دولت با انباشت بدهی از دولت‌های پیشین به سازمان های اجتماعی مواجه است/ توسعه روابط خارجی منجر به بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود/ فروش تولیدات داخل در خارج می‌تواند به پرداخت بدهی‌ها کمک کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا،  بدهی های دولت به سازمان های مختلف اجتماعی کشور همچون تامین اجتماعی ؛ شهرداری ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ مسئله ای صرفا اقتصادی نیست. این بدهی ها که اکثر آن ارثیه ای از دولت گذشته است که در طول زمان انباشت شده است، می تواند در عملکرد ارگان های اجتماعی  تاثیرگذار باشد. اما چه برنامه ای برای  بازپرداخت این بدهی ها وجود دارد ؟

در خصوص آخرین وضعیت بدهی دولت به ارگان های اجتماعی و برنامه های دولت برای بازپرداخت آن ها  با غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون بودجه و برنامه و نماینده مردم تهران  گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

حیدری در خصوص بدهی های دولت به ارگان های اجتماعی به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: « این بدهی ها انباشت چندین سال است. بدترین وجه آن این است که دولت بابت پرداخت این بدهی ها برخی موسسات و صنایع را در قبال این بدهی به طلبکاران خود سپرد تا سود حاصل از آن ها به طلبکاران تعلق گرفته و قسمتی از این بدهی به این صورت پرداخت شود. اما متاسفانه این صنایع نه تنها سودآور نیست بلکه بعضا زیان آور نیز هستند و نتوانسته اند بخشی از این بدهی را جبران کنند زیرا که مدیران و مسوولان آن ها چندان دید اقتصادی و کارشناسی و اطلاعات لازم در این خصوص را ندارند. »

او افزود: « متاسفانه برخی رکود های و معضلات اقتصادی، نوسانات ارزی و غیره نیز بر این مشکلات دامن زده اند. اگر بتوانیم بازارهای صادراتی خوبی در دنیا فراهم آوریم، و بتوانیم تعامل مثبت تری با جهانیان داشته باشیم به نحوی که تعرفه هایی که بر کالاهای ایرانی بسته می شود، در مقایسه با تعرفه کالاهای تولیدی سایر کشورها عادلانه و متعادل باشد و بازرگانان در این بین سودی کسب کنند، قطعا می تواند در گذر از این رکود موثر باشد و بتوانیم بخشی از این قبیل معضلات را حل کنیم. سیاست خارجی ما قطعا می تواند قسمتی از این مشکل را حل کند. »

عضو کمیسیون بودجه و برنامه در خصوص بازپرداخت بدهی ها چنین گفت:« دولت تمام سعی خود را در بازپرداخت این بدهی ها که قسمت زیادی از آن نه تنها متعلق به خودش نبوده بلکه  آن ها را از دول قبلی به ارث برده است داشته و توانسته که قسمتی از آن را پرداخت کند. چنانچه رشد اقتصادی داشته باشیم می توانیم این بدهی ها را تماما پرداخت کنیم اما این رشد مستلزم حسن تدبیر علی الخصوص در روابط و سیاست های خارجی است تا بتوانیم با کشورهایی تعامل داشته باشیم که تجارت با آن ها زیان آور نباشد و از قبال این تجارت سودی عایدمان گردد می توان به تسویه شدن طلب ها امیدوار بود. ما باید بتوانیم از قبال فروش اجناس خود در خارج از کشور پولی بدست آوریم. این تجارت ها نباید به تولید داخلی ما ضربه های سهمگین وارد کند و واردات کالاهای خارجی نیز باید محدود شود. در برخی حوزه ها مثل تولید پوشاک یا سرامیک ما صاحب برند بودیم اما امروزه بازارهای ما از اجناس بی کیفیت خارجی پر شده اند. باید بتوانیم به اقتدار گذشته بازگردیم.»

حیدری در خصوص راهکار عبور از این مشکل چنین عنوان کرد: « چنانچه بتوانیم با حسن تدبیر چه در زمینه روابط خارجی و چه در زمینه روابط داخلی، معضلات و موانع را از پیش رو برداریم، شاهد پیشرفت اقتصادی خواهیم بود. در زمینه روابط داخلی باید با افزایش کیفیت، اعتماد عمومی مردم را بالا ببریم تا مردم جذب کالای داخلی شده و در حوزه روابط خارجی هم بتوانیم اعتماد سایر کشور ها به استفاده از کالاهای ایرانی را بالا ببریم  و اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشیم تا در نهایت دولت، بدهی ها را پرداخت کند.»

او درباره برنامه های مجلس در جهت بازپرداخت بدهی های دولت به ارگان های اجتماعی چون تامین اجتماعی  چنین گفت: « ما طرح هایی را مصوب کردیم که طبق آن بازپرداخت این بدهی ها صورت گیرد. از جمله آن می توان طرح هایی در جهت بازگشت بدهی ها به صندوق بازنشستگی مثل اصلاح حقوق بازنشسته ها، ، قانون هایی تصویب شد اما بعضی از آن ها مثل همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم توسعه ذکر شد، توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت زیرا که شورا معتقد بود توان پرداخت این بدهی ها وجود ندارد و باعث بوجود آوردن توقع خواهد شدو به دنبال آن مشکلاتی بوجود می آید. بعد از آن طرح هایی با اصلاحات تصویب شد. در راستای بازپرداخت بدهی ها برنامه ریزی هایی صورت گرفته است و برنامه ریزی هایی هم در حال شکل گیری است و امید داریم که بتوانیم از این مرحله گذر کنیم.»