رشد ۳۱درصدی حجم کشف و افت ۵۰درصدی میزان قاچاق

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حبیب‌الله حقیقی» در آستانه دوازدهم تیرماه- سالروز تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مشکلات زیرساختی، فقدان آسیب‌شناسی برای مقابله، تعرفه‌های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن را دلیل افزایش قاچاق در سال های گذشته عنوان و یادآوری کرد: تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 نشان می‌دهد این بیماری و سم مهلک از گذشته‌های دور گریبانگیر اقتصاد کشور ما بوده است.

به گفته وی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قاچاق ادامه می یابد تا مرحله‌ای که رهبر معظم انقلاب در اوایل دهه 80 با احساس خطر در این زمینه به رئیس‌جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می‌دهند و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را به اقدام هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع مکلف می‌کنند.

حقیقی ادامه داد: پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383 و فرازوفرودهای مدیریتی، تا سال 1392 همواره حجم سالیانه قاچاق رو به افزایش بود و به‌جای کاهش، سیر صعودی داشت؛ تا اینکه در سال 1392 با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهوری موانع و کاستی‌های قانون پیشین برطرف شد و زمینه هرگونه بهانه از بین رفت.

وی درباره برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا که با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و با اولویت پیشگیری تدوین شد، گفت: 70درصد برنامه به اصلاح فرایندها و رویه‌های تجاری و شفاف‌سازی و تسهیل تجارت فرامرزی و 30 درصد به اقدام های مقابله‌ای و فیزیکی اختصاص دارد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: اکنون ما از پیش‌بینی اولیه جلوتریم و توانستیم برای نخستین بار پس از انقلاب در سال 1393 روند افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: توانسته‌ایم حجم قاچاق کالا را 50 درصد کاهش بدهیم، یعنی از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 1395 برسانیم. همچنین رقم یک درصد کشفیات در سال 1392 به 32 درصد در سال 1395 رسید که نشاندهنده رشد 32 درصدی است.

افزایش درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از 86 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به بیش از 181 هزار میلیارد ریال در سال 1395 با وجود کاهش 18 درصدی واردات رسمی و کاهش هفت درصدی میانگین حقوق ورودی از دیگر دستاوردها در چهار سال گذشته است.

حقیقی اعلام کرد: در سال 1392 فقط یک درصد جرائم وصول می‌شد اما اکنون به 28 درصد رسیده است.

به گفته وی، در سال 1392 از مجموع 25 میلیارد قاچاق، حدود هفت میلیارد دلار فقط قاچاق بود که با برنامه‌ریزی درزمینه اصلاح سامانه‌های هوشمند تسهیم و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی،‌ سامانه فروش الکترونیکی سوخت (تجارت آسان) و ایجاد سامانه نظارت متمرکز سیستمی بر انبارهای شرکت ملی پخش و مجاری عرضه‌ (پمپ‌بنزین‌ها) این میزان کاهش یافت.

حقیقی ادامه داد: کاهش روزانه بیش از 70 میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج‌ فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه 247 میلیون لیتر در سال 1392 به میانگین مصرف روزنه 176 میلیون لیتر در سال 1395 و کاهش روزانه 12 میلیون لیتر مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی از متوسط روزانه 54 میلیون لیتر در سال 1392 به میانگین روزانه کمتر از 42 میلیون لیتر در سال 1395 در پی اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و مسافت طی شده (پیمایش) به ناوگان حمل و نقل دیزلی صورت گرفت.

رهایی کشور از واردات نفت‌گاز (گازوئیل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه‌ صادرات روزانه‌ حدود 450 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی، عرضه سوخت به مرزنشینان با قیمت تعادلی مرزی و انجام صادرات توسط تعاونی‌های مرزنشینی و کاهش 80 درصدی حجم و 90 درصدی ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت میلیارد دلار در سال 1392 به کمتر از 600 میلیون دلار در سال 1395 از دیگر اقدام های مورد اشاره حقیقی بود که در دولت یازدهم اجرا شد.

به گفته وی، بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی برآورد و تهیه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعیین شده و ارائه هرگونه آمار از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمعتبر است.

وی تاکید کرد «کارگروهی متشکل از 13 دستگاه مرتبط با موضوع مانند نیروی انتظامی، بانک مرکزی، مرکز آمار، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از نخبگان دانشگاهی بر اساس روش‌های علمی مرسوم دنیا اقدام به برآورد و تهیه و انتشار آمار کرده و خدشه در این آمارها امری ناپسند و مذموم است».

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت این سازمان را پیشگیری و اقدام های مقابله‌ای اعلام کرد و افزود: بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده است دولت با همکاری سایر قوا، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، سالانه دستکم 10درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل‌آورد. وی هدف اصلی از ایجاد سامانه‌های الکترونیکی را نظارت و کنترل فعالیت‌های اقتصادی برای شفافیت تجارت فرامرزی و مقابله با فساد اقتصادی، پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا، رهگیری گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین کاهش مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی) و فساد‌های ناشی از آن اعلام کرد.

به گفته وی، اولویت در بخش اقدام های مقابله‌ای مبارزه با شبکه‌های اصلی و قاچاق سازمان‌یافته و باندهای اصلی است اما نباید از فرهنگ و نقش رسانه‌ها غافل شد.

حقیقی، دستگاه‌ها، تولیدکنندگان و مردم را اضلاع متعدد مبارزه با قاچاق دانست و افزود: تا زمانی که تقاضا کالای قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد. بخشی از کاهش تقاضا به‌عهده رسانه‌هاست که فرهنگ مصرف داخلی را ترویج کنند اما بخش مهم‌تر در اختیار تولیدکنندگان است که باید انگیزه مصرف کالای خارجی بویژه قاچاق را از مصرف‌کننده بگیرند.

وی تاکید کرد کلید رونق تولید و مصرف کالای داخلی در دست تولیدکنندگان قرار دارد که «افزایش کیفیت» است.