تاکید فرماندار ارومیه بر برخورد با موسسات آموزشی غیرمجاز

به گزارش برنا آذربایجان غربی، عباس حسن خانی در این جلسه با اشاره به اینکه ملاک دولت برای راه اندازی موسسات آموزشی غیردولتی، قوانین رسمی کشور می باشد، اظهار داشت: تمامی دستگاه های مربوطه پیگیر ساماندهی وضعیت آموزشگاه ها و موسسات غیرمجاز هستند.

فرماندار ارومیه تنها مرجع صدور مجوز برای موسسات آموزشی زیر 18 سال را اداره آموزش و پرورش معرفی کرده و گفت: متاسفانه در آموزشگاه های غیرمجاز برخی از هنجارهای رسمی آموزش و پرورش رعایت نمی شود.

وی با اعلام اینکه حساسیت ویژه ای بر موضوع ترافیک حاصل از تجمع برخی آموزشگاه های غیرمجاز در خیابان های پرتردد وجود دارد، افزود: وجود برخی کاستی ها در سیستم آموزش و پرورش کشور، خانواده ها را به سوی موسسات آموزشی غیردولتی سوق می دهد و از این رو هرگونه کوتاهی در قبال آموزشگاه های غیرمجاز پذیرفتنی نیست.

حسن خانی با تاکید بر این نکته که ما در قبال اعتماد مردم به آموزشگاه های غیردولتی مسئول هستیم، تصریح کرد: باید تدابیر لازم برای قانونمند کردن فعالیت موسسات آموزشی و تعیین صلاحیت مدیران و مربیان آموزشگاه های غیردولتی اندیشیده شود.

فرماندار ارومیه تقدیر از آموزشگاه های قانونمند که به آموزش و پرورش یاری می رسانند و در عین حال برخورد با موسسات غیرمجاز را ضروری دانسته و یادآور شد: باید هر چه سریعتر شورای نظارت آموزش و پرورش شهرستان ارومیه برای پیگیری وضعیت موسسات غیرمجاز تشکیل شود.

وی با تاکید بر تسریع در صدور مجوز برای موسسات آموزشی غیردولتی، خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی باید اقدامات لازم برای برخورد قانونی با آموزشگاه های غیرمجاز را انجام دهند.

حسن خانی افزود: 48 آموزشگاه غیرمجاز در ارومیه شناسایی شده و این در حالی است که گردش مالی موسسات آموزشی غیردولتی اعم از چاپ کتب، برگزاری کلاس و ... در سطح کشور به بیش از 10 هزار میلیارد ریال می رسد و قطعاً چشم پوشی از این سود برای آموزشگاه های مذکور سخت خواهد بود.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه موسسات مذکور هزینه های هنگفتی از والدین دانش آموزان اخذ کرده و در پاره ای از موارد از استانداردهای آموزشی نیز برخوردار نیستند، گفت: اولین اقدام افرادی که تمایل به مدیریت موسسات آموزشی غیردولتی دارند، اخذ مجوز است که باید به این امر اهتمام کنند ولی این کار را انجام نداده اند.

وی در پایان اظهار داشت: اگر موسسه ای بدون مجوز تشکیل و مالی از این طریق تحصیل شود، بر اساس اعلام مراجع قضایی کلاهبرداری به حساب می آید.