جلوگیری از ایجاد کولونی های غیرمجاز در محدوده حریم شهر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تهران  به ریاست سید حسن رسولی و با حضور  شهربانو امانی، سید ابوالفضل میر رفیع، هادی باغبانی و حمیدرضا کروبی از اعضای شورای شهرستان تهران برگزار شد.

در این جلسه همچنین آرام معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران ، خانلری مدیر اداره کل حریم شهرداری تهران و نیز مدیر منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان تهران حضور داشتند.

سید حسن رسولی در  این جلسه  و در خصوص مشکلات مطرح شده در حوزه سکونتگاه های روستایی و ایجاد تاسیسات مورد نیاز در بافت خارج روستا گفت : «تا جایی که من می دانم این پیش بینی ها از سوی بنیاد مسکن شده است. در  طرح جامع علاوه بر کاربری های تعریف شده ، تاسیسات مورد نیاز نظیر آرامستان ها را نیز تعریف و محدوده ای برای توسعه حریم روستا پیش بینی کرده اند  اگر این چنین باشد  که به طور طبیعی باید برای آرامستان ها در طرح هادی پیش بینی ها انجام شده باشد.»

رسولی در ادامه با تاکید بر اینکه باید مسیر قانونی در ایجاد این تاسیسات طی شود گفت: «به طور مصداقی اهالی روستای وردیج  در کن خواهان بازسازی و مرمت غسالخانه ی روستا بوده اند که از این امر جلوگیری شده است و لذا باید از سوی شورا و دهیار  مجوز های لازم و تاییدیه از بنیاد مسکن گرفته شود.»

رییس شورای شهرستان تهران خاطر نشان ساخت : «اما آنچه سبب شده مردم روستا ها با مشکل مواجه شوند  پاسخ های متفاوتی است که سازمان ها به آنان در جواب استعلامات می گیرند و لذا این موضوع نیز باید رفع شود.»

سید حسن رسولی  در ادامه سخنان خود به موضوع لزوم تعیین تکلیف مستثنیات و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: «نکته ی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد  مرز بین اموال متعلق به بیت المال و اشخاص حقیقی است که عموما  این مرز قابل تفکیک نیست.»

او ادامه داد: «در این جا ذکر این نکته حائز اهمیت است که یک بحث کاربری  که ربطی به مالکیت ندارد  و باید مالکیت را با کاربری تفکیک کنید.»

رسولی تصریح کرد: «باید مراقبت کنیم تا تفسیر های متفاوت از استعلامات سازمانها از محدوده حریم تجاوزی به حریم صورت نگیرد و کولونی های غیر مجاز در محدوده های تعیین شده ایجاد نشود. اداره کل حریم شهرداری نقش نظارتی دارد این به معنای نفی اختیار دیگر سازمان ها نیست.»

رییس شورای اسلامی شهرستان تهران  تصریح کرد: «تجربه می گوید اراضی ملی مصوب ماده ۵۶ قانون  حفظ اراضی کشاورزی  که همه مراحل آگهی آن طی شده اعم از اینکه منتهی به صدور سند شده باشد یا نه ،ملی است الا اینکه مدعیان مالکیت مشمول مستثنیات بتوانند مالکیت دولت را نقض کنند. لذا باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف حریم منابع ملی با مستثنیات مالکان حقوقی صورت گیرد. » 

سید حسن رسولی در ادامه افزود: «شیوه نامه نحوه تغییر کاربری مجاز در اراضی کشاورزی و باغات در راستای احیای فعالیت کشاورزی یک شیوه نامه مثمر ثمر است که می بایست هر چه زودتر ستاد اجرایی آن فعال شود و مشکلات در این زمینه را رفع کند.»

رسولی همچنین در خصوص مشکلات روستای همسین گفت : «ما به طور خاص برای تعیین تکلیف این موضوع از استاندار و اقای کلانتری دعوت می کنیم تا هر چه سریعتر مشکلات اهالی این روستا مرتفع گردد. این نمی شود که محیط زیست یک حرف بزند و بنیاد مسکن  یک حرف و چون منطقه مهم است مدام صبر کنیم . بنیاد مسکن می خواهد طرح هادی این روستا را بازنگری کند اما تداخل سازمانی مانع از این امر شده و ما  اینجا آمدیم از تداخل وظایف جلوگیری کنیم.»

رسولی در پایان سخنان خود با اشاره به خساراتی که متوجه کشاورزان روستاهای شهرستان تهران به واسطه سرمازدگی اخیر وارد آمده گفت : «لازم است برآوردی از خسارت وارده که در شهرستان تهران متوجه   باغات و اراضی کشاورزی شده تهیه گردد و  به استانداری تهران اعلام کنیم تا تمهیداتی برای جبران بخشی از این خسارت در ستاد حوادث غیر مترقبه اندیشیده شود.»

در این جلسه همچنین سید ابوالفضل میر رفیع رییس شورای بخش کن گفت : «ما مشکلات اساسی در روستاها داریم . یکی از این موارد سکونتگاه های روستایی است که از بافت روستا خارج بوده  و دارای قدمت صد سال به بالا می باشد و به علت عدم صدور مجوز برای تعمیر و مرمت آنها دارند خراب می شوند و غیر قابل سکونت . باید در این زمینه تدبیر شود.»

او ادامه داد : «اختلاف نظر بین استانداری و شهرداری در خصوص تعاریف بافت روستا از جمله تاسیسات و برخی نیاز ها مانند آرامستان ها مشکلاتی برای روستاییان ایجاد کرده که حتی به تشنج هم رسیده است. جای تعجب این است که بعد از سالها این موضوع به نتیجه رسیده است. متاسفانه کار به جایی رسیده که ما نمی توانیم اموات خود را در آرامستان ها ی روستا دفن کنیم.»

میر رفیع افزود: «آیین نامه اجرایی می گوید آرامستان ها باید خارج بافت روستا باشد در آیین نامه حریم هم می گوید آنچه خارج از بافت روستا باشد اجازه هیچ کاری نمی دهند. سالهاست که اراضی کشاورزی باید  طبق قانون باغات و اراضی کشاورزی رفتار شود . مشکل اینجاست که منابع طبیعی با استعلامات متعدد پاسخ های متعدد می دهد.»

میر رفیع گفت: «وقتی بنیاد مسکن آرامستان ها را بافت غیر منفصل اعلام می کند فکر می کنم از مبحث حریم خارج می شود.»

در ادامه جلسه رستگار مدیر بنیاد مسکن شهرستان تهران نیز گفت: «متاسفانه در برنامه چهارم توسعه برخی روستاها بیشتر ارامستان هایشان خارج از محدوده روستا قرار گرفتند. کاربری اش هم فضای سبز دادیم.»

او افزود: «این پیش بینی ها در بازنگری طرح های هادی روستاها انجام شده است.»

در این جلسه همچنین شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای شهرستان تهران نیز گفت : «در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که چون املاک کشاورزی دارای سند نیستند نمی توانند از تمهیدات دولتی استفاده نمایند لذا تبصره ای گذاشتند که طبق آن تسهیلاتی برای روستاییان فراهم شود ولی هنوز  این مشکلات رفع نشده و به این دلیل که روستاییان سند ملکی ندارند همچنان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند حتی در زمین های کشاورزی و دیمی که تعارضاتی با منابع طبیعی، اداره کل حریم و سازمان های دیگر به وجود آورده است.»

شهربانو امانی همچنین افزود: «از خسارتی که در خصوص سرمازدگی اخیر ایجاد شده گزارشی تهیه شود تا برای روستاییان خدماتی در نظر گرفته شود که آیا جبران خسارت می شود یا نه ؟»

میر رفیع بار دیگر گفت : «به سبب همین تعارضات با منابع طبیعی و بر حسب شکایت این سازمان که هنوز به اثبات نرسیده در سال ۹۱ برخی از روستاییان به سبب اضافه کردن درخت به باغشان راهی زندان شدند. متاسفانه لبه تیز این قوانین تنها به سمت مردم است.»

حمید رضا کروبی  رییس شورای بخش مرکزی شهرستان تهران نیز گفت : «مشکل اراضی تقریبا در اکثر روستاهای تهران وجود دارد. متاسفانه در زمانی که سند به نام دولت صادر می شده حق و حقوق مالکان روستا رعایت نشده است.»

در ادامه جلسه مهندس آرام معاون فنی و عمران فرماندار تهران گفت : «اگر نقطه ی منفصل از طرح هادی باشد نیاز به استعلام از اداره کل حریم نیست و فقط با مجوز بنیاد مسکن قابل حل می باشد.»

او ادامه داد: «روستاهای حریم شهر تهران تقریبا دو گونه است یا کوهستانی و یا دشت است. مشکلات روستاهای دشت کمتر از روستاهای کوهستانی است.»

او افزود: «شیوه نامه نحوه تغییر کاربری مجاز در اراضی کشاورزی و باغات در راستای احیای فعالیت کشاورزی تقریبا مشکل را حل کرده است .به طوریکه در این شیوه نامه چرخیدن بین دستگاه های مختلف برای اخذ استعلامات رفع شده است.»