به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این جوابیه به شرح زیر است:
«بازگشت به اظهارات مطرح شده و انتشار اخباری مبنی بر همین اظهارات کذب و خلاف واقع با موضوع دو برابر و حتی سه برابر شدن هزینه های نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم موارد زیر به اطلاع می رسد.
1- اظهار نظر در خصوص مسائل اداری و مالی علاوه بر نیاز به اطلاعات صحیح و مستند، مستلزم رعایت رویکردهای تخصصی است. بدیهی است اینگونه موارد در چارچوب آمار ثبت شده قانونی و نه اطلاعات مخدوش و هدفمند سیاسی قابلیت ارزیابی و قضاوت پیدا می کنند؛ که از آن جمله قانون بودجه سنواتی، پرونده های پرسنلی، لیست پرداخت ها و همچنین آمار مربوط است.
از این رو مستند به جداول قوانین بودجه سنواتی و هزینه کرد ثبت شده در پایان هر سال، در خصوص مقایسه هزینه کرد نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل با دولت تدبیر و امید باید گفت، در سال 1391 علاوه بر 59 میلیارد تومان اعتبار ردیف اصلی، مبلغ 314 میلیارد تومان نیز از سایر ردیفها به نهاد تخصیص داده شده، ضمن آنکه از محل مازاد درآمد نفتی، مبلغ 460 میلیارد تومان به نهاد تخصیص که با تشخیص و اعمال مدیریت مدیران عالی وقت نهاد، بین دستگاهها و سازمانهای اجرایی متعددی توزیع شده است و در مجموع امکان هزینه کرد و اعمال مدیریت بر رقمی بالغ بر 833 میلیارد تومان (حدود 15 برابر رقم مورد ادعای آن رسانه!) برای مسئولین وقت نهاد فراهم بوده است. این در حالی است که به منظور ساماندهی و شفافسازی در بودجه در دولت تدبیر و امید، هر ساله تعدادی از ردیفهای متفرقه حذف و بودجه نهاد در قالب ردیفهای اصلی، شفاف و قابل نظارت درج گردیده است.
2- رقم مورد ادعا به عنوان بودجه مصوب نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه 1396، معادل مبلغ 150 میلیارد تومان لحاظ گردیده و هنوز به مرحله تخصیص و دریافتی از خزانه نرسیده و یقینا بنا بر روند بودجهای در سنوات گذشته، معمولا بخش عمدهای از رقم اعتبارات مصوب قانونی محقق نخواهد شد و لذا به هزینه گرفته نخواهد شد.
در ارتباط با این موضوع می توان اشاره کرد که بودجه مصوب سال 91، معادل 308.9 میلیارد تومان، اما عملکرد بودجه در این سال 332 میلیارد تومان؛ بودجه مصوب سال 92 معادل 360.7 میلیارد تومان ولی عملکرد بودجه در همان سال 262 میلیارد تومان؛ بودجه مصوب در سال 93، معادل 297.5 میلیارد و عملکرد آن 293 میلیارد تومان؛ و بودجه مصوب در سال 94 معادل 333 میلیارد و عملکرد آن 279.5 میلیارد تومان بوده است.
3 - روابط عمومی دفتر رییس جمهور ضمن تاکید بر آزادی رسانه های جمعی در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی، آنان را به رعایت تقوی و اصل امانتداری و انصاف در بیان آمار و گزارش ها دعوت کرده و در برابر نشر اکاذیب و تلاش برای تشویش و انحراف اذهان عمومی حق پیگیری از مراجع ذیصلاح قانونی را برای خود محفوظ می داند.»