رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مطرح کرد
ضرورت همافزایی فرابخشی تمامی دستگاههای اجرایی برای تنظیم بازار
فتحاله با بیان اینکه مسوولیت تنظیم بازار ماه رمضان به شورای اصناف سپرده شده، گفت: مدیریت منافع تولیدکننده و مصرف کننده مستلزم هم افزایی فرابخشی تمامی دستگاهها است.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، "مهدی فتحاله" رییس این موسسه با اشاره به اینکه وجود نوسانات قیمت در بازار کالاهای اساسی در ایام خاص در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی و در حال توسعه، امر طبیعی محسوب می شود، گفت: در واقع یکی از مهمترین ارکان تصمیم گیری در اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار، وجود اطلاعات کافی از مولفه های بازار (شامل تولید، ذخایر، واردات، صادرات، مصرف و ...) است و این مساله تنها با هم افزایی فرابخشی تمامی دستگاه های اجرایی محقق می شود.
فتح اله ادامه داد: در این هم افزایی، دستگاه های اجرایی نظیر امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی می توانند حضور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شورای اصناف به عنوان یک نهاد فرابخشی، می تواند با جلب همکاری تمامی دستگاه های ذیربط در امر تنظیم بازار موفق باشد گفت: بدین نحو وزارت بازرگانی به رسالت واقعی خود در اقتصاد که همان توسعه تجارت در کشور است، می پردازد.
فتح اله با بیان اینکه شاید مهمترین چالشی که اکنون تنظیم بازار داخلی از آن رنج می برد، عدم شناسایی عوامل موثر در ایجاد بحران بازار است، تصریح کرد: از آنجا که وزارت بازرگانی به چنین اطلاعات کاملی دسترسی ندارد و حتی در مورد محصولات کشاورزی هیچ برآوردی از میزان تولید در ماه (برای محصولات دام و طیور) و سال نداشته است نمی تواند در اتخاذ سیاست های تنظیم بازار به دقت عمل کند.
وی حضور شورای اصناف و بخش خصوصی در تنظیم بازار را نوید بخش اجرای اصل 44 قانون اساسی در این بخش دانست و افزود: تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های تنظیم بازار توسط یک وزارت خانه نیز نمی تواند منافع فعالان و ذینفعان بازار را تضمین نماید. به ویژه این که گام اول تنظم بازار برآورد دقیق و درست از عرضه (بخش مهمی از آن تولید است) در مقاطع مختلف سال است تا بتوان تقاضا که در طول سال وجود دارد را برنامه ریزی نمود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: تجارب مورد بررسی حاکی از آن است که نقش وزارت بازرگانی در تنظیم بازار در تمامی کشورهای مورد بررسی بسیار کمرنگ است و تنها درمورد صندوق تثبیت قیمت و درآمد در کشور هند، وزارت بازرگانی در تنظیم سیاست های حمایتی و تنظیمی نقش دارد؛ در حالی که در برخی از کشورها نهاد تنظم بازار به صورت فرابخشی تشکیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بایستی به عنوان نهاد اصلی تنظیم بازار باشد یا به عنوان یکی ازنهادهای دخیل در این امر؟ گفت: اگر به تنظیم بازار به عنوان فرایندی نگاه شود که مرحله پس از تولید تا مصرف را شامل می شود آنگاه این امر ثابت خواهد شد که تمامی نهادهایی که در این فرایند حضور دارند بایستی به نحوی در تنظیم بازار آن کالا نیز نقش داشته باشند. این امر موجب ایجاد نگرش جامع نگر و نگاه فرابخشی به مقوله تنظیم بازار خواهد شد.
فتح اله ادامه داد: در این هم افزایی، دستگاه های اجرایی نظیر امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی می توانند حضور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شورای اصناف به عنوان یک نهاد فرابخشی، می تواند با جلب همکاری تمامی دستگاه های ذیربط در امر تنظیم بازار موفق باشد گفت: بدین نحو وزارت بازرگانی به رسالت واقعی خود در اقتصاد که همان توسعه تجارت در کشور است، می پردازد.
فتح اله با بیان اینکه شاید مهمترین چالشی که اکنون تنظیم بازار داخلی از آن رنج می برد، عدم شناسایی عوامل موثر در ایجاد بحران بازار است، تصریح کرد: از آنجا که وزارت بازرگانی به چنین اطلاعات کاملی دسترسی ندارد و حتی در مورد محصولات کشاورزی هیچ برآوردی از میزان تولید در ماه (برای محصولات دام و طیور) و سال نداشته است نمی تواند در اتخاذ سیاست های تنظیم بازار به دقت عمل کند.
وی حضور شورای اصناف و بخش خصوصی در تنظیم بازار را نوید بخش اجرای اصل 44 قانون اساسی در این بخش دانست و افزود: تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های تنظیم بازار توسط یک وزارت خانه نیز نمی تواند منافع فعالان و ذینفعان بازار را تضمین نماید. به ویژه این که گام اول تنظم بازار برآورد دقیق و درست از عرضه (بخش مهمی از آن تولید است) در مقاطع مختلف سال است تا بتوان تقاضا که در طول سال وجود دارد را برنامه ریزی نمود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: تجارب مورد بررسی حاکی از آن است که نقش وزارت بازرگانی در تنظیم بازار در تمامی کشورهای مورد بررسی بسیار کمرنگ است و تنها درمورد صندوق تثبیت قیمت و درآمد در کشور هند، وزارت بازرگانی در تنظیم سیاست های حمایتی و تنظیمی نقش دارد؛ در حالی که در برخی از کشورها نهاد تنظم بازار به صورت فرابخشی تشکیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بایستی به عنوان نهاد اصلی تنظیم بازار باشد یا به عنوان یکی ازنهادهای دخیل در این امر؟ گفت: اگر به تنظیم بازار به عنوان فرایندی نگاه شود که مرحله پس از تولید تا مصرف را شامل می شود آنگاه این امر ثابت خواهد شد که تمامی نهادهایی که در این فرایند حضور دارند بایستی به نحوی در تنظیم بازار آن کالا نیز نقش داشته باشند. این امر موجب ایجاد نگرش جامع نگر و نگاه فرابخشی به مقوله تنظیم بازار خواهد شد.
نظر شما