به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان ؛ استاندار زنجان از رفع مشکل سند اراضی شهرک صنعتی شهرستان خرم دره خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز دوم اسناد توقیفی شهرک صنعتی شهرستان خرمدره پس از 12 سال از رهن بانک خارج شد.
اسداله درویش امیری در حاشیه بازدید از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، با بیان اینکه 45 واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی خرم دره به مدت 12 سال گرفتار این مشکل بودند، اظهار کرد: به دلیل اخذ وام از سوی یکی از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک، سند کل شهرک، در رهن بانک سپه به عنوان بانک عامل قرار گرفته بود و به همین دلیل، سایر واحدهای تولیدی نمی توانستند از تسهیلات مورد نیاز استفاده کنند.
وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته، فاز دوم اسناد توقیفی این شهرک به مساحت 34.5 هکتار فک رهن شد و در حال حاضر، آماده واگذاری به صاحبان صنایع مستقر در این شهرک است. این در حالی است که اگر این اقدامات در زمان مقرر خود پیگیری می شد، این واحدها به مدت 12 سال معطل این اقدامات نمی ماندند و پیگیر فعالیت های واحدهای تولیدی خود بودند.
مقام عالی اجرایی استان، با بیان اینکه امروز، کارها در جامعه به نوعی پیش رفته و جامعه مدیریتی، به نحوی با همدیگر پیوند خورده که اگر کاری در مسیر صحیح خود پیگیری نشود، این امر نتیجه ای در بر نخواهد داشت، ابراز کرد: همچنین در چند ماه گذشته نیز، فاز اول اسناد توقیفی شهرک صنعتی این شهرستان به مساحت 50 هکتار با پیگیری های صورت گرفته و بعد از گذشت 9 سال، از رهن بانک خارج گردید و مشکلات صاحبان صنایع از بابت دریافت تسهیلات بانکی برطرف شد.
استاندار زنجان، با بیان اینکه شهرک صنعتی خرمدره، 338 هکتار مساحت دارد، گفت: تاکنون تعداد 60 مورد قرارداد سرمایه گذاری با صاحبان صنایع در این شهرک صنعتی، منعقد شده است که در حال حاضر از این تعداد، 27 واحد تولیدی بهره بردار، فعال هستند، 5 واحد غیر فعال بوده و الباقی نیز در مرحله نصب سوله و تخصیص زمین قرار دارند.
درویش امیری با اشاره به اینکه با ایجاد واحدهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی خرم دره، برای حدود هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی صورت می گیرد، اظهار کرد: افزایش قدرت جذب سرمایه در گردش و اِعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی، صدور اسناد مالکیت برای خریداران، نقل و انتقال اراضی، مالکیت تفکیکی برای تسریع و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی بهره بردار که مشکلات بانکی در مورد اخذ تسهیلات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت داشتند، بسیار دارای اهمیت است که با این اقدام، مشکلات آنها در این بخش حل می شود.