قانون احراز صلاحیت ها ناقص است/ شورای نگهبان نمی تواند بر رفتار نمایندگان نظارت کند/ مجلس برای «رجل سیاسی» قانون ارائه کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سخنگوی سابق شورای نگهبان دخالت سلایق شخصی در موضوع بررسی صلاحیت ها را انکار نمی کند و می گوید برای به حداقل رساندن داوری های شخصی نیاز به یک قانون انتخابات دقیق داریم. البته صحبت ها با این عضو شورای نگهبان به ریاست جمهوری زنان و عزم شورای نگهبان برای تعریف واژه «رجل سیاسی » نیز رسید اما ابراهیمیان معتقد بود رجل سیاسی ظهور در مردان سیاسی دارد. ناگفته نماند سخنگوی سابق شورای نگهبان اشاره کرد مجلس می تواند واژه رجل سیاسی را در یک قانون تعریف کند و آن را به شورای نگهبان ارسال کند.

مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانیم:

نظارت باید استصوابی باشد

 در مورد شورای نگهبان و نظارت او بر انتخابات همواره یک بحث حقوقی وجود داشته است و آن بحث نظارت استصوابی و استطلاعی است در واقع گفته می شود آنچه در قانون اساسی مطرح شده نظارت استطلاعی  شورای نگهبان است نه نظارت استصوابی توضیح شما درباره نوع نظارت این شورا چیست؟

قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. می دانید تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم به موجب یک نظریه تفسیری این نظارت را نظارت استصوابی اعلام کرده لذا باید نظارت استصوابی انجام شود به این معنا که شورای نگهبان فقط فرایند انتخاباتی را مشاهده نمی کند تا تخلفات را به یک مرجع صالحی گزارش کند بلکه خودش در هر مرحله از انتخابات بله یا خیر مطابقت با قانون را باید اعلام کند. بنابراین در حال حاضر در وضعیت فعلی از نظرحقوق موضوعه ما، نظارت استصوابی دیگر یک نظریه نیست بلکه بر اساس تفسیری که از قانون اساسی انجام شده است جزوی از حقوق اساسی است.

چرا شورای نگهبان نظارت استطلاعی را به استصوابی تغییر داد چراکه از ابتدا نظارت به صورت استصوابی نبود و در اواخر دهه 60 این اتفاق رخ داد ؟

اینکه شکل این نظارت چگونه بوده از اول مباحثی مطرح بود و این طور نبود که نظارت صرفا اطلاعی یا استطلاعی بوده است و بعد تغییر کرده است. شاید بحث در سال های اول پیروزی انقلاب به صورت گسترده مطرح نشد و در دهه 60 موضوع عنوان و با تفسیری که شورای نگهبان انجام می دهد از آن به بعد جزو حقوق موضوعه ما شد.

اگر نظارت قضایی باشد حقوق افراد بهتر تضمین می شود

مهمترین مباحث در مورد شورای نگهبان دایره  تائید و رد صلاحیت کاندیداها را شامل می شود سوال اینجاست که اساس و مبنا و منابع شورای نگهبان برای تائید و رد صلاحیت چیست؟

چون شما بحث رد صلاحیت ها را به بحث نظارت استصوابی وصل کردید به نظرم می رسد که ربط مسئله نظارت استصوابی و استطلاعی با مسئله صلاحیت ها یک آدرس غلط و غیر واقعی است به عبارت دیگر اگر شما نظارت را اطلاعی هم فرض کنید باید نقص جریان و فرایند انتخابات و حتی فرایند رسیدگی به صلاحیت ها را بعد از اینکه نظارت کردید و به اطلاع شما رسید شما کاری بر آن انجام دهید؛ این امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است. وقتی گفته می شود فلان نهاد وظیفه نظارت را به عهده دارد یا خود نظر نهایی را می دهد و یا باید این موضوع را به اطلاع یک محکمه و دادگاه انتخاباتی برساند تا آن مرجع تصمیم گیری کند بنابراین چه نظارت اطلاعی باشد و چه استصوابی در نهایت عدم رعایت قانون و مقررات چه در مرحله ثبت نام و چه در مرحله تعیین و تائید صلاحیت ها، رای گیری و ... باید به اطلاع مرجعی برسد تا نهایتا او پاسخ قطعی یعنی بله یا خیر را بگوید. لذا بله و خیر گفتن در بطن کنترل انتخابات وجود دارد.

برخی تصور می کنند اگر نظارت استصوابی حذف شود دیگر کنترلی بر مسئله صلاحیت ها وجود نخواهد داشت در صورتی که قوانین انتخاباتی ما و حتی قانون اساسی ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری که شرایط را تعریف و تعیین کرده است به نحوی است که احراز صلاحیت ها باید صورت بگیرد؛ حال آن نهادی که باید صلاحیت را احراز کند مثلا وزارت کشور یا هیات های اجرایی و هر نهادی که قانون انتخابات مشخص می کند باید یک نهاد فرادستی وجود داشته باشد تا منازعه در مورد نظرات ناظر و مجری  را حل کند. در این صورت چنانچه نظارت استصوابی باشد شورای نگهبان به محض مشاهده تخلف اعلام می کند این امر صحیح نیست و خود مستقلا وارد عمل می شود اما چنانچه استطلاعی باشد باید به یک مرجع دیگر اطلاع داده شود بنابراین تائید یا رد صلاحیت ها در مقام نظارت یا حل و فصل اختلافات انتخاباتی  باید به عهده یک نهادی باشد و این گونه نیست که اگر نظارت اطلاعی باشد رد صلاحیت ها هم منتفی شود.

برخی اشخاص با اصل شرایط مربوط به انتخاب شوندگان مشکل دارند، برای مثال عنوان می کنند برای پی بردن به اینکه فرد اعتقاد و التزام به شرع و اسلام و مبانی نظام دارد لازم است به درون افراد نفوذ پیدا کرد بنابر این از حذف این شرایط بحث می کنند.  مسایلی مانند این موارد را نمی توان با بحث نظارت اطلاعی و استصوابی ربط داد.

چنین مساله ای که البته برای بعضی مساله است و به نظرم  طبع نظام اقتضا می‌کند به همین‌شکل باشد را نمی‌توان با تغییر  نظارت استصوابی منتفی کرد. اگر اطلاعی هم باشد،  دادگاه انتخاباتی وارد شده و اعلام می‌کند صلاحیت‌ها به درستی احراز نشده است و در اینجا رای دادگاه متبع  است. ممکن است  به نظر برسد که اگر نظارت با کنترل قضایی باشد، حقوق افراد بهتر رعایت و تضمین می‌شود. به  نظر من این تضمینات در پوشش یک قانون انتخاباتی در رسیدگی های شورای نگهبان هم تا اندازه زیاد قابل تامین است.

قانون فعلی برای احراز صلاحیت ها ناقص و کم است

یعنی شما اعتقاد دارید در حوزه نظارتی خلا قانونی داریم؟

بله.در بحث نظارت و برای اعمال و احراز صلاحیت ها ما نیاز به یک آیین قانونی ویژه داریم. آنچه در حال حاضر در مقررات انتخاباتی ما وجود دارد، ناقص وکم است. بنابراین نیاز به تفسیر بیشتر داریم و امید واریم با سیاست‌های کلی انتخابات و تلاشی که از سوی دولت و مجلس انجام می‌شود ،قانون انتخاباتی را به روز کنیم. متاسفانه قانون انتخابات ما در بخشهایی  قدیمی و بر گرفته از الگوهای ناکارآمد است و در حال حاضر اساسا با طبیعت نظام ما سازگار نشده است.

اصل کنترل التزام عملی افراد اشکالی ندارد

شما به  بحث التزام مبانی اسلام و جمهوری اسلامی  اشاره کردید. در حقیقت ملاک تشخیص و احراز این مسئله چیست؟

درون افراد جز با کردار و گفتار آن‌ها برای ما آشکار نخواهد شد.  پیرامون اعتقادات و شرط ایمان با انکار نکردن ضروریات دین و شهادتین و...  احراز می‌شود. اما التزام عملی به معنی متشرع و متدین بودن است و برای پی بردن به این مساله در اشخاص برای احراز  باید سراغ سخنرانی‌ها، رفتار، مکتوبات و نحوه عملکرد آن‌ها  برویم با ظهور و بروز اعتقادات درونی در قالب رفتار می‌توان متوجه شد این فرد به ادعاهای خود التزام دارد یا خیر. بنابراین اصل کنترل التزام عملی افراد هیچ اشکالی ندارد و بالاخره فرد مذکور پس از احراز صلاحیت امکان دارد در جایگاه مهمی قرارگیرد که تفتیش سوابق فرد را می‌طلبد و بسیاری از امور درونی ظهور و بروز خارجی دارند که ما می‌توانیم با تمسک به آن‌ها اشخاص موردنظر را داوری کنیم.

با قانون انتخابات سهم داوری های شخصی به حداقل می رسد

اما به نظر می‌رسد یکسری از رد صلاحیت‌‎ها به دلیل انتقاد افراد به شورای نگهبان صورت می‌گیرد، این مسئله را چطور بررسی می‌کنید؟

 به نظر من  فرایند انتخاباتی ما محتاج آیینی تفصیلی است و این فرایند باید در پوشش یک آیین دقیق و ویژه قرار گیرد. به نحوی که رسیدگی به صلاحیت‌ها، ارزیابی ادله و چگونگی گرفتن دفاعیات مشخص انجام شود و در نتیجه آن سهم برداشت‌ها و دخالت‌های شخصی در احراز صلاحیت‌ها به حدااقل خواهد رسید.برای مثال یک هیات منصفه در کنار قاضی برای احراز گناهکاری یا بیگناهی در برخی نظام ها وجود دارد. هیات منصفه دقت می  کنند به مطالب رد و بدل شده بین دادستان و وکلا و در مجموع به یک اقناع وجدانی می‌رسند. در این بین نمی‌توان گفت سهم اعتقادات اعضای هیات منصفه اصلا دخالت نداشته است و هیچ جای دنیا به این شکل نیست. اما هرچقدر انسان ها دارای شرایط و صلاحیت‌های بالایی برای داوری و قضاوت باشند، سهم احساسات شخصی و گرایشات قلبی در داوری ها تقلیل می یابد. البته این بحث در معصومین وجود ندارد و اما کسانی که معصوم نیستند احتمال دارد انتخاب‌هایشان تحت تاثیر گرایشات قلبی و شخصی این افراد قرارخواهد گرفت. ولی همه جای دنیا هنگامی که اعضای شورای قانون اساسی را معرفی می‌کنند، افراد شناخته شده  که امتحان خود را در زندگی شخصی و کاری خود پس داده اند انتخاب می شوند  و در بین مردان سیاسی  عاقل‌ترین و منصف‌ترین ها انتخاب می‌شوند.

وانگهی در دیوان عالی کشور و قضات دادگاهها هم در موقع داوری، سهم تربیت،خصوصیت ها و  محیطی که در آن رشد کرده و بالغ شده اند دخیل بوده و سهم عوامل  خارجی را نمی‌توان در این افراد و تصمیماتشان به صفر رساند. اما توفیق یک نظام در این است که تواناترین افراد در کنترل و غلبه بر این کششهای درونی را برگزیند. در دادرسی انتخاباتی هم بنابر این می‌توان سهم اعتقادات سیاسی و عوامل موثر دیگر بر شکل گیری شخصیت افراد را با وضع قواعد دقیق رسیدگی مدیریت کرد.

این که من بر انطباق قانون انتخاباتی با ویژگی های قانون  اساسی تاکید دارم به این علت است که سهم داوری‌های های شخصی به حداقل برسد  و بدون اینکه در مورد گذشته داوری و قضاوت داشته باشم فکر می‌کنم ما نسبت به آینده باید به سمتی برویم  که داوری ها قانع کننده باشد و می‌توانیم منتظر چنین قوانینی باشیم. بخشی از داوران انتخاباتی که بنده فرصت شناخت آنها را داشتم انسانهای خوبی هستند آیین رسیدگی هم دقیق شود به اهدافمان نزدیک می شویم.

با توجه به اظهارات شما، سهم سلایق  شخصی در نظارت‌های شورای نگهبان چقدر است؟

قرار شد در مورد دیگران بحثی نکنیم. در مورد خودم در تنها انتخاباتی که حضور داشتم، تلاش کردم و حاصل تجربی سالیان قضاوت، تربیت پس از انقلاب اسلامی، آموزه هایی که از امام داشتم و تاکیدات رهبری بر حق الناس سعی کردم هیچ گونه تاکید بر گرایش سیاسی را حتی اگر در درون خودم باشد، را در بحث رد صلاحیت ها ملاک قرار ندهم و اصل ادله و پرونده اشخاص باشد. این توضیحاتی بود که در مورد خودم وجود داشت.

اما در انتخابات قبلی شما انتقاداتی به موضوع دخالت های سلیقه ای در بحث رد صلاحیت ها داشتید.

این انتقادات برخی مربوط به اجرای قانون بود و برخی هم به خود قانون بود. به اعتقاد من حتی یک قانون بد را می توان به گونه ای اجرا کرد که بدی های آن به حداقل برسد من هم در این راستا به نحوه اجرای قوانین فعلی انتخاباتی انتقاد داشتم برخی ظواهرمواد  است و برخی مربوط به نصوصی است که مطالبی داشتم و در یک فضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مربوط به گذشته است و باید نگاه به آینده داشت.

آیا در بحث و بررسی های گذشته به نتیجه ای هم رسیدید؟

انشالله همین سیاست های کلی انتخابات که افراد را تشویق کرده است به رعایت استانداردها و تقویت آنها در قوانین جدید و رویه ها پایان  مباحثات باشد.

دو رد صلاحیت بحث برانگیز در انتخابات

 در انتخبات 94 دو رد صلاحیت بحث برانگیز وجود داشت یکی در مورد آقای سید حسن خمینی و دیگری مربوط می شد به کاندیدای منتخب اصفهان چه اتفاقی افتاد این دو رد صلاحیت رخ داد؟

در مورد جناب آقای سید حسن خمینی من در جریان نیستم چراکه صلاحیت کاندیداهای خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان بررسی می شد و من به عنوان عضو شورای نگهبان در جریان جزئیات نبودم و در این رابطه جوابی ندارم.

اما در مورد کاندیدای منتخب اصفهان باید بگویم بعد از رای گیری مستنداتی ارائه شد که این کاندیدا واجد صلاحیت نیست بعد از اینکه  این موضوع مورد قبول اکثریت قرار گرفت که تا زمان تصویب اعتبارنامه می توانیم در مورد انتخابات اظهار نظر کنیم انتخابات را به جهت اینکه صلاحیت ایشان احراز نشد باطل کردند. به هر صورت در این رابطه نظرات مختلفی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا ما می توانیم بعد از رای گیری به مستندات استناد و رای گیری را باطل کند یا باید مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و این ارگان در زمان بررسی اعتبارنامه موضوع را مورد بررسی قرار دهد و تصمیم گیری کند. در نهایت نظر بر این بود که شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبار نامه می تواند در مورد انتخابات و صلاحیت افراد تصمیم گیری کند که این نظر نظر اکثریت بود و مورد قبول قرار گرفت.

اما تا کنون چنین رویه ای وجود نداشت وبه نظر می رسد این یک بدعت از سوی شورای نگهبان بود؟در گذشته یا کل انتخابات باید ابطال می شد و یا یک یا چند صندوق رای.

بینید این موضوع باز به یک نگاه و یک نوع تفسیر باز می گردد . به نظر اکثریت بر این مبنا که تنها یک فرد فاقد صلاحیت بوده است باید آرای آن فرد مشخص را باطل کرد و آرای دیگران مشکلی ندارد. برخی مطرح می کردند که یک مسابقه ای صورت گرفته است که در پایان یک نفر را بیرون کرده اید آیا نباید مسابقه از ابتدا شروع شود؟ که اکثریت اعلام کردند دیگر نیاز به مسابقه دوباره نیست بنابراین  فقط آرای فردی که تخلف کرده است را باطل کردند.

بحث دیگری که مطرح است درمورد نوع مستندات است و اینکه شورای نگهبان آیا به هر سندی برای رد صلاحیت می تواند استناد کرد؟

علی القاعده از هرجایی سندی واصل شود این اسناد مورد ارزیابی قرار می گیرد ممکن است فردی با یک گزارش بی نام و نشان خبر مهمی به شما بدهد که لازم است بررسی شود من به درستی یادم نیست که این اسناد چطور به دست شورای نگهبان رسید اما به هر صورت بررسی کردند و بر اساس بررسی های خود شورای نگهبان چنین تصمیمی گرفته شد.

نمی توان نظارت شورای نگهبان را محدود کرد

در مورد  نظارت شورای نگهبان بعد از انتخابات مجلس استفساریه ای تصویب کرد چرا شورای نگهبان آن را رد کرد؟

این استفساریه در چند مرحله برای رفع ابهام به مجلس اعاده شد که  در اخرین اظهار نظر اعلام شد محدود کردن اختیارات شورای نگهبان برای اظهار نظر درمورد صلاحیت ها و بررسی انتخابات تا قبل از تصویب اعتبارنامه خلاف اطلاق و عموم نظارت استصوابی است که قانون اساسی برای شورای‌نگهبان به رسمیت شناخته است. لذا گفته شد تا زمان تصویب اعتبارنامه ها شورای نگهبان را نمی توان از حیث اظهار نظر در مورد صحت و بطلان انتخابات محدود کرد.

قانون انتخابات باید حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان را مشخص کند

اما قانون اساسی فقط لفظ نظارت بر جریان انتخابات را آورده است و نه بعد از آن ؟

قانون اساسی مقرر کرده  است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد حال باید دید تعریف از انتخابات چیست؛ به عبارت دیگر از چه زمان می گویند شروع انتخابات و چه زمان را پایان انتخابات اعلام می کنند. طبق تعریف شورای نگهبان فرایند انتخابات از آغاز تا تصویب اعتبارنامه است که نظارت شورای نگهبان را مشمول می شود. نکته اساسی این است که قوانین انتخابات باید نقطه آغاز و پایان  فرایند انتخابات را مشخص کنند و این قوانین انتخابات است که باید مشخص کند نظارت شورای نگهبان چه محدوده ای را شامل می شود و همچنین مشخص شود اظهار نظر شورای نگهبان نیز ظرف زمانی دارد یا خیر؟ و اینکه آیا بعد از آنکه شورای نگهبان نظر خود را در مورد صلاحیت ها اعلام کرد می تواند نظر خود را تغییر دهد اینها همه مواردی است که باید یک قانون دقیق انتخاباتی به آن بپردازد و حدود و ثغور آن را مشخص کند.

نظارت شورای نگهبان نمی تواند مشمول رفتار نمایندگان در حین انجام وظیفه شود

با این بحث به نظر می رسد نظر شورای نگهبان به نظارت بر رفتار نمایندگان بعد از انتخاب هم تسری پیدا کند و دایره عملکرد نمایندگان محدود شود همانطور که چندی پیش صحبت هایی از این دست از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد؟

آنچه در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است نظارت بر انتخابات است؛ حال نظارت بر انتخابات با رسیدگی به دعاوی انتخاباتی دو موضوع متفاوت است. در نظامات دیگر مانند نظام قانون فرانسه وقتی گفته می شود نظارت بر انتخابات به علاوه بررسی دعاوی انتخاباتی این حیطه دادرسی انتخاباتی شامل مواردی مانند زایل شدن شرایط نمایندگی نیز شده است  و آن نهاد رسیدگی کننده می تواند مانند یک دادگاه وارد شود و به موضوع رسیدگی کند.

 در ایران ما فقط واژه نظارت بر انتخابات را داریم که این نظارت به نظر من نمی تواند نظارت بر نمایندگان در حین انجام وظیفه را شامل شود. شاید با یک تفسیر موسع غیر مانوس با شیوه تفسیری شورا بتوان نظارت شورای نگهبان را به رفتار نمایندگان بعد از تصویب اعتبارنامه نیز گسترش داد اما به هر صورت این یک تفسیر موسع است که با مشی شورای نگهبان در گذشته سازگار نیست بنابراین من معتقدم نظارت بر نمایندگان طبق قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان نیست.

صحبت از قانون انتخابات می شود اما این موضوع بیش از اندازه با وقفه مواجه شده است؟

از آنجایی که ابتکار قانون گذاری با دولت و مجلس است لذا باید این سوالی را از متولیان این دو نهاد پرسید. به هر حال به نظر من انچه امروز یکی از مهمترین مسائلی که در سرنوشت سیاسی و امنیتی کشور موثر است وجود یک قانون انتخابات دقیق است تا بر اساس آن نمایندگانی واجد شرایط،معتقد و ملتزم به دین و نظام اسلامی و در عین حال حر و شایسته، شجاع و بدون ملاحظه کاری انتخاب شوند و این یک ضرورت است برای کشور. قطعا یک مجلس خمود و تمجیدگر به درد کشور نمی خورد لذا برای رسیدن به چنین شرایطی باید یک قانون انتخاباتی خوب داشته باشیم و تا زمانی که نظام انتخاباتی را با یک قانون انتخاباتی موثر اصلاح نکردیم در شرایط مساعدی به سر نخواهیم برد. لازم است پیشرفت  های جمهوری اسلامی در زمینه های نرم افزاری نیز خود را نشان دهد لذا باید نهادهای حقوقی و قانون را مستحکم کنیم و بی توجهی به آن روا نیست و مهمترین مطالبه عاشقان دین و وطن باید این باشد که قانون انتخابات به سرعت تصویب شود.

آقای کدخدایی پیش از انتخاب از سوی مجلس قول هایی به فراکسیون امید داده بود مبنی بر بررسی و اصلاح قانون انتخابات آیا جلساتی در این زمینه برگزار شد؟

من از قول قرارهای آقای کدخدایی خبر ندارم.

یعنی هیچ بحثی بین شورای نگهبان و مجلس در این خصوص وجود ندارد؟

شاید مباحثی به صورت فردی وجود داشته باشد که من از آن خبر ندارم اما شورای نگهبان چنین بحثی را نداشته است.

برای « رجل سیاسی» مجلس قانون بدهد

شورای نگهبان تصمیم برای تفسیر واژه «رجل سیاسی» دارد؟

در تعریف رجل سیاسی باید معیارها تعیین و تعریف شود که به نظر شخصی من بخشی از این موضوع چنانچه در قالب تفسیر قانون اساسی باشد به عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان می تواند نظر تفسیری بدهد که برای مثال منظور از مدیر و مدبر و ... چیست. در مورد مسائل جزئی تر به نظر می رسد شورای نگهبان نتواند به تنهایی ورود کند.به عبارت دیگر در معیارهای جزئی تر مانند نوع سابقه اجرایی، سن مشخص و ... زمینه برای قانون گذاری در مجلس فراهم شده است و از آنجایی که قانون گذاری در عموم مسائل کشور ذاتا  بر عهده قوه مقننه است مجلس می تواند به این موضوع ورود کند و شرایط و معیارهای ریاست جمهوری را در قانون مشخص کنند و آن را به شورای نگهبان بفرستند.

در شرایط کنونی آیا قرار است با تعریف «واژه رجل» مجوز حضور خانم ها برای رقابت در ریاست جمهوری صادر شود؟

این روزها قرار است این شیوه تعریف معیارها در دستور کار شورای نگهبان قرار گیرد به محض مشخص شدن قطعا سخنگوی محترم شورا  رسانه ها را درجریان تصمیمات قرار می گذارد.

نظر کلی شورای در این رابطه چیست؟

فعلا صحبتی نشده است

رجل سیاسی ظهور در مردان سیاسی دارد

برایند شما از نظر اعضا در رابطه با حضور زنان چیست؟

من شخصا فکر می کنم تفسیر رجل سیاسی به شخصیت های سیاسی دشوار است.

چرا؟

برای اینکه رجل سیاسی ظهور در مردان سیاسی دارد مضاف بر اینکه این موضوع یک موضوع فقهی است به این معنا که اول باید نقش رئیس جمهور را در نظام سیاسی تعریف کنیم و سپس در مورد آن یک فتوا بدهیم که بر اساس آن آیا زنان می توانند این پست را بر عهده بگیرند یا خیر. شما می دانید بسیاری از فقهای ما قضاوت را برای زنان مجاز نمی دانند در حالی که در نظام جمهوی اسلامی ایران برخی پست های قضایی  بر عهده قضات زن قرار داده شده است در مورد ریاست جمهوری هم همینطور است به این معنا که ظاهرا این یک موضوع فقهی پیچیده است که باید برای آن حجت شرعی آورد. آنانکه توان استنباط دارند باید از منابع معتبر اسلامی استفاده کنند و ببینند آیا زنان می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و آنان که نمی توانند و مجتهد نیستند از مرجع تقلیدی که خود را مکلف به تقلید از آن می دانند بپرسند آیا می توانم نامزد ریاست جمهوری شوم؟

اما مباحثی که از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح بوده نشان از آن دارد که زنان می توانند در همه سطوح و پست های کلان از جمله ریاست جمهوری نقش آفرینی کنند.

من هم امروز معتقدم زنان در همه سطوح می توانند نقش آفرینی کنند قطعا پشت سر یک رئیس جمهور موفق یک زن قرار داده شده است.

این ها که شعار است در بحث عملی هنوز قدمی مشاهده نشده برای مثال همین بحث تعریف و تفسیر «رجل سیاسی».

آنچه من گفتم یک تصویر کلی است که درذهن من وجود دارد و هنوز مباحثه ای در این رابطه وجود ندارد مباحثات صورت گیرد قطعا مسائل دیگر مشخص می شود.

عزم شورای نگهبان برای حضور زنان در پست ریاست جمهوری چقدر جدی است؟

مسلما وقتی برای چنین بحثی کنار هم بنشینیم برخی موافق و برخی مخالف و برخی ملاحظاتی داریم مضاف بر آنکه تصمیمات قانونی این چنینی را نمی توانیم از جانب اعضای شورا حدس بزنیم لذا باید صبر کنیم ببینیم نتیجه مباحثات چه می شود.