معاون وزیر دادگستری خبر داد :

شوراهای شهر و شهرداری‌ها بهترین سازوکار برای حقوق شهروندی

|
۱۳۹۷/۰۲/۰۵
|
۱۵:۱۳:۳۶
| کد خبر: ۷۰۱۰۱۰
شوراهای شهر و شهرداری‌ها بهترین سازوکار برای حقوق شهروندی
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت:وی بهترین سازوکار برای حقوق شهروندی در بستر اجتماع را شوراهای شهر و شهرداری‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در این نهادها کمیته حقوق شهروندی در جهت خدمت‌گذاری مطلوب‌تر تشکیل شود.

 به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،محمود عباسی امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی این شهر، اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر نقطه اتصال بین شهروندان و حاکمیت هستند و به عبارتی در خط مقدم خدمت‌گذاری قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: از این جهت بسیار اهمیت دارد که وظایف و اختیارات را به‌گونه‌ای تعریف کرد که بتوان خدمت‌گذاران صادقی برای مردم بود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با ابراز اینکه شهرداری جایگاه و پایگاه خدمت‌گذاری است، افزود: پیشانی خدمت به مردم شهرداری بوده و به همین دلیل است که در اکثر کشورها شهرداران در پایتخت‌ها پست‌های کلیدی آن کشور را اشغال می‌کنند.

عباسی بیان داشت: از دکترین‌های نوظهور حقوق بشر و حقوق شهروندی همین حاکمیت شایسته است و از ویژگی‌های برجسته این حاکمیت شایسته، شفاف‌سازی، دولت الکترونیک و ایجاد زمینه‌ای است که همواره خدمات در نظر مردم قرار گیرند.

وی یکی از عرصه‌های مهم در دنیای امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد را نهادهای عمومی و مدنی دانست و گفت: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها هستند که می‌توانند تسهیل‌کننده سلامت یک جامعه شوند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری یادآور شد: بسیاری از فعالیت‌های دیگری که برخی دستگاه‌های دولتی همچون بهزیستی انجام می‌دهند بایستی به شهرداری و شوراها محول شود چرا که بسیاری از این تصمیمات ارتباط مستقیم با مردم دارند.

عباسی حقوق شهروندی را مجموعه ارزش‌های برگرفته از آموزه‌های یک کشور عنوان و بیان کرد: اسناد بالادستی یک کشور که از یک‌سو زمینه خدمت‌گذاری شایسته‌تر را برای مردم و از سوی دیگر امکان مطالبه‌گری را برای آنان فراهم می‌کند.

این مسوول با تاکید براینکه حقوق شهروندی حرکتی دوسویه است، افزود: بسیاری از حکومت‌های خودکامه به پرسش‌گری اعتقاد ندارند، اما یک حکومت دموکراتیک برآمده از متن مردم که اعتقاد به شایسته‌سالاری و حاکمیت مردم دارد یکی از مبانی حکومت خود را بر اساس مطالبه‌گری مردم استوار می‌نماید.

وی اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده شهرداری و شوراهای شهر پرداختن به موضوعاتی همچون حقوق شهروندی است که بایستی مورد اهتمام ویژه‌ای قرار گیرد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری به رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری در آذرماه سال 95 اشاره کرد و گفت: در این منشور سازوکارهای لازم برای پرداختن به حقوق شهروندی و آموزش و ترویج آن فراهم شده است.

عباسی یادآور شد: وزارت دادگستری حقوق شهروندی را با هدف‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و بستر اجتماع مورد اهتمام قرار داده است.

وی بهترین سازوکار برای حقوق شهروندی در بستر اجتماع را شوراهای شهر و شهرداری‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در این نهادها کمیته حقوق شهروندی در جهت خدمت‌گذاری مطلوب‌تر تشکیل شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از نهادهای مدنی تأثیرگذار کانون وکلا است و می‌تواند نقش‌آفرینی خوبی در زمینه حقوق شهروندی ایفا نمایند.

عباسی اظهار داشت: در 12 استان کشور کمیته حقوق شهروندی تشکیل شده که این کمیته‌ها وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری کلینیک‌های حقوق شهروندی را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی یکی از معضلات بزرگ جامعه است، تاکید کرد: از کودکان کار و طلاق تا وضعیت‌های نامطلوب در محلات مختلف، همگی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروز هستند.

این مسوول ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها که در خط مقدم اعتماد مردم قرار دارند می‌توانند زمینه‌های به صحنه آوردن مردم را در این عرصه‌ها فراهم کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری آمادگی این را دارد که با همکاری و تعامل با شوراهای شهر و شهرداری‌ها، اقدام به تشکیل کلینیک‌های شهروندی نماید.

عباسی با تاکید براینکه هدف از تشکیل کلینیک‌ها توجه دادن به هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها با بهره‌گیری از سایر نهادهای مردمی بوده، بیان داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد در هر صحنه‌ای وارد شدند نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته‌اند و لذا بایستی از این ظرفیت استفاده کرد.

 

نظر شما