معاون اول قوه قضائیه پیشنهاد داد
ایجاد کارگروهی برای رسیدگی به شکایات مردمی از شهرداریها
معاون اول قوه قضاییه پیشنهاد داد که كارگروهی بین دستگاه قضایی و دادگستری تشكیل و به شكایات مردم درباره تخلفات شهرداریها رسیدگی شود.
به گزارش سرویس اجتماعی برنا، حجتالاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه در جلسه شورایعالی استانها که در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: گزینش قضات بسیار دقیق صورت میگیرد، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه چنانچه نارسایی در شخصی وجود داشته باشد به آن رسیدگی میكند.
وی ادامه داد: در مفاهیم دینی و اسلامی، میتوانیم جامعه سالم را پیدا كنیم؛ از گذشته این موضوع كه آرمان شهر، مدینه فاضله و شهر اسلامی دارای چه ویژگیهایی است، مورد بحث و گفتوگو بوده است.
این مقام مسوول عنوان كرد: بسیاری به دنبال این هستند كه مردمسالاری دینی را بشناسند؛ در واقع ویژگی جامعه مردم و شهر اسلامی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و عدالت است.
به گفته وی، شهر اسلامی شهری است كه مبتنی بر عدالت بوده و بایدها و نبایدها در آن رعایت شود. در حقیقت هر چیزی كه حق را در آن رعایت نكنیم، عدالت نیست.
حجتالاسلام رییسی ادامه داد: هیچ مفهومی بعد از مفهوم توحید، گستردگی عدالت را ندارد. در واقع عدل و توحید، عدل و عدالت، عدالت آفاقی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت و معاد در آیه دینی ما به طور گسترده مطرح شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وظیفه نمایندگان مردم در شهر و روستا وظایف سنگینی است؛ برای تعالی انسان و عدالت در پرتو خداخواهی و خداشناسی باید زمینه لازم فراهم شود، در واقع جامعه سالم را مردان و زنانی كه از سلامت اخلاقی و روحی برخوردارند، میتوانند شكل دهند.
حجتالاسلام رییسی اظهار داشت: امام عادل میتواند جامعه عادل را رقم بزند، لذا در جامعه دینی تنها بحث رهبری به عنوان جایگاهی كه در همه بخشهای كشور نقش دارد، كافی نیست، بلكه باید تمام اجزا در این زمینه گام بردارند. شرط و صفت عدالت رهبری، ضروری است و در قانون و فقه نیز مطرح شده است.
وی تصریح کرد: یك انسان ناسالم میتواند در تمام بخشها تأثیرگذار بوده و اشكالات و انحرافات جدیتری ایجاد كند؛ سلامت به عنوان یك نقطه مهم است كه تضمین تداوم آن در جامعه سالم است.
به گفته این مقام مسوول، به برخی افراد قدرت زیادی داده میشود كه ظرفیت لازم برای آن را ندارند؛ در واقع برخی افراد تحمل بسیاری از موارد و موضوعات را ندارند كه همه آن به ظرفیت بر میگردد؛ شكست، پیروزی، علم، ثروت و بیثروتی، ظرفیت میخواهد.
حجتالاسلام رئیسی بیان كرد: نقش افراد در شورای عالی استانها در پیشگیری از جرم و تخلف مؤثر است چرا كه پروندههایی كه در دادگستریها در خصوص تخلفات شهرداریها به عنوان شكایات مردم مطرح میشود، میتواند توسط شورای عالی استانها لیست شده تا به آن رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: آمادگی داریم در دستگاه قضایی ابتدا مسائل را آسیبشناسی كرده و بعد راهكاری برای آن بیندیشیم تا در دستگاه قضایی پروندهها را كاهش دهیم؛ در واقع این كارگروه بین دستگاه قضایی و شهرداری باعث میشود كه ابتدا آسیبشناسی صورت گرفته و بعد به دنبال راهكار باشیم كه این امر بسیار مؤثر و مفید است.
وی گفت: از شورایعالی استانها و شهرداریها انتظار داریم با توجه به اینكه در قانون اساسی جایگاه دارند، در راستای عدالت برای مردم گام بردارند تا همگرایی در جهت پیشبرد اهداف شهر و روستا ایجاد شود.
حجت الاسلام رییسی افزود: چنانچه بر شوراها نظارت صورت گیرد و نظارت نیز در شوراها تضمین شود، شوراها از مسیر اصلی منحرف نمیشوند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه چرا تخلفات قضات جدی گرفته نشده و اعلام نمیشود، اظهار داشت: در بحث گزینش قضات بسیار دقت به عمل میآید. در واقع نظارت بر كار شخص و عملكرد آنها صورت میگیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه چنانچه نارسایی در شخصی وجود داشته باشد به آن رسیدگی میكند همچنین در عملكرد قضات نیز در زمینه تصمیمات و آرا نظارت صورت میگیرد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر آن نظارتی را در دیوان عالی كشور مطرح كردیم كه نسبت به عملكرد قاضی نظارت شود و با تخلفات و مسائل در خصوص قضات، رسیدگی دقیق شده و برخورد لازم صورت گیرد. در حقیقت این موارد اقدامی است نه اعلامی؛ بسیاری از كارها تنها نیاز به اقدام داشته و اعلام ضرورت ندارد.
وی گفت: ساز و كار احقاق حق در نظر گرفته شده و در حال اجراست همچنین شایعاتی در خصوص رسیدگی نشدن به تخلفات برخی قضات مطرح است كه نباید به این شایعات توجه كرد چرا كه باید صحت عمل را در عمل نشان دهیم تا همه متوجه شوند كه صحت عمل وجود داشته و آن را احساس كنند.
حجتالاسلام رییسی عنوان كرد: درصد قابل توجهی از دعاوی به صورت صلح و سازش حل میشود و به دادگستری كشیده نمیشود؛ چنانچه دعاوی در خود شهرداریها و شورای اسلامی حل شود و به دادگستری كشیده نشود، ما استقبال میكنیم. در واقع هرچقدر كار به جلو پیش میرود مجموعه منسجمتر، حسابشدهتر و با ساز و كار گام بر میدارد.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف بیش از 100 هزار نیرو داشت كه به دلیل نبود استخدام و افتخاری كار كردن آنها این تعداد قریب به 50 هزار نفر شد كه در حال حاضر در شورای حل اختلاف كار میكنند.
وی ادامه داد: در مفاهیم دینی و اسلامی، میتوانیم جامعه سالم را پیدا كنیم؛ از گذشته این موضوع كه آرمان شهر، مدینه فاضله و شهر اسلامی دارای چه ویژگیهایی است، مورد بحث و گفتوگو بوده است.
این مقام مسوول عنوان كرد: بسیاری به دنبال این هستند كه مردمسالاری دینی را بشناسند؛ در واقع ویژگی جامعه مردم و شهر اسلامی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و عدالت است.
به گفته وی، شهر اسلامی شهری است كه مبتنی بر عدالت بوده و بایدها و نبایدها در آن رعایت شود. در حقیقت هر چیزی كه حق را در آن رعایت نكنیم، عدالت نیست.
حجتالاسلام رییسی ادامه داد: هیچ مفهومی بعد از مفهوم توحید، گستردگی عدالت را ندارد. در واقع عدل و توحید، عدل و عدالت، عدالت آفاقی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت و معاد در آیه دینی ما به طور گسترده مطرح شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وظیفه نمایندگان مردم در شهر و روستا وظایف سنگینی است؛ برای تعالی انسان و عدالت در پرتو خداخواهی و خداشناسی باید زمینه لازم فراهم شود، در واقع جامعه سالم را مردان و زنانی كه از سلامت اخلاقی و روحی برخوردارند، میتوانند شكل دهند.
حجتالاسلام رییسی اظهار داشت: امام عادل میتواند جامعه عادل را رقم بزند، لذا در جامعه دینی تنها بحث رهبری به عنوان جایگاهی كه در همه بخشهای كشور نقش دارد، كافی نیست، بلكه باید تمام اجزا در این زمینه گام بردارند. شرط و صفت عدالت رهبری، ضروری است و در قانون و فقه نیز مطرح شده است.
وی تصریح کرد: یك انسان ناسالم میتواند در تمام بخشها تأثیرگذار بوده و اشكالات و انحرافات جدیتری ایجاد كند؛ سلامت به عنوان یك نقطه مهم است كه تضمین تداوم آن در جامعه سالم است.
به گفته این مقام مسوول، به برخی افراد قدرت زیادی داده میشود كه ظرفیت لازم برای آن را ندارند؛ در واقع برخی افراد تحمل بسیاری از موارد و موضوعات را ندارند كه همه آن به ظرفیت بر میگردد؛ شكست، پیروزی، علم، ثروت و بیثروتی، ظرفیت میخواهد.
حجتالاسلام رئیسی بیان كرد: نقش افراد در شورای عالی استانها در پیشگیری از جرم و تخلف مؤثر است چرا كه پروندههایی كه در دادگستریها در خصوص تخلفات شهرداریها به عنوان شكایات مردم مطرح میشود، میتواند توسط شورای عالی استانها لیست شده تا به آن رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: آمادگی داریم در دستگاه قضایی ابتدا مسائل را آسیبشناسی كرده و بعد راهكاری برای آن بیندیشیم تا در دستگاه قضایی پروندهها را كاهش دهیم؛ در واقع این كارگروه بین دستگاه قضایی و شهرداری باعث میشود كه ابتدا آسیبشناسی صورت گرفته و بعد به دنبال راهكار باشیم كه این امر بسیار مؤثر و مفید است.
وی گفت: از شورایعالی استانها و شهرداریها انتظار داریم با توجه به اینكه در قانون اساسی جایگاه دارند، در راستای عدالت برای مردم گام بردارند تا همگرایی در جهت پیشبرد اهداف شهر و روستا ایجاد شود.
حجت الاسلام رییسی افزود: چنانچه بر شوراها نظارت صورت گیرد و نظارت نیز در شوراها تضمین شود، شوراها از مسیر اصلی منحرف نمیشوند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه چرا تخلفات قضات جدی گرفته نشده و اعلام نمیشود، اظهار داشت: در بحث گزینش قضات بسیار دقت به عمل میآید. در واقع نظارت بر كار شخص و عملكرد آنها صورت میگیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه چنانچه نارسایی در شخصی وجود داشته باشد به آن رسیدگی میكند همچنین در عملكرد قضات نیز در زمینه تصمیمات و آرا نظارت صورت میگیرد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر آن نظارتی را در دیوان عالی كشور مطرح كردیم كه نسبت به عملكرد قاضی نظارت شود و با تخلفات و مسائل در خصوص قضات، رسیدگی دقیق شده و برخورد لازم صورت گیرد. در حقیقت این موارد اقدامی است نه اعلامی؛ بسیاری از كارها تنها نیاز به اقدام داشته و اعلام ضرورت ندارد.
وی گفت: ساز و كار احقاق حق در نظر گرفته شده و در حال اجراست همچنین شایعاتی در خصوص رسیدگی نشدن به تخلفات برخی قضات مطرح است كه نباید به این شایعات توجه كرد چرا كه باید صحت عمل را در عمل نشان دهیم تا همه متوجه شوند كه صحت عمل وجود داشته و آن را احساس كنند.
حجتالاسلام رییسی عنوان كرد: درصد قابل توجهی از دعاوی به صورت صلح و سازش حل میشود و به دادگستری كشیده نمیشود؛ چنانچه دعاوی در خود شهرداریها و شورای اسلامی حل شود و به دادگستری كشیده نشود، ما استقبال میكنیم. در واقع هرچقدر كار به جلو پیش میرود مجموعه منسجمتر، حسابشدهتر و با ساز و كار گام بر میدارد.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف بیش از 100 هزار نیرو داشت كه به دلیل نبود استخدام و افتخاری كار كردن آنها این تعداد قریب به 50 هزار نفر شد كه در حال حاضر در شورای حل اختلاف كار میكنند.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
