به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، سیدشهاب الدین چاوشی در نشست فرمانداران شهرستان های تابعه استان که با حضور استاندار تهران برگزار شد با اشاره به منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهور مطرح شده است گفت: منشور حقوق شهروندی بازتاب مثبتی در جامعه به همراه داشت و براساس تاکید رییس جمهور مسىولیت اجرای منشور به عهده مسئولان ارشد دولت است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی شامل ١٢٠ اصل است افزود: این قوانین براساس همان قوانین موضوعه کشور و موضوعاتی با مبنای شرعی و عقلی است.
چاوشی با تاکید براینکه در برخورد با همه جریانات سیاسی معیار ما منشور حقوق شهروندی،تصمیمات و مصوبات کشور است تصریح کرد: توصیه می شود مسئولان استان این منشوررا مرور کنند که اصول آن در گفت و گو ها برای جلوگیری از تنش ها راهنما و یاری کننده است.
وی با اشاره به لزوم رفع خلارسانه ای موجود در اطلاع رسانی منشور حقوق شهروندی گفت: رسانه های جمعی و صدا و سیما باید در مسیر گسترش اطلاع رسانی این منشور وارد شوند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انتخابات نیز اشاره کرد و خطاب به فرمانداران افزود: علاوه بر مسئولیت اجرای انتخابات مسئول ایجاد هماهنگی و تعامل میان گروه ها و جناح ها هستیم و فرمانداران باید با چارچوب های قانونی برگزاری انتخابات آشنایی کامل داشته باشند.
چاوشی ادامه داد: هیات های اجرایی بدون اعمال نظر سیاسی و جناحی وارد شوند ولازم است شایستگان از هر طیفی تایید شوند و افراد فاقد صلاحیت تایید نشوند.
وی در ادامه سخنانش بر افزایش نظارت بر سلامت اداری از سوی دستگاه ها تاکید کرد و گفت: مردم از بی توجهی و سهل انگاری ادارات رنج می برند که در منشور حقوق شهروندی بارها بر مراقبت از سلامت اداری تاکید شده است.
معاون استاندار در بخش دیگری از سخنانش به نزدیک شدن ایام دهه فجر اشاره کرد و افزود: دهه فجر یک جریان ملی است و هیچ گروهی حق ندارد از آن به نفع خود سود ببرد.
چاوشی بر لزوم افزایش ارتباطات مردمی و ارتباط با احزاب و گروه هااز سوی فرمانداران تاکید و عنوان کرد:اگر ارتباطات با احزاب و فعالان سیاسی کم شود بازدارندگی به دنبال دارد.
وی در پایان سخنانش به موضوع تقسیمات کشوری در انتخابات اشاره کرد و گفت: برخی روستاها به حریم شهر رسیده اند وحداکثر تا دوهفته آینده فرمانداران اقدامات و راهکارهای لازم را برای حل و فصل این موضوع ارایه دهند و اساس کار این است که مطابق قانون تقسیمات کشوری اقدام کنیم.