به گزارش خبرگزاری برنا ؛ میرحیدر رضوی گفت: در سالهای اخیر وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفی آن به خوبی لمس شده و اثر منفی تغییر قیمت بر اجرای برنامههای دولت به وضوح نمایان شده است و مطابق نظر اقتصاددانان، تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی از محورهای مهم توسعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد تک محصولی بهشمار میرود. اقتصاد وابسته به مالیات، پاکترین نوع اقتصاد است و این اقتصاد نیاز به ایجاد زیرساختهایی چون ایجاد فضای کسب و کار، اشتغالآفرینی و غیره دارد تا شهروندان بتوانند از درآمد خود مالیات بپردازند.
این مسئول ادامه داد: کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه یک محصول بنا شده باشد، بسیار آسیبپذیر میشوند و با یک بالا و پایین شدن قیمت آن محصول و کاهش در تقاضای آن، اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و امکان دارد اداره کشور را با نقص و اختلال مواجه سازد. در چند دهه گذشته، وابستگی ایران به محصولات نفتی بیشتر شده و این امر باعث آسیبپذیری در عرصه اقتصاد شده است.
وی افزود: باید به این نکته هم اشاره کرد که وقتی درآمد کشور از نظر فروش نفت افزایش مییابد، تقاضا برای کالای مصرفی هم بیشتر خواهد شد و در این صورت فرهنگ مصرف کالاهای وارداتی گسترش یافته و باعث رکود بازار تولیدکنندگان خواهد شد، اتفاقی که در سالهای اخیر در کشور شاهد آن بودهایم، سیاست و چشمانداز دولت در برنامه ششم توسعه، افزایش درآمدها از منابع مالیاتی و غیرنفتی کردن اقتصاد کشور است. جانشینی مالیات به جای نفت برای تامین درآمدهای دولت میتواند ابزار مهم دولت در مهار تورم و تنظیم و کنترل نوسانات اقتصادی محسوب شود.
رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر از 7 درصد درآمد ناخالص دولت از مالیات تامین میشود و دولتها با دریافت مالیات، هزینه مورد نیاز برای ارائه کالاها و خدمات موردنیاز جامعه مانند امنیت، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی، راهسازی و خدمات عمرانی را تامین میکنند. بنابراین چنانچه هزینههای دولت از این طریق تامین نگردد، میتواند در مسیر رشد اقتصادی و توسعه مانع ایجاد کند یا سرعت این روند را با کندی مواجه سازد که در کشورهای رو به توسعه، اهمیت و حساسیت آن دوچندان میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، یادآور شد: ایجاد حس رضایت در مردم برای پرداخت مالیات و به تبع آن کاهش فرارهای مالیاتی، بهترین راههای جلوگیری از فعالیتهای زیرزمینی آسیبزا به اقتصاد کشور هستند. آثار سوء فرار مالیاتی در عدم تامین درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور پیدا میکند. فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری را با اختلال مواجه میسازد.