وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن:
معاونت کسب و کار در وزارتخانه جدید تشکیل میشود
غضنفری با بیان اینکه با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمدهای از فضای کسب و کار در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار میگیرد، گفت: معاونت کسب و کار تشکیل میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، "مهدی غضنفری" وزیر بازرکانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن در این خصوص اظهار داشت: تا چند ماه آینده می توانیم معاونت فضای کسب و کار را در وزارتخانه جدید تعریف کنیم که آن تسهیل قوانین و مقررات و ساده سازی و پالایش خواهد بود و خوشبختانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت ایجاد شده و پالایش قوانین و مقررات مد نظر قرارگرفته است.
وی گفت: هم بخش خصوصی و هم دولتی به نگاه مشابهی رسیده اند که فضای کسب و کار را ساده و سهل کنند، سرمایه گذار را در شرایط خوبی قرار دهند تا خودش گرایش به سرمایه گذاری داشته باشد.
غضنفری ابراز امیدواری کرد: یکی از کارهای اصلی غیر از حمایت از سرمایه گذاری این است که با چشم تیزبین و گوش شنوا دنبال اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که مانع سرمایه گذاری است.
وی گفت: دولت نه تولید کننده و نه بازرگانی خوبی است و این حقیقت را ما دولتیها باید بپذیریم و درپذیرش این معنا اکراه نداشته باشیم، اینکه هرجا برویم و کار تجاری و دولتی انجام دهیم به خطا رفتهایم و شاید در شرایطی مثلا زمان جنگ و سایر دوران انقلاب در هر مقطعی توجیه خود را داشته اما در شرایط فعلی سیاست های کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملا راه را روشن کرده است و ما دیگرتوجیهی برای ورود به حوزه نداریم.
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: هم دربازرگانی و هم صنایع هنوز هم تصدیگری هایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شود و
بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی کاملا فعال و به سرنوشت خود حساس است ودر انتخابات اتاق مشارکت حداکثری وجود داشت، برای اینکه می خواهند نقشی را بپذیرند و بازیگراصلی صحنه اقتصاد باشند.
وی تصریح کرد: وزارتخانه جدید نزدیک نزدیک به 50 درصد از اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد، حدود 17تا 18 درصد ناخالص داخلی در بخش بازرگانی است و حوزه صنعت نیز بیش از 22 درصد را دارد.
غضنفری تصریح کرد : تصمیم گیری و سیاست گذاری در این وزارتخانه بر روی اقتصاد کشور اثر می گذارد و مطمئن هستم همکاران من در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی کاملا آماده خواهند بود به تدریج هرآنچه را بخش خصوصی می تواند انجام دهد در اختیار او قرار دهند.
وی گفت : اصل را بر این قرار می دهیم که اول آیا بخش خصوصی می تواند این کاررا انجام دهد اگر قادر است پس به اشتباه کار در دست دولت است، حتما او بهتر وکیفی تر از ما می تواند امور را انجام دهد و باید واگذار کنیم.
غضنفری تاکید کرد: ممکن است در بخشی ، توانمند سازی بخش خصوصی مورد نیاز باشد ، شرکت های سرمایه گذار وجود داشته باشند و کارتاسیس کارخانه ها را انجام دهند، این احتمال وجود دارد که زمان بر باشد اما حقیقتا این هم باید به بخش خصوصی واگذار شود مگر در مناطق کمتر توسعه یافته، که دولت ماموریتهای ویژهای دارد.
وی افزود: در فضای سیاست گذاری با طراحی استراتژی کلان بهتر میتوانیم حوزه را مدیریت کنیم تا اینکه وارد جزییات و طراحی کارخانه برویم، وام بگیریم یا بدهیم، اینها کارهایی نیست که دولت وارد شود و باید به بخش خصوصی بدهیم مگر اینکه ماموریت خاص و استثنایی باشد.
غضنفری تاکید کرد: قاعده این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری، تولید و تجارت کند و حضور دولت باید اندک و محدود باشد.
وی گفت: هم بخش خصوصی و هم دولتی به نگاه مشابهی رسیده اند که فضای کسب و کار را ساده و سهل کنند، سرمایه گذار را در شرایط خوبی قرار دهند تا خودش گرایش به سرمایه گذاری داشته باشد.
غضنفری ابراز امیدواری کرد: یکی از کارهای اصلی غیر از حمایت از سرمایه گذاری این است که با چشم تیزبین و گوش شنوا دنبال اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که مانع سرمایه گذاری است.
وی گفت: دولت نه تولید کننده و نه بازرگانی خوبی است و این حقیقت را ما دولتیها باید بپذیریم و درپذیرش این معنا اکراه نداشته باشیم، اینکه هرجا برویم و کار تجاری و دولتی انجام دهیم به خطا رفتهایم و شاید در شرایطی مثلا زمان جنگ و سایر دوران انقلاب در هر مقطعی توجیه خود را داشته اما در شرایط فعلی سیاست های کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملا راه را روشن کرده است و ما دیگرتوجیهی برای ورود به حوزه نداریم.
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: هم دربازرگانی و هم صنایع هنوز هم تصدیگری هایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شود و
بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی کاملا فعال و به سرنوشت خود حساس است ودر انتخابات اتاق مشارکت حداکثری وجود داشت، برای اینکه می خواهند نقشی را بپذیرند و بازیگراصلی صحنه اقتصاد باشند.
وی تصریح کرد: وزارتخانه جدید نزدیک نزدیک به 50 درصد از اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد، حدود 17تا 18 درصد ناخالص داخلی در بخش بازرگانی است و حوزه صنعت نیز بیش از 22 درصد را دارد.
غضنفری تصریح کرد : تصمیم گیری و سیاست گذاری در این وزارتخانه بر روی اقتصاد کشور اثر می گذارد و مطمئن هستم همکاران من در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی کاملا آماده خواهند بود به تدریج هرآنچه را بخش خصوصی می تواند انجام دهد در اختیار او قرار دهند.
وی گفت : اصل را بر این قرار می دهیم که اول آیا بخش خصوصی می تواند این کاررا انجام دهد اگر قادر است پس به اشتباه کار در دست دولت است، حتما او بهتر وکیفی تر از ما می تواند امور را انجام دهد و باید واگذار کنیم.
غضنفری تاکید کرد: ممکن است در بخشی ، توانمند سازی بخش خصوصی مورد نیاز باشد ، شرکت های سرمایه گذار وجود داشته باشند و کارتاسیس کارخانه ها را انجام دهند، این احتمال وجود دارد که زمان بر باشد اما حقیقتا این هم باید به بخش خصوصی واگذار شود مگر در مناطق کمتر توسعه یافته، که دولت ماموریتهای ویژهای دارد.
وی افزود: در فضای سیاست گذاری با طراحی استراتژی کلان بهتر میتوانیم حوزه را مدیریت کنیم تا اینکه وارد جزییات و طراحی کارخانه برویم، وام بگیریم یا بدهیم، اینها کارهایی نیست که دولت وارد شود و باید به بخش خصوصی بدهیم مگر اینکه ماموریت خاص و استثنایی باشد.
غضنفری تاکید کرد: قاعده این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری، تولید و تجارت کند و حضور دولت باید اندک و محدود باشد.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
