مسئله محیط زیست برای ایرانیان از اهمیت دوچندان برخوردار است

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور در افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی، با اشاره به اینکه برای ما مسلمانان به ویژه ایرانیان محیط زیست از اهمیت دوچندانی برخوردار است، گفت: به لحاظ حقوقی و دینی محیط زیست در کشور ما حائز اهمیت است. اساساً در دورانی که محیط زیست به عنوان دغدغه جهانی مطرح نبوده و پیش‌بینی بحران برای محیط زیست صورت نگرفته بود؛ یعنی در 1400 سال پیش قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان آیات متعددی در حوزه محیط زیست و تعامل انسان با طبیعت آورده است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه چندین سوره در قرآن کریم به نام مواهب طبیعی نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن به جان این اشیا و مواهب طبیعی سوگند خورده است و حتی در هنگامه جرم‌انگاری برای برهم‌زنندگان تعادل در محیط زیست بحث فساد فی‌الأرض را مطرح کرده است و مجازات سنگینی را برای آنها پیش‌بینی کرده است.

انصاری افزود: مفتخریم که فقه اسلام و شیعه احکام دقیق منطبق بر آخرین یافته‌های حقوقی بین‌المللی در حوزه محیط زیست دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد قوانین شفاف و پیوندهای همگن‌ و هم‌افزا میان قوانین توسعه‌ای و سیاست‌های زیست‌محیطی کشور اظهار کرد: در این زمینه با کاستی‌هایی روبرو هستیم و معاونت حقوقی آمادگی آن را دارد تا پیشنهادات لازم را در این زمینه از حوزه‌های مختلف به منظور وضع قوانین لازم، اصلاح قوانین موجود و رفع قوانین مزاحم انجام دهد.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در فقه اسلام و شیعه حتی برای میدان جنگ نیز احکامی در حوزه محیط زیست وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی اهتمام ویژه‌ای به محیط زیست داشته است که اصل 50 قانون اساسی از مصادیق این اهمیت است.

وی با اشاره به توجه و اهتمام دولت یازهم به مسائل محیط زیست، اظهار کرد: اولین مصوبه در اولین جلسه دولت یازدهم مربوط به احیای دریاچه ارومیه بود که این دریاچه امروز احیا شده و مسیر پایداری آن با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو در حال پیشروی است.

وی با اشاره به اینکه کارنامه دولت یازدهم در زمنیه اقدامات زیست محیطی و زیرساخت‌ها کارنامه پرباری است، گفت: حیف است که در این موقعیت از معمار سازندگی ایران مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یادی نکنم. بر همگان روشن است که سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست به عنوان منشوری جامع با همت والا و دید دقیق ایشان تنظیم شد و توسط مقام معظم رهبری به عنوان یک سند بالادستی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه 9 لایحه در حوزه مسائل محیط زیستی توسط دولت یازدهم تقدیم مجلس شده است، اظهار کرد: از این تعداد 3 لایحه مربوط به موافقتنامه‌های بین‌المللی است. لایحه خاک، لایحه احیا و مرمت تالاب‌های ایران، لایحه حمایت از محیط‌بانان، لایحه ارزیابی زیست محیطی، لایحه حمایت از حقوق حیوانات بی‌سرپرست از جمله لوایحی است که تقدیم مجلس شده است. از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم که بررسی این لایحه‌ها را در اولویت قرار بدهد.

انصاری در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکاری برای آشتی و تعامل میان توسعه و سیاست‌های زیست محیطی در ایران، اظهار کرد: ما کشوری در حال توسعه داریم که باید در راستای ایجاد سازوکار آشتی میان توسعه و سیاست‌های زیست محیطی حرکت کنیم. معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی این را دارد که در این زمینه فعالیت کند.

وی با انتقاد از اینکه سیاست‌های زیست محیطی در برخی موقعیت‌ها دور زده می‌شوند و نادیده گرفته می‌شوند،‌ گفت: فعالان اقتصادی نباید احساس کنند که محیط زیست مانع فعالیت آنهاست بلکه باید محیط زیست را به عنوان مشاور و کمک‌رسان فعالیت‌های خود درک کنند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی ایجاد اقتصاد مستحکم و توسعه و اقتصاد پایدار است،‌ اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی ما در توسعه اقتصادی مسأله سیاست‌های زیست محیطی است. از همه فعالان اقتصادی کشور درخواست می‌کنیم در زمینه وضع قوانین لازم،‌ اصلاح قوانین موجود و رفع قوانین مزاحم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری داشته باشند.

انصاری اظهار کرد: درخواست می‌کنیم بخش‌های دولتی و خصوصی تعارضات و مزاحمت‌های قانونی در ارتباط با محیط زیست را بررسی و شناسایی کنند و پیشنهادات خود را در زمینه وضع و اصلاح قوانین به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارایه دهند تا با همکاری یکدیگر در حوزه قوانین مربوط به محیط زیست شفافیت لازم را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه سازگاری سیاست‌های زیست محیطی با دیگر بخش‌ها در دستور کار ما قرار دارد، گفت: در این زمینه با کاستی‌هایی مواجه هستیم و لازم است قوانین شفاف باشند تا پیوندهای همگن و هم‌افزا میان قوانین توسعه‌ای و محیط زیستی کشور ایجاد شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه اعلام آمادگی می‌کند.