احمدی: قوانین رسمی کشور تاکید بر دسترسی آزاد به اطلاعات دارد/ ازمحدود سازی حرف می زنند بدون جایگزین مناسب / کانون های موازی قدرت تصمیم گیرنده هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، بارها پیش آمده که در  سخنان مسوولان  تاکیداتی مبنی بر دسترسی آزاد مردم به فضای مجازی  و اطلاعات شنیده ایم. با وجود تمام این تاکیدات بازهم  شاهد موانعی بر دسترسی آزاد اطلاعات و فضای مجازی از جمله کند شدن تلگرام یا ممنوعیت ارگان های دولتی  در استفاده از تلگرام هستیم. برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا این رفتارها گذر از حقوق شهروندی است با نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

احمدی در این خصوص گفت:« متاسفانه  بارها در کشور شاهد مقاومت هایی در برابر تکنولوژی بوده ایم و در خیلی مواقع دلیل آن ذکر نشده است. اما باید در نظر داشت برای محدودسازی و یا فیلتر یک فضای مجازی باید بتوانیم برای آن جایگزینی داشته باشیم تا مردم با مشکل روبرو نشوند. وقتی جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد هزاران نفر از مردمی که از این فضا ارتزاق می کنند دچار مشکل می شوند. در حالی از محدودسازی حرف زده می شود که هنوز جایگزین مناسب برای مردمی که از این فضا درآمد دارند، بوجود نیامده است.»

این وکیل دادگستری در خصوص حقوق شهروندی مقرر در این موضوع گفت:« هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی که به اهتمام ریاست جمهوری رسیده  و تنظیم شده ، به صراحت آمده است که نباید مانع گردش آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات شد.  این در حالی است که مکررا شنیده ایم که نباید مردم را دیگر در فضای فیلترینگ قرار داد و اصلا قصد و مقصودی هم در این امر وجود ندارد اما باز شاهد محدودسازی هایی‌ در این زمینه بودیم که می تواند نشانگر این باشد که در این زمینه وحدت تصمیم گیری وجود ندارد. گویا کانون های قدرت و تصمیم گیری متعددی وجود دارد. ریاست جمهوری طبق ماده ۱۱۳ قانون اساسی وظایفی دارد و می تواند اراده اش را اعمال کند. کانون های قدرت و تصمیم گیری متعددی در کشور وجود دارد.  از یک طرف شاهد تاکید بر  عدم فیلترینگ از سوی ریاست جمهوری هستیم  و از طرف دیگر شاهد محدودسازی ، این نشان دهنده کانون های موازی قدرت و تصمیم گیری است.»