آمادگی فروش اموال مازاد دولت از جمله بانکها را داریم
به گزارش خبرگزاری برنا از اراک، نشست خبری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در سالن جلسات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه محمدی بااشاره به نقش و جایگاه این سازمان گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک شرکت دولتی است که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره شده و وظیفه آن جمع آوری،نگهداری، مدیریت و فروش اموال منقول و غیر منقولی است که به تملک دولت درمی آید.
وی افزود: یک بخش از کالاهای منقول شامل کالای متروکه ای است که در گمرک مانده و صاحل ان برای دریافتش مراجعه نمی کند و بخش دیگر کالاهای قاچاق قطعیت یافته و ضبط شده است. اموال غیر منقول هم املاکی است که توسط مراجع قضایی به تملک دولت درآمده و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگی از دولت امکور قانونی م جمع آوری و فروش اموال تملیکیبوط به آن را انجام می دهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر ساله 11 مزایده برای فروش اموال منقول داریم که به جز فروردین ماه در هر ماه یک مزایده برگزار می شودو در سال جاری تا به حال دو مزایده برگزار شده است که طی سه ماهه اول سال جاری 149 میلیارد و 435 میلیون تومان اموال تملیکی به فروش رسیده است.
وی با اشاره به تقاضای مشتریان سازمان مبنی بر ارائه خدمات راحت و روان، گفت: این مستلزم استفاده از فناوری های جدید در خدمت رسانی است و اکنون کلیه مزایده های سازمان به صورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی TAMLIKI.IR انجام می شود که مشتریان از هر استانی می توانند با مراجعه به آن از کالاهای مزایده ای سراسر کشور مطلع و در صورت علاقمندی به سازمان درخواست دهند.
محمدی در خصوص میزان فروش مزایده های سال 89 سازمان متبوع خویش نیز گفت: سال گذشته 86 میلیارد تومان اموال منقول و بیش از 18 میلیارد تومان اموال غیر منقول به فرو ش رسیده است.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه فروش اموال دولت بر عهده ما نیست، اظهار داشت: این سازمان به لحاظ اینکه یک سازمان تخصصی و حرفه ای در برگزاری مناقصات و مزایده ها است، گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آمادگی فروش اموال مازاد دولت از جمله بانک ها را دارد و چنانچه در این خصوص دستور العملی ازسوی دولت برای ما ارسال یا قانونی در مجلس مصوب شود، ما آمادگی فروش اموال مازاد را داریم.
وی بیشترین فروش اموال تملیکی را معمولا مربوط به استان های تهران، هرمزگان و فارس عنوان کرده و ابراز داشت: الستان مرکزی حدودا رتبه دهم فروش اموال متروکه در کشور داراست که باتوجه به رشد 315 درصدی در سه ماهه اول امسال، اگر با همین سرعت پیش برود، به رتبه پنجم یا ششم می رسد.
محمدی، بیشترین فروش کالاهای متروکه در استان مرکزی را شامل پوشاک، لوازم خانگی و صوتی و تصویری دانسته و افزود:در کشور هم تقریبا همین ترتیب برقرار است.
وی هم چنین در خصوص کالاهای سریع الفساد نیز گفت: چه گمرک و چه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، حساسیت و دفت بالایی در این مورد دارند، به طوری که پس از اعلام گمرک و با مجوز بهداشت، استاندارد و قرنطینه، این سازمان ظرف حداکثر یک ماه اقدام به فروش کالاهای سریع الفساد می نماید.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر کالایی مغایر با شئون مذهبی و یا مغایر با موازین بهداشتی ما باشد، سازمان به شدت با این نوع کالاها برخورد کرده و اقدام به انهدام آنها خواهد نمود که اینها بیشتر شامل دارو، البسه مستعمل و مواد آرایشی و بهداشتی است.
محمدی افزود: در سال 89، سه هزار تن، معادل 122 میلیارد تومان کالای انهدامی داشتیم.
وی به ساختار نظارتی سازمان خویش نیز اشاره ای کرد و گفت:هیئت مدیره، مجمع،هیات عالی نظارت،دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر امور سازمان نظارت می نمایند.
محمدی هم چنین در خصوص وثایق نیز گفت: وثیقه هایی که نزد دادگاه گذاشته و رد دین نشده است، پس از اینکه توسط دستگاه قضایی به تملک دولت درآمد، بایستی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد که سازمان برای کاهش مشکلات مردم، با وثیقه گذاران مصا لحه می کند، بدین صورت که 20 درصد قیمت کالا یا مال مورد نظر را در ابتدا و مابقی را به صورت اقساط سه ساله دریافت می نماید.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به لزوم ارتباط بیشتر این سازمان با رسانه ها، مخاطبین سازمان متبوعش را مخاطبین خاص دانسته و گفت: برای اطلاع بهتر از روند مزایده ها با شورای عالی اصناف وارد مذاکره شدیم و با اعلام فهرست اموال مزایده های به آنها، هر صنف تخصصی با توجه به نیازهای خود از مزایده ها آگاهی می یابدکه در دو مزایده امسال به نحوه عمل کردیم.
وی با بیان اینکه اقلام فروش رفته توسط این سازمان بیشتر مصرفی هستند، تاکید کرد: اکثر این اقلام کالاهایی هستند که به لحاظ قانونی هم می توان وارد کشور نمود، ضمن اینکه میزان آنها یک درصد کالاهای وارداتی کشور هم نمی شود. ضمن اینکه برای حمایت از تولید و صنعت، در سه ماهه اول امسال، این سازمان روند فروش 125 میلیارد تومان کالاهای متروکه را متوقف و به گمرم بازگرداند.
محمدی سپس به مشکلات سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام ماموریت های قانونی بزرگ ترین مشکل ماست. اکنون در استان مرکزی امکانات جمع آوری، نگهداری و فروش اموال، اجاره ای است و ما در اینجا حداقل به هزار متر مربع انبار نیاز داریم.
وی تصریح کرد: در این سفر طی مذاکراتی که با استاندار محترم شد، به صورت شفاهی مقرر شد که با مشارکت 50-50 نسبت به ساخت یک انبار با هزینه 600 میلیون تومان اقدام کنیم.
