تامین نظر مردم با تقویت نهادهای انتخابی

«سامان بختیاری» نایب رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به تامین نظر و رای مردم توسط دولت به خبرنگار سیاسی برنا گفت: دولت باید شدیدا در پی تقویت نهادهایی باشد که برگرفته از نظر اکثریت مردم است و در این راستا باید قوانینی که این نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی تصویب می کنند را لازم الاجرا بداند و در عمل هم این مساله را نشان دهد.

سامان بختیاری با تاکید بر لزوم همکاری همه نهادهای تاثیرگذار در کشور اظهار داشت: ما نیازمند همکاری همه جانبه میان همه دستگاه ها هستیم. در رابطه با نهادهای انتخابی توسط مردم هم باید به این نکته توجه شود که تضعیف این نهادها خسرانش به دولت بر می گردد چرا که همین دولت هر 4 سال یک بار توسط مردم انتخاب می شود. تقویت نهادهای مردمی تعامل مناسبی بین ملت و دولت به وجود می آورد.

وی افزود: از سوی دیگر این نهادها هم باید با اعمال فعالیت هایی که در حیطه اختیاراتشان است دولت را کمک کنند . البته این به این معنا نیست که همه خواسته های دولت باید همیشه مورد قبول مجلس قرار بگیرد. با این حال مجلس باید تلاش کند خیلی تخصصی و علمی و با رویکرد تسهیل در امور اجرایی به دولت کمک کند. داشتن رویکرد تسهیل گر خیلی می تواند یک بخش اجرایی مثل دولت را کمک کند. باید توجه داشته باشیم که این مساله نافی نقش دیدبانی نهاد نظارتی مجلس نیست و فارغ از جناح بندی و طیف بندی های موجود باید صرفا به برنامه های ارائه شده توسط دولت توجه شود.

بختیاری با بیان اینکه اولین جغرافیایی که مردم یک جامعه با آن سر و کار دارند شهر و یا روستای محل سکونت آنهاست، بیان داشت: در شوراهای شهر و روستا نیز، این نهاد ناظر فارغ از جهت گیری ها  و دیدگاه انتفاعی خودش باید به سمت و سوی سعادت، سلامت و خوشبختی مردم حرکت کند و بتواند قوانین موجود را کاملا رصد و نظارت کند وجایی که انحراف در دستورالعمل ها با حوزه اجرا به وجود می آید سریعا ورود کرده و از آن جلوگیری کند.

نایب رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با ابراز امیدواری از پیش رفتن کشور به سوی توسعه متوازن خاطرنشان کرد:مجموعه این تعامل سازنده فارغ از سبک تفکراست که تنها به استناد مراجعه به قانون  یک جامعه را به سوی فرآیند توسعه متوازن و همه جانبه و در ادامه به توسعه پایدار می رساند. متاسفانه در این سالهایی که سپری شد خیلی از گسست هایی که وجود داشت و این عدم هماهنگی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... ناشی از عدم تعامل بین نهادها و زیر پاگذاشتن قانون بود.