تراز تجاری ایران برای دومین سال پیاپی مثبت شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب میزان تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شده است. اتفاقی که در تاریخ نیم قرن گذشته ایران بی‌تکرار است. سیاست‌های دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته بر رشد تولید و صادرات و کاهش واردات استوار بوده است و همین امر در نهایت باعث شد تا بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی در پایان سال ۹۵، برای بار دوم تراز تجاری کشور مثبت شود. اقدامی ارزشمند که منافع ناشی از آن متعلق به دولت فعلی نیست و تمام ارکان اقتصاد کشور و مردم از آن بهره‌مند شده‌اند. چرا که با رشد صادرات و کاهش واردات، ارزش پول ملی حفظ شده و قدرت خرید مردم بالا می‌رود. این موفقیت در حالی رقم خورده است که بر اساس آمار تجارت خارجی، در مجموع عمر دولت یازدهم صادرات غیرنفتی ایران طی این مدت ۲۳ درصد افزایش یافته است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی ایران در دوره چهارساله دولت دهم، ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره دولت یازدهم افزایش یافته است. همچنین صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.

صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در سال ۹۵ نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی بیشتر از ۴۸ درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک به ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

این در حالی است که کاهش قیمت بسیاری از محصولات صادراتی کشور در بازارهای هدف، ناشی از افت جهانی قیمت برخی از محصولات پایه نفتی و محصولات معدنی بویژه در اوایل سال گذشته و همچنین کاهش قدرت خرید مشتریان بازارهای عراق و افغانستان به خاطر تشدید جنگ‌های داخلی باعث شد تا تراز تجاری کشور جهش‌های بزرگتری را تجربه نکند. چنانچه قیمت محصولات صادراتی مشابه سال ۹۴ می‌بود کشور شاهد تحققی بیش از پیش‌بینی برنامه صادرات محصولات غیرنفتی می‌بود و  ۳۸ درصد رشد در کارنامه صادراتی دولت در سال گذشته ثبت می‌شد.

سهم محصولات پتروشیمی، گاز طبیعی و میعانات گازی  با بیش از ۲۳.۸ میلیارد دلار را نزدیک به ۵۴ درصد کل صادرات غیرنفتی است و سهم سایر اقلام صنعتی و کشاورزی بیش از ۲۰ میلیارد دلار در حدود ۴۶ درصد کل صادرات غیرنفتی است. مهم‌ترین اقلام صادراتی را میعانات گازی، روغن‌های سبک و فرآورده‌های نفتی (به جز بنزین) گازهای طبیعی مایع شده، پروپان و هیدروکربورهای گازی مایع شده دانست که مزیت‌ها رقابتی کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین سهم ۵ کشور نخست صادراتی یعنی چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره با بیشتر از ۲۸ میلیارد دلار واردات از ایران  ۶۴ درصد کل بازارهای هدف را تشکیل می‌دهد.

رکوردشکنی دولت یازدهم در صادرات غیر نفتی

بر اساس آمارهای گمرک، بهترین رکورد در صادرات غیر نفتی ایران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و ایران موفق شد در سال گذشته به میزان ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کند که این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بی‌سابقه است. همچنین بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور را با بهترین عملکرد به ثبت برسانند.

دو سال پیش هنگامی که برای اولین بار مشخص شد تراز تجاری کشور مثبت شده، برخی از ناپایدار بودن آن خبر دادند و مدعی شدند در فصول بعدی بار دیگر تراز تجاری منفی خواهد شد. اما بررسی آمارهای منتشر شده از سوی گمرک در خصوص وضعیت تجاری کشور در سال ۹۵ نشان می‌دهد همچنان میزان صادرات کشور از واردات سبقت می‌گیرد. موفقیت‌ در مثبت شدن تراز تجاری در حالی تثبیت شد که در پایان سال ۱۳۹۴ برای اولین در سال‌های پس از انقلاب تراز تجاری کشور مثبت شد. براساس گزارش گمرک تراز بازرگانی خارجی در سال ۹۴ با مازاد ۹۱۶ میلیون دلاری روبه‌رو بود. در سال ۹۴ مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران به نسبت سال قبل از آن افزایشی ۱۱.۱۶درصدی داشت. همان روزها برخی با اشاره به این آمارها اعلام کردند که این رشد دوامی نخواهد داشت و بار دیگر منفی خواهد شد. اما در سیاست‌های دولت در سال ۹۵ با توجه به انتخاب سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، بر تقویت تولید ملی و صادرات متمرکز شد و سال جاری نیز با اعلام سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به هیچ عنوان دور از ذهن نیست که رشد صادرات و مثبت شدن تراز تجاری در سال ۹۶ نیز ادامه یابد، چرا که دولت یازدهم افزایش صادرات را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

 اوایل خردادماه سال گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور بسته‌ای با عنوان «بسته‌ حمایتی صادرات غیرنفتی» را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این بسته به منظور تسهیل و کمک در زمینه صادرات، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه تدوین شده بود و در عمل نیز باعث شد تا روند مثبت تراز تجاری در سالی که گذشت تثبیت شود. همچنان که در آخرین روزهای فروردین ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی با اشاره به بسته حمایتی که سال گذشته برای تشویق صادرات تدوین شد، اظهار داشت: خوشبختانه تراز تجاری ایران طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مثبت بوده است به نحوی که صادرات غیر نفتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ، ۳۸ درصد از نظر وزنی و ۳ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

به گفته معاون اول رییس جمهور، افزایش صادرات فولاد و محصولات فولادی از ۴ میلیون تن در سال ۹۴ به ۶ میلیون تن در سال ۹۵ رسید و همین طور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که از دستاوردهای مهم کشور در سال ۹۵ بوده ، قابل توجه است.

نتیجه رفع تحریم‌ها در افزایش رشد صادرات

علاوه بر تلاش دولت در تدوین استراتژی مناسب جهت رشد صادرات، نباید از نقش رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازارهای تجاری جهان به سادگی عبور کرد. در واقع رفع تحریم‌ها طی یک سال گذشته باعث شد تا مشکلاتی که پیش از این بر سر راه صادرکنندگان وجود داشت، رفع شود. موانعی مانند تحریم‌های کشتیرانی که باعث بالا رفتن هزینه حمل و نقل برای صادرکنندگان شده بود، دیگر وجود ندارد و در حال حاضر بزرگترین خطوط کشتیرانی جهان در بنادر کشور حاضرند و مشکلی برای ارسال کالا به دیگر کشورها وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلاتی که بر سر راه صادرکنندگان وجود داشت و رفع تحریم‌ها آن را از میان برداشت، هزینه بالای صرافی بود. به گفته فعالان بخش خصوصی هزینه صرافی‌ها پس از رفع تحریم‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته است. در دوران تحریم با توجه به قطع همکاری بانک‌های خارجی و مشکل ارزی ایجاد شده در کشور، وضعیت صادرات کشور با بحران مواجه بود اما در حال حاضر با گشایش‌های انجام شده، بنا به اذعان کارشناسان هزینه صرافی‌ها از حدود ۱۲درصد در دوران تحریم به ۷درصد در بیشترین و ۲درصد در کمترین حالت کاهش یافته است. در واقع با توجه به محدودیت‌های صادراتی ایران در دوره تحریم‌ها اکثر صادرکننگان مجبور به استفاده از کشورهای ثالث برای صادرات خود می‌کردند که با اجرایی شدن برجام این کشورها از سر راه برداشته شده و صادرات به صورت مستقیم به کشورهای مقصد صورت می‌گیرد.

جزییات تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت

بر اساس گزارش گمرک ایران، سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار کالا وارد شده است. به این ترتیب، صادرات غیرنفتی ایران ۲۴۶ میلیون دلار بیش از واردات بوده و تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شده است. در سال ۹۵ رتبه‌های اول تا چهارم بزرگ‌ترین واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به ایران همچنان در اختیار کشورهایی است که به ‌طور سنتی با ایران مراوده داشته‌اند و تنها آلمان رتبه پنجم کشورهای صادرکننده کالا به ایران را دارد.

در سال ۹۴ ارزش تجارت خارجی ایران ۸۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار بود و در سال ۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار رسید. بر اساس این آمار، صادرات ایران در سال ۹۵ در مقایسه با سال پیش از آن، ۳.۵ درصد و واردات نیز ۵.۱ درصد افزایش یافته است.

چین با هشت میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، امارات با هفت میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار، عراق با شش میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار، ترکیه با سه میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار، کره جنوبی با دو میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار بیشترین واردات را از ایران داشتند. چین و امارات در صادرات به ایران نیز رتبه های اول و دوم را داشتند و صادرات چین به ایران ده میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار و صادرات امارات شش میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار بوده است. کره جنوبی با سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار و آلمان با دو میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار جایگاه سوم تا پنجم صادرات کالا به ایران را داشته‌اند.‌