حسین احمدی نیا وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا، درباره بخشنامه جدید اجرای کاهش طلاق در خراسان رضوی گفت: همه این فعل وانفعالات مسئولان و راهکارهای درست و نادرست آنها تلاشی است برای کاهش آمار طلاق در جامعه درصورتی که با این کارها نمی شود جلوی سونامی طلاق را گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از هر 4 ازدواج یکی به طلاق ختم می شود افزود: با دست و پا گیرتر کردن روند طلاق و سختتر کردن این رویه نمیشود جلوی چنین اتفاقی را گرفت. اگر شهری به عنوان شهر مذهبی شناخته می شود، شان آن این است که سبک زندگی سالم و مذهبی درآن تبیین شود نه اینکه انجام پروسه طلاق زجرآورتر باشد.
احمدی نیا ادامه داد: بهتر است مسئولان شهرها به ویژه شهرهای مذهبی به فکر سلامت جامعه پیش از وقوع چنین اتفاقاتی باشند تا انجام امورات شکلی مانند افزایش بروکراسی برای یک حق انسانی، زندگی مشترک چسب دوقولو نیست که به هر طریقی دو طرف را در کنار هم نگه دارد.
این وکیل ناهنجاریهای امروز جامعه را علت آسیبهای زندگی و طلاق دانست و گفت: باید در جستجوی عواملی که باعث طلاق میشود بود، نه سخت کردن آن با مداخله به شکلهای مختلف، زمانی که دیوارهای حایل بین زن و مرد شکست دیگر نمی توان جلوی طلاق آنها به اشکال مختلف گرفت.
وی افزود: همه تلاشهای ما باید به پیش از رسیدن به نقطه طلاق معطوف شود. چرا که طلاق حق هریک از طرفین است و آنان باید با اراده خود ازاین حق استفاده کنند.
این حقوقدان افزایش بروکراسی و طولانیتر کردن روند رسیدگی به پرونده زوجین را اشتباه ترین تصمیم برای کاهش آمار طلاق دانست وگفت: چنین بخشنامه ای از لحاظ قانونی پشتوانهای ندارد و صرفا به شکل بخشنامه به دست مسئولان مرتبط می رسد.