اختصاص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل استان کردستان

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه سوم اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- مبلغ 120 میلیارد و 250 میلیون ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ، برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل استان کردستان به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

- بازسازی تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه

- کمک بلاعوض برای بازسازی (3) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد مبلغ 50 میلیون ریال

- کمک بلاعوض برای فوت(5) نفر به ازای هر نفر مبلغ 20 میلیون ریال

2- مبلغ 600 میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و استانداری بین آسیب‏دیدگان ناشی از سیل استان کردستان با ضمانت زنجیره ای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی روستایی پرداخت می شود. بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

- بازسازی واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده

3- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (2) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

4- سازمان برنامه و بودجه استان کردستان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.