فرار رو به جلوی شاه عربستان

به گزارش خبرگزاری برنا، سلمان شاه عربستان امروز /شنبه/ دو تن از اعضای خاندان ال الشیخ به نام های ترکی بن عبدالمحسن و حمد بن محمد ال الشیخ را به عنوان مشاوران دربار پادشاهی منصوب کرد .
خاندان ال الشیخ جزو حامیان مالی و سیاسی خاندان حاکم عربستان می باشد و عبدالعزیز ال الشیخ مفتی تندروی عربستان از این خاندان است .
به عقیده ناظران، این اقدام سلمان نوعی فرار رو به جلو و تلاش برای مهار بحران سیاسی این کشور از راه خوش خدمتی به یک خانواده بانفوذ است .
خاندان ال الشیخ از نسل محمد بن عبدالوهاب، پایه‌گذار فرقه وهابیت و از خاندان‌های بزرگ و بانفوذ در عربستان سعودی به شمار می‌روند که کارهای مذهبی این کشور را بر عهده دارند. پیروان محمد بن عبدالوهاب، از نامیده شدن به «وهابی» پرهیز داشته و مذهبشان را «محمدیه» می‌نامند.
تعالیم این مذهب بر گفته‌های ابن تیمیه، از فقیهان حنبلی سده ششم قمری با گرایش سلفی، استوار است که با نگاه سختگیرانه به توحید، بسیاری از اعمال دیگر مسلمانان همچون توسل ، شفاعت‌طلبی، زیارت قبور و ندا‌کردن پیامبر (ص) و اولیا را باطل و نشانه شرک می‌شمرد.
پیمان دو خاندان ال سعود و آل الشیخ با تشکیل مجدد حکومت سعودی دنبال شد و آل شیخ در کنار آل ‌سعود، مروج و مبلغ دعوت وهابی شدند و وهابیت همچنان دین رسمی کشور سعودی بر جای ماند.
رهبران دعوت سلفی که مفتیان درجه یک حکومت سعودی هستند، جز عبدالعزیز بن باز همگی از آل شیخ بوده‌اند.
همزمان با این خوش خدمتی سلمان به خاندان ال الشیخ برای تلاش برای کنترل فضای سیاسی این کشور وزارت دارایی عربستان سعودی به دلیل مشکلات مالی از تشکیل کمیته بحران مدیریت کاهش هزینه ها در این کشور و به حداقل رساندن هزینه های اجرای پروژه های دولتی خبر داده است و این پیمان نانوشته میان دو حاندان ال سعود و ال الشیخ نتوانست مشکلات اقتصادی سعودی را حل کند.
بر این اساس محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که این کمیته در جدیدترین تصمیم گیری های خود پروژه هایی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار را متوقف کرده است و از نهادهای دولتی خواسته که طرح های نیمه تمام را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و در این مورد تصمیم گیری نمایند.
دولت سعودی به رغم آنکه به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان شناخته می شود اما مجبور به مطابقت دادن شرایط مالی خود با قیمت نفت و کاهش هزینه ها شده است.
بنا بر اعلام الجدعان، سعودی ها پیش از این نیز با اتخاذ تصمیمات لازم طرح هایی به ارزش ۲۲ میلیارد دلا را متوقف کرده بودند.
مجلس عربستان نیز به تازگی در جلسه ای تدابیر ریاضتی جدیدی را برای شرایط معیشتی مردم این کشور اعمال کرد تا وضعیت بحرانی مالی پیش روی رژیم سعودی بیش از پیش به اثبات برسد.
مجلس سعودی در جلسه خود با اعمال قانون جدید مالیات موافقت کرد که به طور مستقیم شرایط روزمره معیشتی شهروندان را هدف قرار دهد.
این در حالی است که به رغم مشکلات اقتصادی عربستان همراه با چند کشور دیگر از ششم فروردین سال ۱۳۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور به هدف بازگرداندن عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.
این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار بیش از ۱۲ هزار یمنی و زخمی شدن ده ها هزار تن دیگر و همچنین آواره شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیر ساخت های این کشور نداشته است.