به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، استاندار با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان از 11.1 درصد تابستان 94 به 9.7 درصد تابستان امسال و کاهش تورم از 15 درصد در تابستان سال گذشته به 7.8 درصد در مدت مشابه امسال گفت: این اعداد و ارقام در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری های انجام شده حاکی از گام نهادن در مسیر رونق اقتصادی است.
محمدرضا صالحی هم چنین با یادآوری افزایش سهم اشتغال کشاورزی در استان و کاهش سهم اشتغال در دو بخش صنعت و خدمات تصریح کرد: اگرچه در استانی که کشاورزی محور تعریف شده است، افزایش اشتغال این بخش نقطه قوت محسوب می شود، اما دستگاه های مربوط باید درباره کاهش سهم اشتغال بخش های صنعت و خدمات هم بررسی و تحلیل لازم را داشته باشند.
وی از سفر روز جمعه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بجنورد هم خبر داد و گفت: در این سفرها تلاش می شود از ظرفیت و امکانات زیرمجموعه این وزارتخانه برای رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تقویت زیرساخت ها در استان نهایت بهره برداری شود؛ ضمن این که با توجه به دیدار و رایزنی هایی که با مسئولان آستان قدس رضوی، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های عمومی غیردولتی انجام شده است، برای همین منظور استفاده خواهد شد.
رئیس شورای برنامه ریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاه های اجرایی خواست، از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و پیشبرد پروژه های عمرانی و توسعه ای بهره گیرند. ارائه مهلت 3 روزه به فرمانداران و مدیران دستگاه ها برای استفاده از اسناد خزانه در بخش اعتبارات ملی و فرصت یک ماهه برای اعتبارات استانی، مکاتبه سازمان برنامه و بودجه استان با مرکز آمار ایران برای به روز رسانی شاخص های کلان اقتصادی و نیز، بررسی نحوه ارتقای مشارکت بانک های خصوصی در روند سرمایه گذاری های استان از دیگر نکات مورد تأکید استاندار در این جلسه بود.
این گزارش حاکیست، در این نشست، مهدی عابدی دبیر کارگروه تخصصی امور اقتصادی، از کارگروه های سیزده گانه ذیل شورای برنامه ریزی استان، گزارشی از اقدامات و عملکرد این کارگروه و برخی شاخص های کلان استان ازجمله نرخ بیکاری و تورم، ضریب جینی، سهم اشتغال بخش های سه گانه کشاورزی، صنعت و خدمات و پروژه های مصوب ارائه کرد.
حسن نادری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هم ضمن ارائه گزارش اجمالی و اشاره به 556 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی از ابتدای سال جاری تاکنون، از مدیران دستگاه ها خواست در فرصت باقیمانده، از اسناد خزانه در اختیار خود استفاده کنند و منتظر نقدینگی نباشند. هم چنین، هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با قرائت بندهایی از مفاد برنامه ششم توسعه، از اوراق مشارکت و اسناد خزانه به عنوان شیوه های اصلی پیش بینی شده در قانون برای تأمین اعتبار سال های آتی دولت یاد کرد و افزود: تاکنون فقط 10 درصد اسناد خزانه تخصیص یافته به استان مورد استفاده دستگاه ها قرار گرفته است و باید برای جذب 90 درصد باقیمانده در فرصت اندک پیش رو تلاش شود.