فراهم کردن زمینه مداخله مردم در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید کمال الدین حسینی در این همایش ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر گفت: با درنگ در تاریخ، می یابیم که انقلاب ایران یکی از بی نظیر ترین انقلاب ها بوده که جنبه های منفی بسیاری از انقلاب های دیگر دنیا را ندارد و به نوعی انقلاب مهربانی ها بوده است که با کمترین خون ریزی به نتیجه رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: هر‌چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به ‌عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی افزود: اما دیری نپایید که استفاده بی‌رویه از زندان با توجه به ناکار‌آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و بازپروری زندانیان، هم چنین به‌دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به‌طوری‌که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت.

حسینی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین واکنش‌هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین‌های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به‌عنوان «آخرین حربه» بوده است.

وی افزود: ثابت می‌شود که مجازات‌های جایگزین حبس در‌حقیقت وسیله‌ای است برای استفاده از اقداماتی که می‌تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود که اجرای موفقیت‌آمیز این تدابیر، نیاز‌مند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی، این استان را یکی از پیشگامان این بحث مهم دانست و گفت: مدل ما در سایر استان ها به عنوان الگو مورد استفاده قرار گرفته است و جا دارد در این زمینه از همکاری نهاد های دخیل نظیر نیروی انتظامی، دادگستری، بهزیستی و مقامات امنیتی کمال تشکر را داشته باشیم.

حسینی با اشاره به از بین رفتن قبح رفتارهای پر خطر در جامعه امروز، درباره علل و عوامل ایجاد آن‌ها گفت: یکی از علت‌های ایجاد و در عین حال زیاد شدن این رفتارها این است که ما در دوره گذار هستیم. دوره گذار یعنی اینکه سنت و مدرنیته با هم در تقابل اند.اگر نتوانیم به خوبی با این تقابل کنار بیاییم و فرایند گذار را منطقی طی نکنیم، دچار مشکل خواهیم شد. رفتار ما با کسانی که رفتار پر خطر دارند بسیار مهم است. در حال حاضر و گاهی اوقات با افرادی که به رفتار پرخطر مبادرت می‌کنند، برخورد قضایی می‌شود، در صورتی که آن‌ها به برخورد ارشادی و حمایتی لازم دارند. فقط با برخورد قضایی نمی‌شود رفتارهای پرخطر و نابهنجار را اصلاح کرد.

وی پیامدهای زندان را علاوه بر خود زندانی برای خانواده و اجتماع دانست و گفت: حبس و زندان برای افرادی که جرایم سبک و غیر عمد دارند پیامدهای منفی بسیار دارد و می تواند منجر به آسیب های اجتماعی دیگر شود.علاوه بر هزینه ای که تعدد جمعیت کیفری برای نظام خواهد داشت زمینه فساد خانواده زندانی هم فراهم خواهد شد و اختلال در نظم عمومی،افزایش بار هزینه برای نظام و جلوه نامتناسب در نظام جهانی و در اذهان مردم را جلوه نامناسب این مجازات ها دانست.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی با اشاره به سخن حکیمانه مقام معظم رهبری که فرمودند هر وقت کار به مردم سپرده شد به نحو احسن انجام شد؛ گفت: بهتر است از ظرفیت تشکل ها استفاده شود.

 حسینی با اشاره به یکی از تشکل های فعال در این زمینه، تصریح کرد: این تشکل تاکنون بیش از یکصد پرونده زنان زندانی و دارای جرایم غیر عمد را به صورت رایگان پیگیری کرده و در این راستا با 25 دستگاه و سازمان فرهنگی و اجتماعی و قوه قضائیه استان تعامل دارد تا مجازات جایگزین حبس برای افراد دارای جرایم سبک و غیر عمد محقق کند.

وی افزود: وی با بیان اینکه با ارائه مجوز فعالیت به اینگونه تشکل ها تلاش می شود زمینه مداخله مردم در حوزه آسیب های اجتماعی فراهم شود اظهار کرد: این امر راهگشا و عاملی برای کاهش این آسیبهاست.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی گفت: در این راستا تشکل هایی با محورهای خاص تشکیل شده که از جمله آنها تشکل زنان حقوقدان استان و موسسه مراقبتی تعلیق و میانجگیری در حوزه زندانیان جرایم سبک و غیر عمد به عنوان واسط بین زندانیان و دستگاه قضایی برای پیگیری قانون مجازات جایگزین حبس و با هدف کاهش آسیب ها در این حوزه است.

حسینی گفت: سهیم شدن و مشارکت مردم در امور، رضایتمندی آنان را افزایش می دهد که برای این منظور 10 راهبرد برای مشارکت نظام مند مردم در حوزه تشکل های مردم نهاد تعریف کرده ایم.

وی افزود: تلاش شده است فضایی فراهم شود تا مردم به عرصه آمده و با استفاده از ظرفیت و توان خود اینگونه آسیب ها را مدیریت و کنترل کنند.

شایان ذکر است؛ در برنامه ششم توسعه برای قضات تکالیفی مقرر شده و ملزم گردیده اند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند