اقدام تلافی جویانه و مقابله به مثل برای محیط زیست سم است

امین زاده محیط زیست سالم، امن و شایسته را حق همه مردم دانست و عنوان کرد: حقوق شهروندی صرفا مطالبه مردم نیست بلکه باید در این زمینه مشارکت فعالانه میان بخش های دولتی و خصوصی، سازمان های مردم نهاد و آحاد مردم انجام گیرد.

وی برخی از حقوق محیط زیستی را برشمرد و افزود: حق بر وجود و هستی بی عیب و نقص، حق بر تنفس سالم و هوای پاک، حق سلامت و بهداشت محیط باید برای همه شهروندان لحاظ شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: همه بخش های دولتی و خصوصی در صورتی که آلاینده محیط زیست هستند، مسئولیت مدنی دارند.

امین زاده تصریح کرد: لازم است که برای تحقق حقوق مرتبط با محیط زیست، آئین نامه های اجرایی مناسب داخلی و خارجی تدوین شود که آثار جبرانی و غرامتی داشته باشد؛ هرچند که برخی اقدامات تخریبی در حوزه محیط زیست قابل جبران نیست.

وی با تاکید بر اینکه همه شهروندان باید حق واکنش و عمل داشته باشند، گفت: عاملان آلودگی ها در جامعه باید معرفی شوند و وضع عوارض، مالیات و جریمه برای آنها در این خصوص می تواند در حوزه پیشگیری تخریب محیط زیست موثر باشد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: همه تکلیف به جبران خسارت دارند و هیچ توجیهی برای فرار از جبران خسارت وجود ندارد.

وی در مورد دیپلماسی محیط زیستی گفت: اگر اقدام تلافی جویانه و مقابله به مثل در گذشته اساس دیپلماسی بود، امروز این واکنش برای محیط زیست سم است و در زمینه مسائل محیط زیستی باید گفت و گو و تعامل میان کشورهای منطقه برای حل مشکلات در اولویت قرار گیرد.

امین زاده تصریح کرد: التزام به شعار فرصت برای همه و تهدید برای هیچ کس باعث ایجاد مسئولیت مشترک کشورهای منطقه می شود.

وی اظهار کرد: تخریب محیط زیست برای منافع افراد خاص نباید جسم و روح طیف وسیعی از انسان ها و نسل های بعد را به مخاطره بیندازد.

دستیار ویژه رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انهدام محیط زیست یعنی فنای بقای بشر، اضافه کرد: نگاه تخصصی و دانش فنی در حوزه محیط زیست همراه با مشارکت مردمی و حضور فعال سازمان های مردم نهاد مکانیزمی برای حفاظت از محیط زیست است.