به جای قهر کردن مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردیم/ شورای نگهبان نمی تواند اختیار مجلس را بگیرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،حجت الاسلام والمسلمین رهامی در همایش پیگیری مطالبات دانشجویان از نمایندگان ملت که از سوی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه امیرکبیر در این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: حدود ١٧٠ نماینده از لیست امید به مجلس دهم راه پیدا کرده اند که از این میان حدود ١٠٠ نفر در فراکسیون امید مجلس حضور پیدا کرده اند، در حالی که انتظار می رود افراد به تعهداتی که در چارچوب مرامنامه لیست امید امضا کرده اند عمل کنند.

وی افزود: تا زمانی که نظام حزبی در کشور فعال نشود و انتخابات در قالب نظام حزبی برگزار نشود این اشکال ساختاری برطرف نخواهد شد زیرا افراد تعهد حزبی و تشکیلاتی ندارند. بنابراین ما باید انتخابات را به سمت حزبی شدن پیش ببریم و احزاب هم متعهد به اجرای برنامه هایشان باشند. در این صورت اگر احزاب به برنامه هایشان عمل نکردند مردم در دوره بعد به آنها رای نخواهند داد.

این مدرس دانشگاه در ادامه یادآور شد: ما باید یا احزاب را سر و سامان بدهیم و یا حرکت جبهه ای را به درستی هدایت کنیم. به هر حال ما نسبت به ادوار گذشته مجلس یک گام به پیش هستیم و البته باید توجه داشته باشیم که توسعه سیاسی در هیچ کشوری یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

رهامی با بیان اینکه احزاب متعهد به مردم و پاسخگوی عملکرد خود هستند اظهار کرد: حزب رابط مردم و سیستم است و احزاب باعث می‌شوند قدرت به نحو قانونی در کشور گردش پیدا کند. در ایران هم از نظر قانونی آزادی احزاب تشکل‌ها و انجمن ها تضمین شده اما حزب هیچ گاه بما هو حزب در انتخاب نمایندگان و پیگیری خواسته های مردم نقش نداشته است.

این عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه در ۱۱۰ سال پس از پیروزی نهضت مشروطه احزاب میدان‌دار انتخابات نبودند، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی افراد پس از پیروزی در انتخابات کمتر به برنامه ها متعهد می مانند و این یک اشکال ساختاری در توسعه پایدار ایران است. البته ما تعدادی از احزاب را در جناح اصلاح طلب داریم که خلا حضور حزب را تا حدی جبران کردند. این احزاب در دوره احمدی نژاد به محاق رفتند و در دوره احمدی‌نژاد اصلاح طلبان از پست ها دور ماندند اما از سال ۹۰ و ۹۱ ما فعالیت هایی را در تهران و شهرستان ها آغاز کردیم و سعی کردیم مردم را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: از سال ۹۱ کمیته ای در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به راه افتاد. تلاش‌هایی را برای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری داشته باشد. ما در انتخابات سال ۹۲ با رد صلاحیت آقای هاشمی و البته با کمک آقای خاتمی و شورای مشورتی به گزینه آقای روحانی رسیدیم و پس از آن به فکر انتخابات مجلس بودیم و ۱۸ حزب را در شورای هماهنگی اصلاح طلبان منسجم کردیم که تا حدی خلا احزاب قبلی را جبران می کرد. در واقع ما یک حرکت جبهه‌ای انجام دادیم و قرار شد افراد را تشویق به ثبت نام در انتخابات کنیم.

وی با بیان اینکه لیست امید در شرایط ایده آل و با انتخاب آزادانه بسته نشده است، خاطر نشان کرد: ۷۰، ۸۰ درصد افراد موثر و باسواد و با سابقه که در لیست اولیه بودند رد صلاحیت شدند و قدرت چانه زنی ما نیز محدود بود. ما ارتباط سیستماتیکی با شورای نگهبان نداشتیم و رای زنی‌های مان بر اساس ارتباطات شخصی مان صورت می گرفت.

این عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان افزود: با رد صلاحیت دانه درشت ها ما یا باید به عنوان اعتراض لیست نمی‌دادیم یا کنار می کشیدیم و یا با چند نفر لیست می دادیم، اما قرار بود قهر نکنیم و جمع بندی شورای سیاستگذاری هم این بود که در مورد کسانی که تائید صلاحیت شدند فراخوان بدهیم و از طریق فراخوان یارگیری کنیم؛ در حالی که از نظر اصولی در انتخابات مجلس با یارگیری لیست نمی بندند ولی در هر حال شرایط به این شکل رقم خورد و مجلس فعلی با این شرایط در انتخابات اسفند ۹۴ و اردیبهشت ۹۵ شکل گرفت و نهایتا از لیستی که ما در تهران و شهرستان ها بستیم ۱۶۸ نفر وارد مجلس شدند

وی با بیان اینکه نمایندگان عضو لیست امید بین اصلاح طلبان و حامیان دولت مشترک بودند تصریح کرد: به هر حال در تعامل، خواسته ها به طور صد در صد تامین نمی شود. شما چیزی می دهید و در مقابل چیزی می گیرید و اینکه ما آقایان نعمتی، جلالی و نوبخت را در لیست امید گنجاندیم از جمله روش‌های ائتلافی بود و مجلس با این شرایط شکل گرفت. البته در فراکسیون امید هم ۱۷۰ نماینده جمع نمی شوند بلکه کمی بیشتر از ۱۰۰ نفر از نمایندگان در فراکسیون حاضر می‌شوند. البته ۱۶۰-۱۷۰ نفر حامی دولت در مجلس هستند اما ۱۰۰ نفر در فراکسیون امید جمع می‌شوند.

این عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه برخی  افراد لیست امید به ویژه در تهران اگر در لیست گنجانده نمی شدند رای کافی را نداشتند خاطر نشان کرد: متاسفانه پروژه های نیمه تمام دموکراسی در ایران و نبود لوازم آن باعث شده دموکراسی در کشور ما به طور کامل شکل نگیرد. ما در انتخابات مجلس شاهد رد صلاحیت گسترده برخی افراد بودیم در حالیکه معتقدیم اگر کسی سابقه کیفری و یا مسئله این چنینی نداشته باشد نباید در انتخابات رد صلاحیت شود. افرادی هم وارد مجلس شدند یک توافق اخلاقی امضا کردند و باید به این توافق و برنامه‌ای که به آن متعهد شدند عمل کنند.

رهامی با بیان اینکه دولت و مجلس می‌توانند در تعامل با یکدیگر خواسته های مردم و به ویژه دانشجویان را برآورده کنند اضافه کرد:‌ البته بخشی از خواسته های شما دانشجویان فراتر از دولت و مجلس است و به نهادهای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط است اما به هر حال دولت در ماه های پایانی فعالیت اش قرار دارد و حتی برای رای مردم در دوره بعد هم که شده باید بخشی از خواسته‌های آنان را برآورده کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت حسن روحانی در برجام و سیاست خارجی نمره قبولی می‌گیرد و موفقیت لازم را داشته یادآور شد:‌ البته در حوزه های فرهنگی و سیاسی باید خواسته هایمان را از دولت مطرح کنیم و دولت با مجلس هم باید به تعهدات خود عمل کنند. مشخصا در مجلس شخص آقای عارف در اجرای تعهداتی که از لیست امید در چارچوب مرام نامه لیست امید آن را امضا کردند نقش دارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان اظهار کرد: به هر حال لیست امید آن چیزی نبود که ما می خواستیم اما ما به جای قهر و دادن اطلاعیه علیه شورای نگهبان مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردیم.

این عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اضافه کرد: ما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هم به آقایان عارف و روحانی رسیدیم و جمع بندی مان این بود که اگر روی یک نفر اجماع نکنیم قالیباف و جلیلی رای می‌آورند لذا بخشی از کسانی که به آقای روحانی رای دادند، ‌رای شان از ترس روی کار آمدن جلیلی و قالیباف و تبعات آن برای کشور بود.

این مدرس دانشگاه در پایان در پاسخ به سوالی درباره استمرار نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در دوره نمایندگی نیز گفت:‌ هیچ حقوقدانی از موضوع نظارت بر انتخابات، نظارت بر نمایندگان در دوره نمایندگی را برداشت نمی کند. مثلا در ماجرای خانم خالقی هم بعد از اینکه ایشان  تائید صلاحیت شدند و رای کافی را برای ورود به مجلس آوردند به ایشان گفتند در سفری که به چین داشتی بی حجاب بوده‌ای. اولا اینکه درست نبود و ثانیا بر فرض اینکه درست هم باشد قانون گفته که بعد از انتخابات مرجع تائید صلاحیت بررسی اعتبارنامه در مجلس است و شورای نگهبان نمی تواند اختیار مجلس را بگیرد.