سیاست‌های کلی نظام در بخش کیفیت تدوین می‌گردد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسعه علم و دانش را از راه‌های ارتقاء کیفیت در تمامی زمینه‌ها عنوان کرد و افزود: قطعاً افرادی که خود را مجهز به سلاح علم و دانش می‌کنند و در جریان آخرین یافته‌های علمی دنیا در زمینه‌های کاری خود هستند، کار با کیفیت‌تر و بهتری را نسبتاً به سایرین ارائه می‌دهند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با تشریح روند تدوین سیاست‌های کلی نظام، به خصوص سیاست‌هایی که تقریباً 10 سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری گذشته، گفت: در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد. به ویژه مواردی که مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آن بسیار سریع اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که «نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی چگونه است؟»، به اصول قانون اساسی در خصوص تدوین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای آنها اشاره کرد و گفت: براساس قانون اساسی، نظارت بر حُسناجرای سیاست‌های کلی از اختیارات و وظایف رهبری است که ایشان با این دلیل منطقی که مجمع وقتی این سیاست‌ها را تدوین و تصویب نموده، آشنایی کاملی نسبت به آنها و شاخص‌ها دارد، نظارت را به مجمع تفویض کردند که براساس آن کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی»، تصویب شده که برای تدوین آیین‌نامه آن همیشه با مقاومت دولت‌ها روبه‌رو بودیم که اخیراً آیین‌نامه‌ی نسبتاً مفصلی تنظیم شده که راهکارهایی برای جلوگیری از انحراف از سیاست‌ها در قوانین مجلس و لوایح دولت و نهادهای دیگر در نظر گرفته شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این سؤال که «چرا بسیاری از سیاست‌های کلی مخصوصاً بخشهای مربوط به اصلاح اصل 44 و تقویت بخش خصوصی اجرای موفقی نداشته‌اند؟»، به رویکردها و تصریحات دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: هم صراحتاً اعلام می‌کردند ما سیاست‌های کلی را قبول نداریم و هم بلافاصله پس از تدوین سیاست‌های کلی اصلاح اصل 44، در جریان اجرای این سیاست‌ها انحراف ایجاد شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، به جلسه‌ای با مقام معظم رهبری و حضور سران قوای وقت در خصوص چرایی عدم موفقیت اصلاح اصل 44 اشاره کرد و گفت: رهبری در آن جلسه به صراحت گفتند که من از اصلاح این اصل، انتظار انقلاب اقتصادی داشتم.

ایشان در خصوص سیاست‌های کلی کیفیت و راه‌های تدوین آن، گفت: می‌توان به دو شکل عمل کرد، هم به عنوان سیاست‌های مستقل تدوین و تصویب شود و هم موارد مهم مربوط به کیفیت در سیاست‌های کلی همه‌ی بخشها که بعد از این یا تصویب می‌شوند و یا تجدیدنظر می‌گردد، لحاظ شود. 

در آغاز این دیدار، دکتر عبدالله جاسبی، رئیس شورای سیاستگذاری تدوین سیاست‌های کلی نظام در بخش کیفیت، با بیان اینکه « 13 سیاست در این شورا در زمینه کیفیت تدوین شده است»، گفت: این سیاست‌ها براساس ارزشهای اسلامی و ملی حاکم بر جامعه، اسناد بالادستی و مطالعات مقایسه‌ای کشورهای دیگر و پژوهش‌های داخلی و نظریه‌های صاحب‌نظران و متخصصان تنظیم شده است.

دکتر بهروز ریاحی، دبیرکل شورای سیاستگذاری تدوین سیاست‌های کلی نظام در بخش کیفیت نیز به تشریح سیاست‌های تدوین شده پرداخت و گفت: پس از جلسات متعدد و بررسی های همه جانبه، سیاست‌های حاکمیت کیفیت بر تمامی سیاست‌های کلی نظام و ایجاد جنبش ملی کیفیت، بهره‌گیری از تعالیم اسلامی و آموزه‌های دینی در جهت توسعه فرهنگ کیفیت، ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات، ساماندهی و تقویت زیرساخت نظام کیفیت، تربیت و توسعه متخصصان و نخبگان، گسترش سطح آگاهی و دانش و بینش کیفی در نظام‌های آموزشی، اشاعه و ترویج فرهنگ کیفیت، سنجش اعتبار کیفی محصولات و حمایت از برندسازی، تقویت نهادهای حاکمیتی در حوزه کیفیت، تعمیق نقش بخش خصوصی و نهادها، طراحی و استقرار نظام ملی رتبه‌بندی کیفی، استقرار نظام اندازه‌گیری شاخص رضایت ملی و تأکید و تصریح بر نظام ایمنی محصولات در راستای افزایش کیفیت تدوین شده است.