دربین مردم اکوادور رخ می‌دهد؛

همه پرسی با هدف جلوگیری از بازگشت رئیس جمهوری پیشین

|
۱۳۹۶/۱۱/۱۵
|
۱۰:۳۴:۲۰
| کد خبر: ۶۷۲۴۱۳
همه پرسی با هدف جلوگیری از بازگشت رئیس جمهوری پیشین
مردم اکوادور در حالی امروز (یکشنبه) در یک همه پرسی عمومی برای مشخص شدن آینده سیاسی این کشور شرکت می کنند که به نظر می رسد هدف این همه پرسی ممانعت از حضور دوباره رافائل کوره آ رئیس جمهوری سابق به عرصه سیاست باشد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، به گزارش خبرگزاری رویترز، «لنین مورنو» رئیس جمهوری اکوادور پیشتر پیشنهاد برگزاری این همه پرسی را برای اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور مطرح کرده بود. بسیاری معتقدند که این اقدام مورنو با هدف جلوگیری از بازگشت رافائل کوره آ رئیس جمهوری سابق اکوادور به عرصه سیاست این کشور بوده است.

با این حال رئیس جمهوری فعلی اکوادور معتقد است که تغییرات دمکراسی این کشور را تقویت خواهد کرد.

وی اخیرا گفته بود: زمانیکه شما فقط یک دولت داشته باشید، که فکر می کند برای همیشه روی کار خواهد ماند، شرایط فساد مالی فراهم می شود.

بر اساس نظرسنجی مرکز 'سداتوس' مشخص شده است که محبوبیت رئیس جمهوری فعلی اکوادور به نزدیک 69 درصد می رسد و این محبوبیت بالا به دلیل شیوه آشتی جویانه وی و سرکوب فساد مالی به جای مانده از دولت گذشته بوده است.

طبق نتایج یک نظرسنجی دیگر مشخص شد که حدود 59 درصد از مردم اکوادور تصمیم گرفته اند به ایجاد محدودیت در انتخاب دوباره رئیس جمهوری رای دهند.

یک وکیل اکوادوری در مورد این همه پرسی گفت: من به این همه پرسی رای مثبت می دهم. قبلا رافائل کوره آ تصمیم می گرفت اما اکنون از ما در مورد تغییرات سوال پرسیده می شود.

این در حالیست که رافائل کوره آ در واکنش به برگزاری این همه پرسی تصریح کرد که لنین مورنو یک خائن است که به دنبال نابود کردن وی از لحاظ سیاسی است.

در حالیکه کوره آ از زمان کنار رفتن از سمت ریاست جمهوری با همسرش در بلژیک اقامت داشت، چندین مرتبه برای جلب حمایت های بیشتر در میان مردم به اکوادور بازگشت.

وی به رویترز گفت: آنها تلاش می کنند هر چیزی را که به رافائل کوره آ مربوط است، نابود کنند.

کوره آ نیز به دلیل اجرای یک سری سیاستها در دوران اداره اکوادور همچنان در بخش هایی از این کشور محبوب است.

مردم اوکوادور در این همه پرسی به شش سوال مطرح شده درمورد مسائل مختلف داخلی این کشور از جمله اتخاذ تدابیر جدید ضد فساد مالی و محدود شدن تولید نفت و فعالیت معادن در مناطق حساس از لحاظ محیط زیست پاسخ می دهند.

 

نظر شما