نوروزی: قوانین مشکل ندارند، دستورالعمل‌های شهرداری مشکل ساز شده اند/ ۱۲ سال شورای شهر زیر مجموعه شهرداری شده بود!

کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت و گو با برنا در مورد تخلفات انجام شده در شهرداری و نقص قوانین موجود  گفت:در قوانین مربوط به شهرداری مشکل قانونی نداریم، قوانین شهری مشخص و گویا است البته در یک بخشی از موارد شاید ابهاماتی داشته باشیم ولی اساسا مسأله مهمی نیست، مسأله مهم این است که در طول زمان مدیران شهری اساسا به قوانین بی اعتنا بودند و روند رعایت قانون در شهرداری و تهران کاملا مختل شده است وگرنه در مسائلیمانند تغییر کاربری ، تراکم ساختمانی، تبدیل باغات به ساختمان و رعایت حریم بزرگراه ها برای ساخت و ساز و این قبیل موارد در قوانین شهری ما مشخص است.

او در خصوص موازی بودن قوانین در شهرداری گفت: قانون به این شکل من سراغ ندارم و زمانی که شهرداری دستورالعملی را صادر می کند اسم آن قانون نیست، قانون چیزی است که در مجلس به تصویب می رسد ، شهرداری قانون را رعایت نمی کند و ضوابط شهرداری و ضوابط ساخت و ساز مشخص است به عنوان مثال مشخص است که در معابر با عرض مشخص تا چند طبقه می شود  ساخت  وساز کرد ،از ضوابط شهری این است که بزرگراه ها حریم دارند و نمی شود ساخت و ساز تجاری کرد، از مقررات شهری این است که باغ را نمی شود تبدیل به ساختمان کرد و درختان را از بین برد و جایی از مقررات شهری وجود دارد که در قوانین و دستورالعمل های مصوب سازمان وزارت مسکن و شهرسازی به صراحت مشخص شده است و بعضی ها در شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص شده است اما اصولا شهرداری تهران نزدیک به دو دهه وقتی برای این مقررات نگذاشته و یک نظام بی قانون در شهرداری حاکم شده است، مقررات مربوط به تراکم و الگوی ساخت و ساز و مقررات مربوط به تغییر کاربری رعایت نمی شود به خصوص مقررات مربوط به کمیسیون ماده 100 در مورد تخلفات ساختمانی رعایت نمی شود و چیزی که سال هاست به نام کمیسیون توافقات در ساختمان شهرداری تهران گسترش پیدا کرده اساسا مغایر قانون است، مشکلات حوزه شهری در وهله اول از بی توجهی شهرداری به قانون ناشی می شود و در وهله دوم بی توجهی نهادهایی مثل شورای شهر و وزارت کشور به نحوه فعالیت های شهرداری است. همین امر باعث شده که الان شهردار جدید تهران با انبوهی از مسایل و مشکلات بسیار پیچیده مواجه شده که ناشی از همین رفتارهای خلاف قاعده در شهرداری است.

نوروزی در ادامه در مورد متخلفان حوزه شهرداری گفت:نمی توانم بگویم که جرمی اتفاق افتاده است یا نه، اما مسأله این است که مساحمه با رفتارهای غیرقانونی تمام نظام اجتماعی را برهم می ریزد، در حال حاضر گفته می شود که شهرداری تهران رقمی حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان بدهی دارد یعنی این نزدیک به کل سه برابر بودجه شهرداری است، از نظر اصول مدیریتی وقتی یک سازمان این اندازه بدهکار است نادرست است. در صلاحیت من نیست که بگویم جرمی اتفاق افتاده است یا نه و در این مورد مراجع قانونی باید نظر دهند اما رفتارهایی که در مدیریت شهری تهران اتفاق افتاده به خصوص در 15 سال اخیر کاملا فارغ از قوانین و مقررات است و باید  حداقل دامنه مسئولیت اخلاقی افراد مشخص شود، متأسفانه در سنت مدیریت ایران هر مدیری که می آید بعد از مدتی عوض می شود و هیچ کسی هم سراغ آن نمی رود که او چه کرد و کارنامه اش چه بود و به جایی دیگر می رود و همان روال ادامه پیدا می کند از نظر وضعیت شهری تهران الان مسأله بسیار مهم این است که شرایط شهرداری تهران به گونه ای درآمده که اداره شهر در این وضعیت فوق العاده دشوار است یعنی مدیریت جدید شهرداری تهران با مسایل بسیار سختی مواجه شده است به خاطر مدیریت غلط گذشته که آسیب آن را هم شهروندان تهرانی می گیرند و ساخت و سازهای غیرمجاز و شیوه های غیرمجاز کسب درآمد، بدهی های انبوه، سیستم مبهم ثبت و ضبط حساب های شهرداری تمام چیزهایی است که برای هر مدیریتی کار را بسیار سخت می کند و شورای شهر و شهرداری تهران بدون آنکه مساحمه کند و بدون آنکه مسأله را شخصی کند باید یک گزارش جامع از وضع موجود شهر تهران منتشر کند. مسأله یک مسأله فردی نیست و ما به دنبال اشخاص نیستیم اما باید معلوم شود که شهرداری تهران در حال حاضر چه شرایطی دارد.

او در ادامه در خصوص دستور العمل هایی که در تضاد با قانون از سوی شهرداری صادر شده است گفت:در وهله اول شورای شهر باید از آن جلوگیری کند و همچنین هیأت حل اختلاف و وزارت کشور باید دخالت کند و نهایتا دیوان عدالت اداری، اما مسأله این است که در12 سال مدیریت شهرداری تهران شورای شهر تهران به شورای شهرداری تهران تبدیل شد و همواره نگاه مساحمه آمیز به رفتار شهردار تهران داشته است و هیچ برخوردی انجام نشده است و گزارشات مالی شهرداری منتشر نشدند ولی طبق قانون باید منتشر می شود و معاملات تحت نظارت قرار نگرفت و تمام زمینه های مناسبی شد برای اینکه افراد در شرایطی که قرار دارند رفتار نادرست انجام دهند و این نهادها بودند که بایستی نظارت می کردند که نکردند و یک نکته مهم انتصاب شهردار تهران در سال 92 برای سومین بار خلاف قانون بود اما نه وزارت کشور و نه شورای شهر هیچ کاری در این زمینه نکردند.