به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین با تبریک روز مجلس به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شوراى اسلامى به عنوان مظهر حکومت مردمی(مردم سالاری دینی) با اعتبارترین، حساس ترین و موثرترین نهاد قانونى کشور محسوب می شود.
انصاری ادامه داد: اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش حضور مردم در عرصه انتخابات بر کسی پوشیده نیست.
وی اذعان کرد: هرچه از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذرد، مردم انقلابی و متعهد ایران اسلامی به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در همه عرصه های انقلاب آگاه تر می شوند و راز دوام و بقای انقلاب خود را بهتر درک می کنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: آنچه ما در نظام جمهوری اسلامی ایران به آن افتخار می کنیم وجود مجلس با اقتدار، مشروع و مقبول و کارآمد است چراکه مجلس عصاره و خانه ملت و مرکز آرا و اراده مردم است.
انصاری تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می کند و نیز منبع خواسته های مردم در زمینه سیاست های گوناگون اعم از داخلی و خارجی می باشد.
وی اظهار کرد: مجلس، امید و معتمد مردم و پشتیبان دولت و راهگشای کارهای اساسی برای مسوولان نظام و کارگزاران کشور است.
این مقام قضایی عنوان کرد: در زمان های بعد از مشروطیت، در کشور از مجلس، قانون و انتخابات زیاد صحبت می شد ولی میان حقیقت و آنچه که اتفاق می افتاد فاصله زیادی وجود داشت.
انصاری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهترین مرجع برای آگاهی رییس جمهور و اعضای دولت از مشکلات و مطالبات مردم هستند و ارائه نقطه نظرات آنها به مسوولان و انتقال واقعیت ها توسط نمایندگان مجلس و در چارچوب وظایف آنها صورت می گیرد.
وی گفت: منتخبان مردم در مجلس باید فارغ از جناح بندی های سیاسی، یار و یاور دولت در خدمت به کشور باشند.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: از آنجا که مجلس در راس امور است اگر نماینده اى به مجلس برود که از مسائل کشور درک لازم را نداشته و فاقد هوشمندى، آگاهى، سواد و معرفت لازم باشد نمی تواند وظیفه و تکلیف خود را در برابر مردم و نظام اسلامی انجام دهد.
انصاری به سالروز تصویب قانون اساسی هم اشاره و خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس دهنده خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
وی توضیح داد: اجرای قانون در تحکیم و ارتقای جایگاه دستگاه های مجری آن تاثیر بسزایی دارد از این رو باید برای اجرای قانون بیش از پیش تلاش کنیم چراکه با جایگاه مطلوب در کشور فاصله زیادی این این مقام قضایی ابراز کرد: در بحث قانونگذاری در این حوزه باید کار ویژه ای صورت گیرد و قوانین متناسب با نیازهای فعلی کشور به روز شوند.
انصاری ادامه داد: اساس کار دستگاه قضایی در برقراری عدالت، اجرای قانون است چراکه دستگاه قضا براساس مستندات و ضوابط قانونی قضاوت می کند و قانونمداری در راس کار دستگاه قضایی است.
وی یادآور شد: باید تلاش عمومی در بخش های مختلف جامعه برای فرهنگ سازی و نهادینه سازی قانونمداری در جامعه فراگیر شود و افراد مختلف در مشاغل متنوع و سنین متفاوت در اجرای قانون پیشتاز باشند.