به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از «داتیکان»، در کنار آن ماجرای مرخصیگرفتن محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی تهران به منظور فعالیتهای تبلیغاتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری هم تا چند روز محل مناقشه بود.
در همین خصوص و برای روشنشدن درست یا نادرست بودن مسأله مرخصی و نیز استعفای مسئولین در هنگام تبلیغات انتخابات، با سه حقوقدان گفتوگو کردهایم:
* استفاده مسئولان از امکانات دولتی برای انتخابات، مسئولیت کیفری دارد
دکتر اسدالله یاوری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که موضوع گرفتن مرخصی یا درخواست استعفای مسئولان برای فعالیت در برنامههای انتخاباتی در نظام حقوقی ما به صورت روشن مطرح نشده است ولی اصول کلی وجود دارد که مقام اداری، در زمان داشتن مسئولیت نمیتواند از امکانات اداره متبوع خود برای استفاده شخصی حال به هر طریق و شیوهای استفاده کند.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد که افراد مسئول نمیتوانند بدون داشتن مجوز قانونی، از امکانات موجود استفاده شخصی کنند زیرا بروز این اتفاق موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص مورد نظر میشود.
او در ادامه گفت: با تمام این احوالات ممکن است قاعده خاصی در خصوص انتخابات وجود داشته باشد، هرچند به صورت شفاف بیان نشده ولی در اینباره ممنوعیت کلی وجود دارد.
با این حال برخی بر این باورند که بحث مرخصی برای مسئولین رده بالا، منتفی است و چنانچه این افرد قصد ترک پست برای چند روز را داشته باشند، باید از سمت خود استعفا دهند، هرچند این مسأله در خصوص برخی مانند رئیسجمهور ممکن نیست.
* رئیسجمهور نه میتواند استعفا دهد و نه مرخصی بگیرد
دکتر محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در همین خصوص گفت: در انتخابات پیش رو که رئیسجمهور و معاون اول وی از کاندیداهای نهایی هستند، ذکر این نکته ضروری است که این دو نفر به هیچوجه نمیتوانند برای فعالیتهای انتخاباتی نه مرخصی بگیرند و نه استعفا دهند زیرا دارای سمت عالی سیاسی هستند.
این استاد دانشگاه با غیرقانونی و غیرمعمول خواندن اقدام محمود احمدینژاد در سال 92 که برای همراهی اسفندیار رحیممشایی یک روز درخواست مرخصی کرد، افزود: این اقدام یک عمل غیرمعمول و غیرقانونی در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشود. رئیسجمهور به واسطه داشتن مقام عالی سیاسی نمیتواند مرخصی بگیرد. به نظر میرسد فقط با پر کردن فرمی جهت اعلان میتواند اقدام به سفر کند ولی برای فعالیتهای انتخاباتی نمیتواند کار دولت را معطل سازد و مرخصی بگیرد. این رویه در خصوص معاون اول رئیسجمهور نیز صادق است.
زارعی در ادامه خاطرنشان کرد که مقام ریاست جمهوری و نیز معاونت اول رئیسجمهور، مقامی نیست که امکان گرفتن مرخصی در آن تعریف شود زیرا هر لحظه ممکن است اتفاقی صورت گیرد و نیاز به تصمیم سریع از سوی رئیسجمهور و معاون اول وی داشته باشد، بنابراین امکان گرفتن مرخصی و نیز استعفا برای این دو مقام در پروسه فعالیت انتخاباتی وجود ندارد.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص نحوه انجام تبلیغات از سوی روحانی و جهانگیری نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت در اختیار این بزرگواران است، امکان استفاده از منابع دولت برای ایشان فراهم نیست. در واقع به واسطه قرار گرفتن در جایگاه مقام عالی سیاسی، نمیتوانند از فضایی غیر از فضای قانونی از جمله مناظرهها برای تبلیغات استفاده کنند و اگر در شهرهای مختلف و در حین افتتاح طرحی این عمل صورت گیرد، خلاف قانون انجام شده است.
* قالیباف و رئیسی باید استفعا دهند یا قائممقام انتخاب کنند
زارعی در خصوص شهردار تهران و نیز متولی آستان قدس رضوی که از دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هستند نیز خاطرنشان کرد: شهردار یک سمت تماموقت عمومی دارد و چنانچه بخواهد در فعالیتهای انتخاباتی شرکت کرده و وقت کافی برای حضور در پست سازمانی خود نداشته باشد، باید از سمت خود استعفا دهد یا اینکه قائممقام انتخاب کند ولی بحث استعفا در خصوص رئیسجمهور و معاون اول وی ممکن نیست. در خصوص جناب رئیسی نیز باید متذکر شد از آنجا که آستان قدس رضوی وابسته به نهاد رهبری است و چون نهاد رهبری یک عنوان حکومتی محسوب میشود، ایشان هم باید تکلیفش را با پستش مشخص کند. یا باید موقتا استفعا دهد و قائممقام انتخاب کند یا اینکه وارد فعالیتهای انتخاباتی که ترک پست برای مدت طولانی را به همراه دارد، نشود.
در این باره دکتر ولی رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است که در نظام حقوقی ایران بحث مرخصی برای مقامات پیشبینی نشده است ولی آنچه مشخص است این افراد باید در زمان ترک پست به مدت زیاد، برای اداره امور قائممقام انتخاب کنند تا وظایف ایشان را انجام دهد. گفتنی است که در اکثر کشورهای دنیا قائممقام همان معاون است ولی در ایران اصطلاح قائممقام فقط در هنگام غیبت شخص مدیر یا رئیس مطرح است که این یک مشکل محسوب میشود. در پایان نیز باید خاطرنشان کرد که شهردار و متولی آستان قدس نیز چنانچه همانند رئیسجمهور و معاون اول وی از امکانات سازمانی خود برای تبلیغات شخصی استفاده کنند، اقدامی خلاف شرع و قانون مرتکب شده و عمل آنها مسئولیت کیفری دارد.