بی‌انضباطی مالی از دولت گذشته وارد سیستم اقتصادی ایران شد/ بالا رفتن نرخ ارز طبیعی است

مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا درباره نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: زمان آغاز دولت روحانی دلار بالای 3650تومان بود، پس از ریاست جمهوری  روحانی، انتظارات تورمی مردم کاهش پیدا کرد و قیمت ارز به زیر 3200تومان رسید. از آبان سال 1392 تا امروز که سه سال می‌گذرد قیمت دلار ثابت مانده است که در روند طبیعی، قیمت ارز باید سالانه تعدیل شده و مردم باید در جریان باشند، ثابت نگه داشتن ارز برای رضایت عمومی در سه سال کار سختی است. در نهایت امروز دلار طی یک فرایند طبیعی و دلایل مقطعی که با آن‌ها همراه بود ، بالا رفته است.

او ادامه داد: بر اساس مدیریت شناور شده و میزان تورم در هر سال باید قیمت ارز تعدیل شود. بانک مرکزی با وظیفه تثبیت اقتصادی باید سعی در تعدیل نرخ ارز داشته باشد که این اتفاق در سال‌های اخیر و به دلیل زیرساخت‌های اشتباهی که در سالهای گذشته در اقتصاد به جا مانده بود، نیافتاد. عمده ترین عرضه کننده ارز در اقتصاد دولت است ما بحران ناشی از کمبود ارز را در دوره دولت نهم شاهد بودیم.  زمانی که به ناگاه قیمت نهادهای انرژی 500درصد افزایش پیدا کرد و پس از آن کشور با بحران تحریم‌ها مواجه شد. دولت در عرضه دلار ناتوان ماند و ناگهان ارز از 1000تومان به 3600تومان رسید و این روند در کمتر از دوماه اتفاق افتاد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه "تجربه نشان می‌دهد که دولت باید در روند اقتصادی و سیر تورمی که طی می‌کند قیمت ارز و دلار را سالانه تعدیل کند". گفت: امروز از دلایل مطرحی که باعث بالا رفتن بحرانی دلار شده سفرهای ماه ژانویه، آغاز ترم جدید دانشجویان ایرانی خارج و کریسمس است که هرسال باعث می‌شود قیمت دلار مقداری افزایش پیدا کند.

او با تاکید بر اینکه "اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد و باید کارشناسی و علمی برخورد شود". گفت: اقتصاد ایران با داشتن تورم نیاز به بالا رفتن نرخ ارز دارد. امروز پس از سه سال نرخ ارز دارد به قیمت واقعی اش نزدیک می‌شود. سیاست ثبات اقتصادی از سوی بانک مرکزی باید تعیین شود. دولت در مقابل بالارفتن نرخ ارز باید انضباط اقتصادی را رعایت کند.

پازوکی در خاتمه در تعریف انضباط اقتصادی و لزوم رعایت آن  گفت: این انضباط به سه شاخه تقصیم می‌شود؛ انضباط پولی که بر عهده بانک مرکزی است. انضباط مالی که از طریق سند بودجه ایجاد می‌شود، هماهنگی بین دولت و مجلس است و نقش مجلس در این حدود بسیار مهم است که متاسفانه  بی انضباطی مالی از دولت گذشته وارد سیستم اقتصادی ایران شد و تاکنون تبعات خود را نشان می‌دهد و در آخر انضباط اداری است که باید از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد.متاسفانه کمتر از 40درصد اقتصاد ایران تحت کنترل دولت است و این سک خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود.