![اساسنامه ۲ سازمان منطقه آزاد در شورای نگهبان تایید شد اساسنامه ۲ سازمان منطقه آزاد در شورای نگهبان تایید شد](/files/fa/news/1403/6/1/12568672_978.jpg)
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، دکتر محمود اسلامیان، رییس انجمن فولاد کشوردر نوشتاری خواسته های فعالان صنعت فولاد را از دولت دوازدهم بیان کرد. متن کامل این نوشتار به شرح ذیل می باشد.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی باعث نابسامانی در بسیاری از حوزه های تولیدی گردیده است. عموم کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته، متناسب با مزیت های نسبی خود و شرایط جهانی و منطقه ای نقشه راهی را برای فرایند توسعه صنعتی خود انتخاب می نمایند. اقداماتی در جهت تدوین استراتژی مذکور در گذشته ها پیگیری شد که متاسفانه به سرانجام نرسید و نه تنها در حوزه صنعت بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر هم فاقد نقشه راه هستیم.
نداشتن نقشه مذکور می تواند به مثابه این ضرب المثل گمشده ای باشد که به هر سو و با هر سرعتی برویم تفاوتی نخواهد داشت.
احداث هر کارخانه با هر ظرفیت در هر نقطه از کشور در این فرمول مقبول خواهد بود.
سرمایه گذاری در نقاط غیر اقتصادی ظرفیت غیر معقول بدون زیرساخت مناسب، حاصل نداشتن یک نقشه راه حداقل است.
بسیاری از مشکلات حادث شده در زنجیره فولاد متاثر از فقدان استراتژی توسعه صنعتی در فولاد کشور است.
تجربه نشان داده است تاثر بر گذشته دردی را درمان خواهد کرد.
مشکل مذکور بر حوزه فولاد نیز تاثیر جدی و فراوانی داشته است. نابسامانی در زنجیره فولاد باعث بروز مشکلات عدیده ای در واحدهای تولیدی از بزرگ تا کوچک شده است. ناکارآمد ساختن ایمیدرو در دولت نهم و دهم و توسعه های غیر معقول مشکلاتی خارج از تصور ایجاد نموده است که حاصلی جز آسیب به حوزه سرمایه گذاری در فولاد نداشته است.
بدون تردید طی ۴ سال آینده شاهد مشکلات جدی در تامین سنگ آهن برای واحدهای فولادی خواهیم بود و به این ترتیب یکی از مزیت های مهم تولید فولاد کشور که ناشی از تامین مواد اولیه داخلی بوده است کمرنگ خواهد شد. این امر افزایش قیمت تمام شده را به دنبال داشته و بر دامنه مشکلات خواهد افزود.
انتظار داریم!
نقشه راه توسعه فولاد با توجه به اولویت ساماندهی شرایط نامناسب فعلی مورد توجه جدی مسئولین محترم وزارت صنایع قرار گیرد. این مدل هم بایستی مصائب گذشته را نظم داده و هم راه را برای یک توسعه متوازن همراه سازد.
متولی حوزه صنایع معدنی و فلزی با تقسیم کار مناسب در وزارت خانه توام با اختیارات متناسب تعریف گردد.