به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، بهرام سرمست با اشاره به برگزاری دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در 29 اردیبهشت ماه سال آینده گفت: در جلسه افتتاح ستاد انتخابات استان تهران که در دی ماه برگزارشد، سیاست های کلی و استراتژی های برگزاری انتخابات از سوی اعضای ستاد، هیات نظارت شورای نگهبان و نمایندگان منتخب ناظر بر انتخابات شوراها، بررسی شد.
وی افزود:اصول رعایت بی طرفی، ضرورت اجرای قانون و شناسایی معتمدان هیات های اجرایی انتخابات براساس معیار دینداری،وجاهت عمومی و حسن شهرت مورد تاکید اعضای ستاد انتخابات است.
دبیر و جانشین رییس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان است گفت:در انتخابات شوراها، هیات نظارت متشکل از نمایندگانی است که از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شده اند.
سرمست به چالش های احتمالی پیش رو در برگزاری انتخابات اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود: نحوه ورود احزاب و جریان ها به فضای انتخابات،فعالیت های زودهنگام و دیرهنگام تبلیغات و رعایت ابعاد مختلف قانون از جمله مسایلی است که با آن مواجه هستیم.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران ادامه داد: اجماع همه رقبای سیاسی بر منافع و مصالح ملی نظام می تواند در جلوگیری از دو قطبی شدن فضای سیاسی جامعه در انتخابات موثر باشد.
وی از آغاز آموزش برگزاری انتخابات به مجریان خبر داد وتاکید کرد: سمینارهایی برای فرمانداران و بخشداران و مسئولان ستاد انتخابات آغاز شده است.
به گفته سرمست؛ در 22 شهر در استان تهران با شورای 5 نفره انتخابات برگزار می شود .در 11 شهر تعداد 7 نفر اعضای شورا،در 8 شهر 9 نفر و در شورای شهر تهران 21 نفر عضو شورا انتخاب می شود.
دبیر و جانشین رییس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد:486 روستا شرایط تشکیل شورای روستایی را دارند که 367 روستا با شورای سه نفره و119 روستا با شورای پنج نفره پیش بینی شده اند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران با بیان اینکه در استان تهران 6 هزار و204 شعبه اخذ رای پیش بینی می شود تصریح کرد: از این تعداد 5 هزار و 538 شعبه اخذ رای شهری،652 شعبه اخذ رای روستایی و 14 شعبه عشایری است.
سرمست در پایان توصیه کرد:مسئولان اجرایی و ستادهای انتخابات در کمال بی طرفی و رعایت قانون و عدالت فعالیت کنند و هدف نهایی جلب مشارکت حداکثری و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس باشد.