هشدار در خصوص مصرف پتو و تشک های قاچاق و غیراستاندارد
قاچاق واژه ای است که به گوش همه ما آشناست؛ حالا می خواهد موادمخدر باشد یا کالاهای مصرفی دیگر اما پشت این واژه دنیایی از ویرانی نهفته است، دنیای ویرانی که هم اقتصاد یک جامعه را تهدید می‌کند و هم سلامت مردم را. به گزارش دفتر اتحادیه پتوفروشان و فرآورده‌های اسفنجی شیراز، یکی از کالاهایی که این روزها در بازار عرض اندام می‌کند و البته از راه قاچاق پای خود را در دل این بازار باز کرده، پتوهایی است که در طرح‌ها و رنگ‌های دلفریب اما بی‌کیفیت و غیر استاندارد، پیش چشم مشتری خودنمایی می کند، پتوهایی که شاید تن مصرف کننده را در سرمای این زمستان گرم کند اما گرمای اشتغال را در کارخانه‌های بسیاری از بین می‌برد و چراغ روزی خیلی از کارگران را خاموش می سازد.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در همین ارتباط رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده‌های اسفنجی شیراز با بیان این که پتوی قاچاق 2 معضل بزرگ را در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: اولین معضل پتوهای قاچاق، معضل اقتصادی است که در قالب تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده پتو و بیکاری کارگران جلوه گر می شود؛ دومین معضل اما مستقیم به خود مصرف کننده پتوی قاچاق برمی‌گردد و این افراد بهای بسیار گزافی را برای خرید پتوهای به ظاهر ارزان قاچاق می پردازند و آن بها، سلامتی شان است.
علی ذاکر عباسعلی با اشاره به فعالیت بالغ بر 8 کارخانه تولید پتو در سطح کشور، اظهار داشت: در هرکدام از این کارخانه‌ها بالغ بر 500 نفر نیروی کار فعالیت می کنند که در صورت عدم فروش تولیداتشان در بازار یا با بیکاری مواجه می‌شوند و یا با تعطیلی کارخانه که در نهایت چندهزار خانواده تحت تاثیر مصرف پتوی قاچاق از درآمد مورد نیاز خود برای تامین معاش محروم می شوند.
وی در تشریح آثار منفی استفاده از پتوهای قاچاق بر روی سلامت افراد نیز ابراز داشت: پتوهای قاچاق عمدتاً از مواد پلی استر درجه 3 ساخته می شود که خود این مواد پلی استر از بازیافت ظروف نوشابه و آب معدنی به صورت غیربهداشتی به دست می آید.
در واقع نخ استفاده شده در پتوهای قاچاق، نخ های طبیعی و پلی‌استرهای تولید شده از مواد اولیه درجه یک نیستند؛ بلکه پلی استرهای درجه 3 است که استفاده از آن ها باعث بروز حساسیت های پوستی و تنفسی در مصرف کنندگان می شود و در بلندمدت سلامتی آن ها در معرض خطرات جدی قرار می گیرد.
این فعال صنفی درخصوص استفاده از پتوهای قاچاق به عنوان پوشش کالاهای قاچاق دیگر نیز بیان داشت: مشکل دیگری که پتوهای قاچاق دارد این است که عملاً آن ها به عنوان پوششی برای قاچاق کالاهایی مثل موبایل و تجهیزات برقی مورد استفاده قرار می گیرد و برای فرد قاچاق کننده، کیفیت آن ها به هیچ وجه مهم نیست.
رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده های اسفنجی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش قاچاق پتو طی سال های 94 و 95 اشاره و خاطرنشان کرد: با فعالیت‌های انجام شده و بازرسی‌های مکرر، شاهد کاهش 40 درصدی قاچاق در سال‌های اخیر بودیم.
ذاکرعباسعلی با انتقاد از عدم همکاری برخی نهادهای مسئول در امر مبارزه با کالای قاچاق خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی نهادها با این بهانه که اعزام نیرو و برخورد با کالاهای قاچاقی که تعدادشان کمتر از 100 عدد باشد به صرفه نیست، از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، این در حالی است که اگر در یک مغازه 20 یا 30 پتوی قاچاق وجود داشته باشد خود نشان دهنده وجود تعداد بیشتری پتو در انبارهاست و باید با آن ها به صورت قانونی برخورد شود.
وی با اشاره به شکایات و اعلام نارضایتی های متعدد مردم در خصوص پتو و تشک های بی کیفیت و غیراستاندارد موجود در بازار، در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان با توجه به چه ویژگی‌هایی می‌توانند به قاچاق و غیراستاندارد بودن یک پتو پی ببرند، گفت: اکثر پتوهایی که به صورت قاچاق وارد می شود از روی مارک یا لیبل شان قابل شناسایی است. در عین حال این گونه پتوها از لحاظ ضخامت، نازک تر و از لحاظ وزن، سبک تر از پتوهای داخلی و استاندارد است و فقط ظاهر خوب و قشنگی دارد.
رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده های اسفنجی در بخش دیگری از سخنان خود به فروش تشک های غیر طبی و غیر استاندارد در بازار نیز اشاره کرد و گفت: تشک‌ها عموماً به 2 دسته بی‌فنر و فنردار تقسیم می شود که خود شامل طبی فنری و سوپرطبی فنری می باشد.
ذاکرعباسعلی با بیان اینکه به طور کلی تشک های فاقد فنر را به عنوان تشک طبی می شناسند، اظهار داشت: تشک های طبی فاقد فنر باید از اسفنج پر شود که سطح فشردگی متفاوت آن ها، نرمی یا سفتی شان را رقم می زند. به گفته وی، میزان سفتی، نرمی و سطح فشردگی اسفنج در تشک ها به نوع مصرف و مصرف کننده آن بستگی دارد، به عنوان مثال برای افرادی که وزن بالا یا دیسک کمر داشته باشند- و یا اساساً به تشک های سفت علاقه داشته باشند- باید فشردگی اسفنج ها زیاد باشد.
این فعال صنفی، تشک را به هندوانه سربسته تشبیه کرد و گفت: تشک وقتی روکش می شود دیگر کسی داخل آن را نمی بیند و همین زمینه سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب را فراهم می کند. بر این اساس برخی تولید کنندگان زیر زمینی تشک، به جای استفاده از اسفنج خالص از موادی مثل کائوچو، یونولیت و یا حتی کارتون، زباله های پتو و پنبه‌های به درد نخور استفاده می‌کنند که در نهایت باعث تشدید کمر درد و یا بروز بیماری های پوستی و تنفسی برای خریدار و مصرف کننده می شود و نتیجه ای جز نارضایتی را برای او درپی نخواهد آورد.
رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده های اسفنجی شیراز در تشریح این که خریدار چگونه می‌تواند از استاندارد یا غیراستاندارد بودن تشک های موجود در بازار آگاه شود، ابراز داشت: تشک اگر فنری نباشد و به عنوان تشک تمام طبی به خریدار عرضه شود، باید قابلیت خم شدن کامل را داشته باشد چرا که وقتی در درون تشک به صورت کامل اسفنج به کار رفته باشد تشک پس از خم شدن سریع به حالت طبیعی خود برمی‌گردد اما اگر به جای اسفنج از موادی مثل کائوچو، یونولیت و فوم‌های فشرده استفاده شده باشد، نه تنها در زمانی کوتاه حالت قبلی خود را به دست نمی‌آورد بلکه احتمال شکستن آن‌ها در اثر خمیدگی هم وجود دارد.
ذاکرعباسعلی در ادامه به خریداران انواع تشک توصیه کرد خرید خود را حتما از فروشگاه‌هایی که نمایندگی محصولات معروف و استاندارد را به عهده دارند انجام دهند، در عین حال در هنگام خرید، فاکتور کالا را با تمام جزئیات از لحاظ مواد مورد استفاده در درون تشک، مدت گارانتی، نوع گارانتی، ضمانت تعویض یا تعمیر و مهر فروشگاه دریافت دارند و حتماً در فاکتور قیمت کالا درج شود.
این فعال صنفی در همین ارتباط به برخی توضیحات و یادداشت هایی که در پای فاکتورها نوشته می‌شود نیز اشاره کرد و افزود: نوشتن توضیحاتی مانند جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود و یا در صورت فسخ قرارداد 15 درصد مبلغ کسر می گردد از لحاظ قانونی و شرعی صحیح نیست و به فروشندگان توصیه می کنیم به جای این رفتار، مشتری مداری و احترام به مشتری را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه عمده تشک های غیر استاندارد موجود در بازار داخلی است و به صورت زیرزمینی تولید می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه کارخانه هایی در کشور و استان فارس فعال هستند که تولیدات مناسب و باکیفیتی دارند، اما با این حال انتظار ما این است که تولیدکنندگان استان فارس به لحاظ کیفیت در مقابل تولید کنندگان استان‌های دیگر، دست بالاتری داشته باشند.
استاندار کرمان:
عضو کمسیون اجتماعی مجلس
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی