کش و قوس های مالیاتی و نصب صندوق های مکانیزه اصناف

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، طرحی که با هدف شفاف سازی امور مالیاتی و توسعه عدالت اقتصادی به هیئت دولت عرضه شد تا از این طریق بتوان هم به فروشگاهیان و اصناف در حسابرسی و هم به مشتریان در صداقت فروش کمک کرد. اما این طرح مانند همه ی طرح ها متضمن مشکلاتی شده است که اجرای گسترده ی آن را به تاخیر می اندازد.

چند سالی از فراخوان تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه می گذرد و در همه ی این مدت این موضوع با کش و قوس های فراوانی همراه بوده است. صندوقی که قرار است با هدف ثبت اطلاعات خرید و فروش ، اعلام موجودی کالاو البته شفاف سازی مالیاتی برای ایجاد عدالت و شفافیت اطلاعات اقتصادی به طور رایگان به  اصناف ارائه و نصب شود.

در همان ابتدای اجرای این طرح شرکت هوشمند سامانه باران جهت اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و طرح اجرایی رایگان آن را به اتاق اصناف ارائه کردکه با موافت این اتاق روبه رو شد طبق این نامه شرکت باران موظف بود این طرح را در یک بازه ی زمانی مشخص انجام دهد که به دلیل مشکلات پیش آمده برای شرکت شریک آن (شرکت کنتور سازی) و عدم توانایی در انجام آن در بازه ی زمانی مشخص از این ماموریت عزل شد.

مسئله دیگر در اجرای این طرح عدم تصویب لایحه ی اجرایی آن بود که سرانجام هیئت دولت دستورالعمل ایجاد و به کارگیری صندوقهای مکانیزه فروش را در سال جاری در 19 ماده تصویب کرد.

این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید.

از فواید نصب صندوق های مکانیزه توسط اصناف می توان به جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضروری، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه‌های مربوطه و جایگزین شدن کنترل‌های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت‌ها و ارتباط هر چه سریع‌تر و مستقیم تولیدکننده و تأمین‌کننده با مصرف‌کننده را بیان کرد.

که در نتیجه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات‌ها و پرداخت‌های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتاً بهبود فرآیندهای اقتصاد ملی از ثمرات آن خواهد بود به نظر معاون حقوقی اتاق: تجهیز اصناف به صندوق‌ها در یک کلام متضمن حفظ و حمایت از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعی که در ظاهر متضاد است اما عدم اجراو تأخیر در آن، مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.

فرار برخی اصناف از مالیات

درصورتی که در بخش نامه ای که توسط هیئت وزیران در تیرماه سال جاری تصویب و به وسیله ی اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد؛ معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که ملزم به استفاده از صندوق فروش شده اند، مشروط به رعایت مفاد آئین نامه، برای مدت ۲سال اول بخشوده می شود ولی همچنان برخی از اصناف به سرپیجی از استفاده از این صندوق ها می پردازند، بر همین اساس سازمان  امور مالیاتی با همکاری وزارت صنعت و اتاق اصناف مکلف شده است که به تدریج اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلام نماید و مشمولان نیز باید پس از انتشار آگهی حداکثر تاپایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق اقدام کنند.

بر اساس اطاعیه اصناف گروه اول مشمولان اجرایی طرح مکانیزه صندوق ها  سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر،فروشندگان آهن آلات، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری و غیره ... هستند.

به اعتقاد رییس اتاق اصناف ایران، اقتصاد کشور ما از عدم شفافیت اقتصادی رنج می برد و نصب صندوق مکانیزه راهی ست برای شفاف سازی اقتصادی و مالیاتی و  به اعتقاد او با اجرای این طرح گران فروشی برخی از متخلفان حل و قیمت ها یکسان و هیچ فروشنده ای نمی تواند گران فروشی کند. همچین اجرای این طرح احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و عوارض بگیران را به صفر رسانده و از جهت دیگر آمار تمامی خرید و فروش ها را به صاحبان فروشگاه ها ارائه می کند، و درنتیجه اجرای آن هیچ ضرری برای صاحبان فروشگاه ها نخواهد داشت.

اتاق اصناف ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به‌عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از شش میلیون فرد صنفی است که جمعیتی بیش از یک‌چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده به لحاظ مسئولیتش در جامعه با مردم در ارتباط است موجب شده است که علاوه بر جایگاه رسمی، قانونی که دارد، میتواند شایسته‌تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه‌هایی چون تجهیز صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نماید.

کافی نبودن تعداد صندوق ها و فرار مالیاتی شرکت های بزرگ

اما همانطور که پیش تر گفته شد، در عملی شدن این طرح مشکلات بسیاری وجود دارد. ابراهیم درستی، نائب رئیس اتحادیه ی دوستی  در رابطه با سرنوشت صندوق های مکانیزه می گوید: بر اساس جلسه ای که در این خصوص تشکیل شد، کافی نبودن تعداد صندوق ها ی ارائه شده از مشکلات ابتدایی و از دلایل اجرا نشدن درست این طرح است. اتحادیه ها با تشکیل گروه ها اقدام به پیگیری این موضوع کردند اما این مسئله ای است که اداره ی اصناف باید آن را انجام دهد.

مسئله ی دیگر بحث هزینه ها در شهرستان ها است . مردم در شهرستان ها بودجه کافی برای خرید این صندوق ها و یا پرداخت مالیات ها ندارند و این طرح باید طوری اتفاق بافتد که به مردم فشاراقتصادی وارد نشود. در این بین ممکن است که خرده فروشی معاف مالیاتی شود اما برخی دیگر به دنبال فرار مالیاتی هستند.

با توجه به رکود اقصادی کشور اصناف توان پرداخت مالیات های عرضه شده را ندارند.چیزی که در اصناف وجود دارد خرده فروش هایی هستند که یا مالیات آنچنانی به آن ها تعلق نمی گیرد و یا معاف  مالیاتی می شوند . دلیل تاخیر در اجرای این طرح را باید در پرونده های مالیاتی موجود در سازمان را جستجو کرد.

درستی پیشنهاد کرد که به جای جستجو در اصناف در شرکت ها و وارد کنندگان بزرگ که به دنبال فرار مالیاتی هستند، باشند.درستی در ادامه گفت: بر اساس گفته های آقای تقوی 77 نفر 500 میلیارد فرار مالیاتی داشتند که جزء شرکت ها و کمپانی های بزرگ هستند و چرخش در شرکت های کوچک بی فایده است.

همه ی این فرار های مالیاتی در صورتی است که  بر طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.