به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، در این جلسه قرار شد که اجرای رجیستری به طور مرحلهای و در گام اول برای دو برند که سهم بیشتری از قاچاق دارند، اجرا شود. به این ترتیب، قرار شد 5 تا 10 درصد برخی مدلهای برندهای گوشیها شامل پرداخت عوارض شود و سپس کد رجیستری برای آنها ارسال شود که پیشنهاد این بود پرداخت این عوارض توسط بنکدار و واردکننده آن انجام شود.
عضو کمیته کارشناسی اتاق اصناف ایران که در این نشست حضور داشت، با اشاره به اینکه طرح رجیستری تلفن همراه از ۲۸ مهرماه اجرا میشود، خاطرنشان کرد: در مرحله اول برای ۵ تا ۱۰ درصد از مدلهای برندهای گوشی تلفن همراه پیامکی ارسال میشود مبنی بر اینکه گوشی شما از مبادی قانونی وارد نشده است.
افشین اکبریحداد افزود: بهدنبال ارسال پیامک، خریدار یک ماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و براساس سیستمی که این موضوع طراحی شده، مغازهدار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداریشده را از طریق سامانهای که در گمرک طراحی شده بهعنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال میشود.
در پایان این مراسم محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان نتایج این جلسه گفت: حجم بازار موبایل ایران شش میلیارد دلار است که در بدبینانهترین حال 5 درصد و در خوشبینانهترین حالت 20 درصد گوشیهای مورد استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد میشود که هر دو وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.
جهرمی از اجرای پلهای رجیستری خبر داد و گفت: در مرحله نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن میشود اما اعمال سیاست نمیکنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمیکنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمیپردازند، اعمال سیاست میشود و جلوی قاچاق آنها را میگیریم .