حقوق قضات ایران ۵۰ درصد پایین‌تر از میانگین جهانی است/ ورود ۱۵ میلیون پرونده سالانه به قوه قضائیه/ جایی که دادگستری سالم باشد همه جا سالم است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا،  حقوق قضات ایرانی 50 درصد پایین تر از میانگین جهان است، در پس همین خبر کوتاه  شکل گیری هزاران معضل، فساد و نابسامانی در مقابل چشم نقش می‌بندد. بدتر اینکه حقوق بسیاری از قضات کمتر از 5 میلیون تومان اعلام شده است.

فقر مالی قضات، جامعه را با چنان معضل‌ها و مشکلاتی دچار می‌کند که حتی در تصور هم نمی‌گنجد. فقر مالی قضات، زمینه ساز ناامنی قضایی، فساد و هزاران  مشکلی دیگر در جامعه است.  وقتی قاضی  از نظر مالی تامین نباشد به راحتی مورد حمله وسوسه‌ها قرار می‌گیرد. هر تصمیمی که قضات می‌گیرند روی زندگی هزاران نفر تاثیر گذار است، از این روست که قاضی بودن در هر جامعه‌ای از مهم‌ترین شغل‌ها است، مخصوصا اگر تصمیمی که قاضی می‌گیرد شامل قشر ضعیف جامعه شود.

نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا از معضلات، آسیب‌ها و فسادهایی که ممکن است در پس همین حقوق‌های کم ، گریبان‌گیر جامعه شود، چنین گفت که در ادامه می خوانید:

نعمت احمدی درباره حساسیت بالای این منصب گفت: « طبق آمار جهانی حقوق قضات ایران 50 درصد پایین‌تر از میانگین جهانی اعلام شده است. در مقدار حقوقی که به فرد داده می شود باید توجه شود که فرد چند درصد ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرد و یا در معرض وسوسه‌های شیطانی باشد. قضاوت شغل بسیار حساسی است. 15 میلیون پرونده در طول سال وارد قوه قضاییه می شود  اما در مقابل 10هزار قاضی در کشور در حال فعالیت هستند. با یک تقسیم بندی اجمالی می‌توان میزان حساسیت کار آنان را دریافت و متوجه شد که به واسطه وظیفه خطیر خود از همه مشاغل بیشتر در معرض آسیب هستند.»

او درباره درآمدزایی دادگستری برای دولت  گفت: «دادگستری از نظر تولید ثروت برای حکومت از مقام بالایی برخوردار است و  از منابع کمک کننده به خزانه است و میزان درآمدی که از طریق دادگستری روانه خزانه می شود بسیار زیاد است زیرا که هزینه دادرسی و اوراق دادرسی بسیار بالاست و  حتی سازمان ثبت اسناد وابسته به دادگستری است و همه این مبالغ به خزانه واریز می‌شود از طرفی دادگستری مبالغی  را به صورت امانی تحت عنوان وثیقه و خسارت از شهروندان دریافت می‌کند و این مبالغ در حساب خزانه نگهداری می‌شود و بهره زیادی به آن تعلق می‌گیرد. درآمد‌زایی دادگستری بسیار بالاست و طبیعتا هزینه قضات از خزانه تامین نمی شود یعنی اگر برای این درآمدهای سقفی در نظر گرفته شود و درصدی از این درآمدها  در اختیار قضات قرار بگیرد و خرج رفاه قضات شود، تصمیمی بسیار منطقی است. باور من این است که دادگستری باری بر دوش دولت نیست و حتی تامین کننده منابع مالی دولت است و باید بخشی از آن مال را در اختیار خود قوه قضاییه قرار دهند که پرسنل و قضات را تامین کند.»

او درباره فضیلت منصب قضا گفت: «در دنیا قاضی منزلت و مقام بالایی دارد، در همه کشورها اکثر امکاناتی که قضات به آن احتیاج دارند رایگان است و دولت در اختیار آنها قرار می دهد. حتی مولا علی (ع) درباره قاضی، تامین قاضی و فضیلت و احترام به این  منصب توصیه‌های بسیاری کرده‌اند.»

نعمت احمدی  افزود: « دربسیاری از مشاغل افراد در معرض وسوسه نیستند اما در دادگستری در معرض وسوسه هستند.  اگر منابع مالی قضات و پرسنل اداری را تامین نکنیم، این موضوع می‌تواند در تخلفات تاثیر گذار باشد. از جمله می‌توان به حوادث اخیر از جمله تعلیق 41 قاضی اشاره کرد. من گناه این مطلب را به گردن کسانی می‌بینم که بودجه کافی در اختیار قوه قضاییه قرار نمی‌دهند. اگر تیتر می شود 41 نفر مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اگر رئیس محترم قوه قضاییه اعلام می‌کند اسامی این افراد باید در رسانه‌ها انتشار یابد من سوالی را قبل از آن مطرح می‌کنم، چقدر برای رفاه قضات کار کردید تا مانع وسوسه شیطانی شوید. قاضی‌ها در همه دنیا از یک منزلت بالایی برخوردارند و معروف است که قضات باید چک سفید داشته باشند و هر چقدر که نیاز داشته باشند هزینه کنند ولی در ایران شرایط به گونه دیگری است.»

او گفت: « اولین آسیبی که در پس مشکلات مالی قضات گریبان گیر جامعه می‌شود (( ناامنی قضایی)) است. قاضی خود مانع آسیب های اجتماعی است و در واقع (( نمک)) جامعه است  و وای از آن روزی که بگندد نمک. هر جرم و واقعه‌ای که اتفاق بیافتد قاضی باید به داد آن جامعه برسد و وای از آن روزی که خود قاضی دچار فساد باشد. مشهور است وقتی که فرانسه در تصرف آلمان‌ها بود  در فرانسه نهضتی چریکی به رهبری ژنرال دو گل برای حفظ منافع فرانسه تشکیل شد و علیه آلمان می‌جنگیدند و بعد از سال‌ها که نشانه‌های شکست در ارتش آلمان آشکار شد ژنرال دو گل از پناهگاه خود در فرانسه بیرون آمد و از اعضای نهضت مقاومت پرسید اوضاع چطور است؟ گفتند اوضاع بسیار نابسامان است. کم کاری اداری، فساد، دو نرخی، بازار سیاه و همه را یک به یک برشمردند خیلی هم ناراحت کننده بود. ژنرال دو گل پرسید دادگستری چطور است گفتند دادگستری خوب است او گفت پروایی نداشته باشید جایی که دادگستری سالم باشد بقیه جاها هم سالم است.»

او درباره آسیب ها و فساد هایی که قضات ممکن است درگیر آن شوند گفت: « وقتی قضات در معرض آسیب قرار می‌گیرند حقی را تضییع می‌کنند، چه حق عمومی باشد متعلق به دولت و چه حق خصوصی متعلق به مردم باشد. وقتی حقوق تضییع شد امنیت جامعه از بین می‌رود و وقتی امنیت جامعه از بین برود آرامش آن نیز از بین می‌رود. جامعه همه امیدش به امنیت قضایی است.  امنیت یعنی قانون حاکمیت داشته باشد و حاکمیت قانون یعنی قاضی صحیح عمل کند و قاضی زمانی می‌تواند درست عمل کند که سالم باشد. اگر خدایی ناکرده ناسلامتی در عملکرد قضات باشد باید فاتحه آن جامعه را خواند. ناسلامتی یعنی قاضی تامین نباشد، وقتی قاضی تامین نباشد، متکی  به اصحاب دعوا باشد، باعث ناامنی قضایی در جامعه می‌شود. قاضی باید در تطبیق موضوع با قانون مانند فرشته عدالت که چشمانش بسته است، چشمانش بسته باشد و ترازویی  داشته باشد که یک طرف آن عقل و طرف دیگر آن قانون باشد. قاضی باید آرامش روحی داشته باشد. اگر قاضی آرامش و امنیت نداشته باشد و تعلق خاطری به هر یک از اصحاب دعوا پیدا کند خروجی آن عدم امنیت قضایی  و صدور آرای ناعادلانه است. قاضی باید نسبت به مسائل قضایی آگاه باشد و در تطبیق موضوع با قانون فارغ از جنسیت، نسبت، قدرت و ... صحیح عمل کند، شمشیر عدالتش شمشیری برنده باشد و آن شمشیر وقتی برنده است که تامین باشد، وقتی با پول اصحاب دعوا تیز شد طبیعتا عملکرد عادلانه و صحیحی نخواهد داشت.»