نقش دولت یازدهم در توسعه کسب و کارهای نوین

یقینا کسب و کارهای مجازی تاثیر بسزایی در اقتصادهای توسعه یافته داشته اند و امروزه نیز حجم بالایی از تولید دانش و ثروت را به خود اختصاص داده اند؛ این شیوه از کسب و کار مزایای عدیده ای داشته که موارد ذیل از مهمترین این مزایا به حساب می آیند: هزینه های معاملاتی و چانه زنی کاهش، نقص اطلاعاتی در بازار تا حد زیادی جبران و حقوق مصرف کننده نیز به نحو بهتری تضمین می شود؛ از سوی دیگر، کسانی که اقدام به راه اندازی این کسب و کارها می کنند، نیاز به سرمایه اولیه به مراتب کمتری دارند و بیشتر هزینه های آنان معطوف به برنامه نویسی و ایجاد فضای الکترونیکی امن می شود؛ لذا همانطور که ملاحظه می شود، رونق این کسب و کارها می تواند نقش بسیار مهمی در ساماندهی بازار، حذف هزینه های غیر ضروری و در نگاه کلان رشد و توسعه اقتصادی کشور شود، اما نقش دولت یازدهم در عملکرد این کسب و کارها چه بود؟ آیا اگر هر دولت دیگری جریان امور را به دست داشت، بازهم این رونق حاصل می شد، یا اینکه اقدامی اقتصادی و عقلانی به این پیشرفت ها جهت داده است؟به نظر، باید چاره را در تفاوت نگاه دولت مردان و حتی سایر نهادهای حکومتی به مقوله کسب و کارهای نوظهور دانست؛ این دولت است که عقلانیت اقتصادی را انتخاب می کند؛ اینکه نباید به توقعات نادرست و ناکارآمد مردم پاسخ گفت... در واقع تفاوت دولت یازدهم و دهم و در حال حاضر تفاوت دولت آقای روحانی و کاندیداهای مخالف در این است؛ عقلانیت به جای عوام فریبی و عوام گرایی و اصطلاحا پوپولیستی اداره کردن اقتصاد...آنچه در دولت یازدهم اتفاق افتاد منطق ساده ای داشت؛ حمایت از کسب و کارهای نوظهور و حمایت از آنان در مقابل هجمه کسب و کارهای سنتی و از سوی دیگر، حمایت از کسب و کارهای سنتی در مقابل این تغییر وضعیت در بازار... تقریبا هر کسب و کار جدیدی که در فضای مجازی شکل گرفت با اعتراضات کسب و کارهای سنتی در آن حوزه مواجه بود... اگر بنابر تن دادن به خواسته های غیرمنطقی جمع کثیر صنوف سنتی بود، دولت باید خیلی راحت به ممنوع کردن این فعالیت ها مبادرت می کرد، اما این طور نشد... اتفاقی که افتاد این بود که کسب و کارهای جدید حمایت شدند، کاری که برای پیشرفت اقتصاد کشور ضروری بود، بسیاری از شبکه های جدید توزیع شکل گرفت، اما با رعایت قوانین و مقررات... ساماندهی این کسب و کارها از ید اتحادیه های صنفی و ساختارهای سنتی گرفته شد و به اتاق های اصناف واگذار شد تا زمینه برای ایجاد اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی فراهم شود، آیین نامه مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی به خوبی با نگاه حمایت از این کسب و کارها و البته برخورد شفاف با تخلفات آنان اصلاح شد، مقررات زاید از مسیر این فعالان برداشته شد، بسترهای فعالیت آنان در چارچوب حقوق رقابت مورد بررسی قرار گرفت، تسهیلات ویژه ای به فعالیت های مجازی دانش بنیان و دیگر فعالیت ها اختصاص یافت و در نهایت نتیجه این امر آن شد که فعالیت های بزرگی در این حوزه به انجام رسید و ضمن تغییر در فرهنگ مصرفی و کنترل آن، فعالانی را به عرصه آورد که طی مدت کوتاهی به کسب و کارهای برتر منطقه بدل شدند؛ این چیزی نیست جز تحقق شعارهای سال مقام معظم رهبری و سند چشم اندازسخن شرع نیز جز این نیست؛ آزادی فعالیت اقتصادی ضمن حفظ منافع ملی و رعایت حقوق دیگر فعالان... و این است هنر عقلانیت، هدایت توقعات غیردقیق و غیراقتصادی مردم به سمت عقلانیت... نتیجه بر همه آشکار است؛ کافی است هر کسی ببیند که امروز چقدر از فعالیت های خود را از طریق مجازی انجام می داده و چهار سال قبل چقدر؟ امنیت معاملات در بستر مجازی چقدر تغییر کرده؟ چقدر در زمان و هزینه ها صرفه جویی شده؟ چقدر اشتغال زایی شده؟ این ها را مردم باید بگویند، البته حجم این معاملات پاسخ مردم را نشان می دهددوران چهارساله دولت تدبیر و امید با نگاه بین المللی و با شعار رفع تحریمها عاملی شد که برای نخستین بار در کشور شاهد رشد و توسعه کسب وکارهای نوین باشیم.دولت شرایطی را فراهم نمود که  این کسب و کارها  به راحتی شکوفا و نضج بگیرند. 

نمونه بارز  آن را می توان  در راه اندازی استارتاپ های اینترنتی همانند  تبسی، اسنپ ، تخفیفان ، دیجی کالا و صدها کسب و کاری که صرفا با خلاقیت فردی و اماده نمودن فضای رشد توسط دولت ایجاد وبه باروری رسید .و در اینجا لازم میدونم که از حمابت و پشتگرمی ارزشمند وزارت ارتباطات و همچنین معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  که بستر‌سازی اشتغال های نوظهور در فضای مجازی را فراهم نمودند تشکر نمایم.همین امر باعث شده که افراد با هر تجربه و دانشی بتوانند به شرط دریافت مجوز و e nemad حتی توسط یک  کانال تلگرامی با کمترین سرمایه گذاری  درآمد مناسبی را در صورت رعایت چهارچوب ها و قوانین داشته باشند.

به ویژه اینکه این فضا بستری را برای تولیدکنندگان و صنعتگران فراهم کرد که بتوانند برندهای تولیدی خود را در معرض دید وقضاوت  عموم بگذارند.  از این رو این بخش میتواند سهم ارزنده‌ای در تولید اشتغال کشور داشته باشد. رشدی که در گذشته لاک پشتی و ناامن بود امروز به مدد کمک‌های دولت به یک محیط امن برای کسب و کار بخصوص در مشاغل خانگی تبدیل شود. تولید کنندگان صنایع دستی و فرش امروز برای فروش کالاهای خود از طریق فضای مجازی به رشد قابل توجهی در فروش وعرضه کالاهایشان نایل شده اند و این نمونه در بسیاری از صنایع کوچک و زودبازده ز نیز دیده می‌شود که توانستند در بازارهای داخلی و بین‌المللی خود را معرفی کنند.

نکته مهم  دیگر در مورد توسعه کسب و کار اینترنتی شرایطی است که برای اشتغال جوانان فراهم نموده است.بخصوص که ما با معظلی بنام بیکاری دست و پنجه نرم میکنیم. بسیاری از جوانان که صاحب کسب و کار مجازی هستند به این موضوع معترف هستند. به این که می‌توانند خود به صورت شرافت مندانه و با حفظ ارزش‌های انسانی فعالیت کنند و  زمان کار خود را مدیریت مطلوب داشته باشند. به عبارتی امنیت شغلی دارند و در مقابل مشتریان با خیال راحت می‌توانند از خدمات آنها استفاده کنند.

نکته دیگر اینکه حضور بانوان در عرصه استارتاپ‌ها در چند سال اخیر فوق العاده بوده است و به زودی باید منتظر خبر‌های خوبی از رشد اقتصادی بانوان در عرصه فناوری‌های نوین باشیم. با این حال کسب و کارهای نوین در کشور ما دارای برخی خلاء‌هایی است که انشاالله در دولت دوازدهم رفع شود.لازم به ذکراست  که وضعیت نواوری ما در این 4 سال در بین 142 کشور از رتبه 113 به 78 رسیده و این نشان از رشدخلاقیت ..کارافرینی و ارزش افرینی  در کشور ما طی 4 سال گذشته دارد.