برگزاری نشست منطقه ای هیئت های مدیره کانون وکلای دادگستری استان های شمال غرب کشور در ارومیه

|
۱۳۹۷/۰۲/۰۶
|
۱۱:۵۵:۳۸
| کد خبر: ۷۰۱۲۲۸
برگزاری نشست منطقه ای هیئت های مدیره کانون وکلای دادگستری استان های شمال غرب کشور در ارومیه
اولین نشست منطقه ای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان های شمال غرب کشور با محوریت طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت و تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری با حضور نماینده های مجلس، نادر قاضی پور، روح الله حضرت پور ، علی پزشکی معاون اسکودای کشور، پرویز صفری رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش برنا آذربایجان غربی ، اولین نشست منطقه ای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان های شمال غرب کشور با محوریت طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت و تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری با حضور نماینده های مجلس، نادر قاضی پور، روح الله حضرت پور ، علی  پزشکی معاون اسکودای کشور، پرویز صفری رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی  برگزار شد.

نادر قاضی پور، نماینده مجلس گفت: وکلا مانند فنر هستند اگر زیاد سفت و سخت گرفت، می شکنند و اگر سقف اختیارات آنها را باز بگذارند ، مثل فنر میپرند، پس باید سقف اختیارات آنها از قبل تعیین شده و محدود باشند. 

وی با اشاره بر ازدیاد فارغ التحصیلان بیکار در رشته حقوق افزود: اما ورود وکلای کم سواد نیز امری خطرناک برای عدالت و انحراف حق از باطل می باشد. 

وی همچنین از لزوم آزاده بودن وکلا و عدم اشاعه إشرافی گری در جامعه وکلا بیان داشت. 

در ادامه روح الله حضرت پور ، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح پیشنهادی آزمون جامع از طرف ابوترابی را امضا کرده اما به ایشان گفته : من با کلیات آن موافقم ولی در مورد جزییات هنوز اطلاع خاصی در دست نیست . 

وی گفت: بیشتر اعضای کمیسیون با طرح فوق مخالفت کرده و هنوز یک هفته است که وارد کمیسیون شده است. 

در ادامه پرویز صفری ، رییس کانون وکلا ضمن تشکر از حضار و نماینده های مجلس و معاون اسکودای کشور بیان کرد: کانون وکلا یک سازمان مستقل است که دخالت دولت در امر انتخاب وکلا  و آزمون وکالت امری غیر قانونی است.  

وی گفت : تاوان پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشگاه های کشور در رشته حقوق را نباید جامعه وکلا بپردازد. 

"در این نشست با اشاره  به اینکه کانون وکلا یک سازمان مستقل بوده و دخالت دولت در امر  آزمون و انتخاب وکلا به عنوان  یک بال از کبوتر عدالت ، امری غیر قانونی است. "

"در طرح پیشنهادی فوق تغییر رویه ای در آزمون وکالت صورت گرفته است. به این ترتیب که در مرحله پایش فارغ التحصیلان  رشته حقوق با تسهیل روند قبولی در آزمون وکالت و دخالت در امور مرتبط با کانون وکلا، بالا بردن ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت- متناسب با فارغ التحصیلان بیکار-  اجازه ورود وکلای کم سواد با نمرات پایین به جامعه وکلا می دهد."

در رویه کنونی ، ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون از طرف سه مرجع ریاست قوه قضاییه استانی، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا  با توجه به ظرفیت و گنجایش استانی تعیین می شود.

هم اکنون ١٠٠٠ وکیل دارای مجوز وکالت در سطح استان آذربایجان غربی وجود دارد که وکلای با تجربه ٥ ساله با مشکل معیشت مواجه هستند.

آیا تاوان پذیرش بی ضابطه دانشگاه ها را ، هم اکنون جامعه وکالت و عدالت کشوری باید بپردازد؟

 در ادامه  علی پزشکی، معاون اسکودای کشور- اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور- علاوه بر اشاره بر سیر تکمیلی جامعه وکالت کشور از زمان انقلاب مشروطه و انتقاد از طرح پیشنهادی آزمون و زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا اشاره ای هم به تبصره ٤٨ قانون  داشت.

وی بیان کرد : در تبصره فوق با ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل در جرائم خاص و منصوب به امنیت ملی، پایه های عدالت سست می شود.

به این ترتیب که قوه قضاییه در جرایم خاص با انتشار لیستی از وکلای مورد قبول خود، حق انتخاب وکیل از موکل را سلب میکند.

وی إظهار داشت: اگر وکیل، وکیل منتخب قوه قضاییه باشد؛ عدالتی که از آن استخراج می شود با مغایرت روبرو میشود.

وی بیان کرد: روند کنونی در تصویب لایحه ها بسیار بی اساس است، به گونه ای که در تدوین لایحه ٢٥٠ ماده ای جامع وکالت  جدید  که با فعالیت ٥ الی ٦ ماهه کارگروه فوق و با حضور خودم صورت پذیرفته بود تنها در یک جلسه ١ ساعته رد شد.

وی  در ارتباط با موضوع بالا اشاره ای هم داشت به اینکه در تبصره ماده ٨ قانون کیفری اما تبصره ٢٥ ماده ای که تنها منافع یک قشر خاص مد نظر است، براحتی تصویب شد. 

وی همچنین گفت : وکیل بیکار اثرات زیانبار بیشتری نسبت به فارغ التحصیل بیکار دارد. 

در ادامه ویدئویی از مشکلات فوق پخش شد و نکات برجسته می توان به موارد بالا اشاره کرد. 

بدنبال پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشگاه های کشور در رشته حقوق ، ٦٠٠ هزار فارغ التحصیل بیکار در این رشته  وجود دارد. هم اکنون با طرح پیشنهادی جدید این زیان به جامعه وکلا وارد می شود.

 

نظر شما