به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن کامل این تکذیبیه به شرح زیر است:
تعاونی های مصرف از جمله تعاونی مصرف فرهنگیان تهران با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و نحوه فعالیت و نظارت بر آنان نیز برعهده وزارت مذکورمی باشد، طبق بررسی و اطلاعات واصله بیش از ۱۰ سال است که تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران دچارمشکل شده و این موضوع بارها از طریق اداره کل تعاون و رفاه این وزارتخانه و آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران به وزارت تعاون اعلام گردیده و پرونده این تعاونی در اداره کل تعاون وکار و رفاه اجتماعی استان تهران در حال بررسی است . براساس مواد ۴۱ ، ۶۵ و ۶۶ قانون "بخش تعاون" رسیدگی به مشکلات، مسائل وشکایات اعضای تعاونی از وظایف بازرس تعاونی و وزارت تعاون می باشد، بنابراین این وزارتخانه، جایگاه قانونی درنظارت و رسیدگی به این موارد را ندارد.
از بهمن سال ۱۳۹۱ با تغییر مدیر عامل مذکور در خبر اعلامی، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهر تهران با همکاری بانک سرمایه در قالب یک طرح مشترک دوجانبه ، برنامه ریزی برای صدور کارت اعتباری خرید به نام کارت صدرا می نماید که این طرح در اوایل سال ۱۳۹۲ منجر به تنظیم تفاهم نامه همکاری مشترک به شماره ۷۹۶/۱۱۰ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ فی مابین بانک سرمایه و شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهر تهران میشود که درگام اول با اطلاع رسانی وسیع از طریق شعب شرکت تعاونی و بدون اطلاع وزارت آموزش و پرورش کارت اعتباری خرید با تسهیلات ۴۰ میلیون ریال برای بیش از ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش در مناطق شهر و شهرستانهای استان تهران توسط بانک سرمایه صادر میگردد.
بعد از شروع این طرح به دلیل عدم شفافیت در نرخ کارمزد، ابهام در مفاد قرارداد و شیوه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات با شکایات متعدد افراد دریافت کننده کارت مواجه می شود . علی رغم اینکه شرکت تعاونی و بانک هر دو دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند ، مکاتباتی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی و حل و فصل موضوع انجام می گیرد که به دلیل عدم پاسخگویی دقیق و مناسب از ادامه کار و صدور کارت جدید جلوگیری می شود. در نهایت باتوجه به بی نظمی و ناهماهنگی موجود بین تعاونی مصرف فرهنگیان و بانک جهت واریز اقساط افراد دریافت کننده کارت و شدت گرفتن اعتراضات ، حسب دستور وزیر وقت آموزش و پرورش، کارگروهی برای رسیدگی به موضوع تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد و تلاش شش ماهه، مغایرتهای واریز اقساط احصاء و مراتب به بانک سرمایه اعلام گردیده است.
در خاتمه همانگونه که بیان گردید موضوع در حوزه اختیارات شرکت تعاونی و بانک سرمایه بوده و هیچگونه ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارد، لیکن با توجه به اهتمام این وزارت خانه جهت حل مشکل همکاران ذی نفع، پیگیریهای جدی به عمل آمده و امید است در آینده نزدیک، مشکل با همکاری بانک سرمایه و تعاونی مصرف فرهنگیان تهران مرتفع گردد.