دریافت ˝سپرده وامخواه˝ برای عقود قرضالحسنه غیر مجاز است
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، حسین قضاوی امروز درحاشیه همایش "تجربه سیاستگذاری پولی در کشورهای اسلامی"، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضی بانک ها و موسسات اعتباری در قبال پرداخت تسهیلات به مردم، سپرده هایی را می یگرند و به آن سود نمی دهند، اظهارداشت: طبق قانون بانكداری بدون ربا در غیر عقود قرضالحسنه بانكها برای جذب سپرده میتوانند امتیازاتی را از جمله تسهیلات به مشتریان خود ارایه بد هند.
وی با بیان اینکه در قالب عقود قرضالحسنه "سپرده وامخواه " به هیج وجه مجاز نیست، افزود: براساس قانون بانكداری بدون ربا، هیچ بانكی حق ندارد، برای دریافت تسهیلات قرضالسحنه یا مشابه ، از مردم بخواهد که اقدام به سپردهگذاری قرضالحسنه کنند و این حالت به هیچ وجه در بانكها مجاز نیست چرا كه خلاف شرع و قانون بانكداری بدون ربا است.
معاون اقتصادی بانك مركزی تصریح کرد: در غیر عقود قرضالحسنه چنانچه مشتری و بانك به این توافق برسند كه سپردهای نزد بانك به صورت سرمایهگذاری كوتاه مدت و یا مدتدار گذاشته شود، بانك خود را برای ارائه تسهیلات به مشتری مذكور متعهد بداند ایرادی ندارد.
قضاوی با اعلام اینکه بانكداری بدون ربا به بانكها اجازه داده تا برای جذب سپردههای سرمایهگذاری امتیازات گوناگونی را به مردم بدهند، گفت: قید شرایط برای تسهیلات غیر قرضالحسنه زمانی مجاز خواهد بود كه بانكها مطابق قواعد و مقررات بانك مركزی حركت كنند.
وی ادامه داد: اگر بانكی در قبال پرداخت تسهیلات به مردم، مشتریان را الزام کند كه بخشی از این تسهیلات را در بانك نگهدارند به مفهوم ارایه تسهیلات با نرخ بیشتری است و در حقیقت این امر به معنای تخطی از مقررات بانك مركزی است.
معاون اقتصادی بانك مركزی با بیان اینکه امیدارم در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده، به گونهای شفافسازی شود كه مراودات بانكها با مردم روشن شود، گفت: آن وقت مردم متوجه خواهند شد فرضاً بابت تسهیلات مبادلهای كه از بانك دریافت میكنند چند درصد مازاد باید پرداخت کنند.
قضاوی درباره تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده، گفت: پیش نویس بسته سیاستی نظارتی سال 90 در بانک مرکزی در حال تدوین است که از چندی پیش مکاتباتی با مدیران عامل بانک ها، اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای کمیسیون های مرتبط انجام شده است تا چنانچه ملاحظات اصلاحی یا اضافاتی در این زمینه دارند به بانک مرکزی منعکس کنند.
وی تصریح کرد: بسته سیاستی نظارتی موضع بانک مرکزی در باره سیاستگذاری های پولی سال آینده از جمله نرخ سود بانکی، نرخ ذخایر قانونی و چگونگی جهت دهی اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی را مشخص میکند، که در بسته پیشنهاد می شود و باید منتظر نظر شورای پول و اعتبار در این تصمیم گیری ها باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دغدغه بانک مرکزی کاهش هزینه تامین مالی برای بنگاهها به ویژه در شرایطی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است، زیرا اجرای این قانون ناگزیر یکسری از هزینه های تولید را افزایش می دهد و طبیعی است که در سال اول اجرای قانون افزایش حامل های انرژی در حد قابل پیش بینی باعث افزایش هزینه های تولید شود.
قضاوی با بیان اینکه در این شرایط بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید موضع روشنی در قبال اینکه چگونه هزینه تامین مالی بنگاهها در حداقل قرار گیرد و نحوه کمک به آنها داشته باشد، اظهارداشت: در کنار این موارد منافع سپرده گذاران باید به نحوی تامین شود که انگیزه لازم برای نگهداری وجوه در بانک ها نیز فراهم شود.
وی تصریح کرد: نظام بانکی و سیاستگذار پولی باید انگیزه لازم را به مردم بدهند تا مردم بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های خود را به عنوان سپرده در بانک ها نگهداری کنند تا بانک ها نیز از این طریق بتوانند تسهیلات و وام بدهند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تعیین نرخ سود بانکی یک موضوع چند جانبه است و باید منافع تسهیلات گیرنده، سپرده گذار و منافع خانوار که به دنبال ثبات قیمت ها و عدم افزایش هزینه های خود هستند را در این زمینه لحاظ شود و جمیع این ابعاد در پیش نویس بسته پولی سال آتی بانک مرکزی در شرف بررسی های کارشناسی است.
وی در مورد پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشاركتی، بیان کرد طبق قانون بانكداری بدون ربا نرخ سود را نمیتوان از قبل تعیین كرد و بانكها با توجه به نرخ بازدهی پروژههایی كه میخواهند تأمین مالی کنند نرخ سود انتظاری و علیالحساب را در قراردادها مینویسند.
قضاوی با اشاره به ضعف نظارتی بانكها برای تعیین میزان دقیق سودآوری پروژههای در عقود مشارکتی، اظهارداشت: قرارداد به گونهای نوشته میشود كه عملاً همان نرخ سود انتظاری علیالحساب را از مشتری مطالبه میكند که بانك مركزی در چارچوب مذكور دنبال راهكاری است كه بانكها نتوانند نرخ سود انتظاری بیقاعدهای را در عقود مشاركتی به مشتریان خود تحمیل كنند.
معاون اقتصادی بانك مركزی در باره تغییر قوانین بانكی و اجرای طرح تحول بانكی در سال آینده، گفت: دو پیشنویس برای قانون جدید بانكداری شامل قوانینی برای بانك مركزی و بانكهای تجاری تدوین شده است که به دنبال فرصت مناسب برای بررسی این پیش نویس ها در کمیسیون اقتصادی دولت هستیم که در نهایت در قالب لایحه به مجلس ارایه شود.
وی با تاکید بر اینکه در این پیش نویس، بانک مرکزی متمایز از سایر بانکها در نظر گرفته شده است، گفت: شیوه سیاستگذاری پولی، ابزارهای سیاستهای پولی و سازگاری این ابزارها و مقررات احتیاطی كه بانك مركزی در بعد خود باید رعایت كنند و یا در بعد نظارتی باید بر سایر بانكها اعمال نمانید تا ضامن ثبات مالی در اقتصاد شود.
قضاوی با بیان اینکه این پیشنویسهای در قالب تحول نظام بانكی دولت بررسی خواهد شد، بیان کرد: بنابراین شیوههای تجهیز، تخصیص، نحوه تعامل بانكها با مشتریان، مقررات انضباطی و احتیاطی كه بانكها باید رعابت قانون در این پیشنویس قانون بانكداری مورد توجه قرار گرفته است.
معاون بانک مرکزی در مورد بدهی دولت به بانكها و بانك مركزی و مطالبات معوق، نیز اظهارداشت: یكی از راهكارها برای كاهش معوقات بانكی به اصلاح رابطه مالی دولت با بانكها و پیمانكاران است به این صورت که اسناد خزانه اسلامی به جای بدهی های دولت منتشر و به جای این بدهی های محرز در اختیار طلبکاران دولت قرار گیرد که این اسناد در اختیار بانک ها یا پیمانکاران به عنوان یک طلبکار قرار گیرد.
وی ادامه داد: ممكن است نگرانی وجود داشته باشد كه در سررسید دولت نتواند وجوه مربوط به اسناد خزانه را بپردازد که در این در این حالت میتوان راهكاری اندیشید كه بخشی از منابع بودجه عمرانی هر ساله به بازپرداخت اسناد خزانه تعلق گیرد و به پروژههای جدیدی به جای پرداخت پول، اسناد خزانه ارایه شود.
قضاوی تصریح کرد: انتشار اسناد خزانه اسلامی در كشور اجرایی شود و میتوان آنرا گام مهمی در كاهش مطالبات معوق و سیال كردن ابزار نقد مورد نیاز مردم برای معاملات، تلقی كرد و در این حالت اقتصاد با میعان بیشتری همراه خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از تغییر سال پایه پول خبر داد و گفت: چنانچه سال 90 سالی در اقتصاد ایران سالی عادی و آرام باشد، سال پایه تغییر خواهد کرد و اقدامات بانك مركزی برای نقشهكشیهای سطح شهرها و اطلاعات جدید برای اصلاح سبدهای كالا و خدمات مربوط به هزینه خانوار در حال انجام است.
