئولان در حل مشکلات گفت: به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه آحاد جامعه نقش ایفا کنند و شناسایی نقش آحاد جامعه موردتوجه مسئولان قرار گیرد چراکه مشکلات و موانع بسیاری وجود دارد، اگر خود را جزئی از فرایند حل مشکل بدانیم می‌توانیم با انجام کار گروهی مشکلات را کمتر کنیم.

وی بابیان اینکه امید است شاهد آثار و برکات برجام در چرخه توسعه کشور باشیم، افزود: باید در راستای تقویت آن نیز باید تلاش‌هایی صورت گیرد، همچنین باید در مسیر تقویت اعتماد میان مردم تلاش کنیم چراکه در غیر این صورت در مقابل مردم مسئول خواهیم بود.

استاندار قم با اشاره به اینکه در بخش تولید، اقتصاد و اشتغال با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، گفت: اگر این چرخه اقتصاد متناسب با تغییر نیازها حرکت نکند مشکلات روزبه‌روز بیشتر شده و موانع و مشکلات حل نمی‌شود.

صادقی بیان کرد: اصلاح قوانین و مقررات بخش تعاونی مسئله دیگری است که می‌توان در جهت اصلاح  آن اقدام کرد همچنین تشکل‌هایی که در تعاونی‌های مسکن به‌صورت آزاد فعالیت می‌کردند باید منحل و متوقف شوند.

وی گفت: کمک‌های بلاعوض به شرکت‌های  تعاونی مستقر در بخش‌ها و روستاها با رویکرد اشتغال دنبال شود همچنین حمایت‌های مالی از تشکل‌های مربوط به تعاونی دهیاری روستایی و کشاورزی در راستای تقویت اقتصاد روستایی با استفاده از فارغ‌التحصیلان در کارگروه اشتغال موردبحث و بررسی قرار گیرد.

استاندار قم افزود: حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های نوع جدید مانند توسعه عمران شهرستان در اولویت قرار گیرد و حمایت از محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه‌های روستاییان دنبال شود.