اصلاح‌طلبان کشور را به آشوب می‌کشند

به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، الساکت پس از دیدار با کمیسیون آزادی های عمومی و حقوق شهروندان در مجلس نمایندگان به اعضای این کمیسیون اعلام کرد که برگزار کنندگان تحصن روز جمعه با برگزاری تحصن نامحدود در واقع " عصیان مدنی" را آغاز کرده اند.

به گفته این منابع، وزیر کشوراردن به نیروهای امنیتی و نیروهای الدرک دستور داده بود، درصورت پافشاری تحصن کنندگان بر ادامه تحصن برای متفرق کردن آنان به زور متوسل شوند.

الساکت درباره هرگونه عبور از سقف اصلاحات شناخته شده ، تاکید کرد که به جنبش های مردمی و احزاب مخالف اجازه نخواهد داد فراتر از این سقف پیش روند.

از زمان شروع جنبش های مردمی در اردن که خواسته آنها اصلاحات سیاسی است، این نخستین بار است که یک مسوول دولتی چنین اظهاراتی بر زبان می راند.

روز جمعه نیروهای امنیتی با یورش به تحصن کنندگان در میدان النخیل ده‌ها تن از تحصن کنندگان را که اکثر آن ها را روزنامه نگاران تشکیل می دادند، زخمی کردند.

پس از این درگیری کمیته حقیقت یاب برای بررسی این واقعه تشکیل شد و کمیسیون آزادی های عمومی و حقوق شهروندان در مجلس نمایندگان پس از دیدار با وزیر کشور ، با صدور بیانیه ای عملکرد دولت و شیوه حل و فصل مسائل در میدان النخیل را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است : کمیسیون آزادی های عمومی و حقوق شهروندان در مجلس نمایندگان ، تعرض به روزنامه نگاران را که در حال انجام وظیفه حرفه ای خود در پوشش دهی تحصن میدان النخیل بودند به شدت مردود می داند.