صدور مجوز شکار بر اساس سرشماری سال ۹۴ است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست در نشست خبری معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در مورد روند واگذاری پروانه‌های شکار چهارپا گفت: «صندوق ملی محیط زیست با شکارچیان داخلی و خارجی برای این منظور قرارداد منعقد می‌کند و بخشی از مبلغ پروانه را در ابتدا و هنگام انعقاد قرارداد و بخش دوم را بعد از شکار دریافت می‌کند.»

او با بیان اینکه تا کنون ۱۲ راس شکار صورت گرفته است، گفت: «هزینه این شکارها به صندوق ملی محیط زیست واریز و هزینه پروانه برخی شکارها نیز تاکنون پیش پرداخت شده است بنابراین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است. ۸۰ درصد از مبالغ دریافتی که به صندوق ملی محیط زیست واریز شده صرف حفاظت از همان منطقه‌ای که شکار در آن صورت می‌گیرد خواهد شد.»

تیموری با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست هزینه هر شکار ویژه ۹۰۰ هزار تومان است، گفت: «اگر کلیه ۱۰۰ راس مجوز داده شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای شکارچیان داخلی باشد باید برای هر یک ۹۰۰ هزار تومان دریافت می‌شد.»

او با بیان اینکه دستورالعمل شکار در سال ۹۷ به صندوق ملی محیط زیست ابلاغ شد گفت: «هیچ کارشناسی به طور مطلق شکار را رد نمی‌کند. لازم به ذکر است در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی برای شکارچیان خارجی و داخلی صادر شد. صدور مجوز شکار برای ۱۰۰ راس کل و قوچ و به تعداد محدودی آهو در منطقه رئیسی به پیشنهاد استان‌ها بوده است و پیشنهاد استان‌ها برای این موضوع ملاک قرار گرفته است.»

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با بیان اینکه صدور پروانه شکار بر اساس سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته است، گفت: «این سرشماری توسط معاونت طبیعی سازمان محیط زیست، به همت هوشنگ ضیایی انجام شده است البته جوامع محلی، کارشناسان محیط طبیعی استان‌ها و سمن‌ها در این سرشماری حضور داشتند.»

تیموری با اشاره به نتایج سرشماری سال ۹۴ گفت: «۱۳۸ هزار علف خوار در سال ۹۴ سرشماری شده است که این رقم در سال ۹۵ به بیش از ۱۶۰ هزار رسیده و حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است بنابراین استان‌ها اعلام کردند که جمعیت برخی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست امکان صدور مجوز را دارند.»

 او افزود: «صدور پروانه شکار برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز انجام شده است که بیشترین آن برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد است. تنها به یک سوم پیشنهادات استان‌ها مجوز داده شده است اما به‌طور قطع در سال آینده به استان‌هایی که گونه‌های مازاد دارند، مجوز شکار داده خواهد شد.»

تیموری با بیان اینکه در استان‌های خوزستان و گیلان برای شکار ۱۰۰ راس گراز پروانه انتفاعی صادر شده است، گفت: «اگراز یک گونه مزاحم محسوب می‌شود که به اقلیت‌های دینی ایران و خارجی‌ها مجوز شکار داده می‌شود تا از این مسیر ضمن کنترل جمعیت این گونه و کاهش آسیب‌های ناشی از آن منافع اقتصادی نیز حاصل شود.»

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این انتقاد که اطلاعرسانی‌های کافی در مورد صدور پروانه‌های شکار انجام نشده است، گفت: «۴ بهمن ماه سال ۹۶ قرارداد سازمان حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست منعقد شد و یک روز بعد در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این تفاهم‌نامه به‌طور مفصل توضیح داده شد بنابراین طی دو مرحله در پورتال سازمان جزئیات صدور پروانه شکار چهارپا توضیح داده شد ولی لازم بود باز هم اطلاع رسانی صورت گیرد.»

تیموری در مورد قرق‌های اختصاصی توضیح داد: قرق رفسنجان با ۲۲۰ راس قوچ و میش و کل و بز کار خود را شروع کرد و بر اساس سرشماری هفته گذشته در حال حاضر ۸۳۵ راس قوچ و میش و کل و بز دارد. به‌طور کلی همه پنج قرق موجود در کشور با شدت و ضعف وضعیت مناسبی دارند. قرق علی آباد یزد چهار سال پیش ۳۰۰ راس حیات وحش داشت که در حال حاضر به ۱۳۰۰ راس رسیده است.

او در مورد صدور مجوز شکار برای قرق‌های اختصاصی تصریح کرد: «بعد از سرشماری دقیق حیات وحش در قرق‌های اختصاصی، دستورالعمل مجوز شکار برای قرق داران نیز صادر خواهد شد.»

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست در پاسخ به برخی انتقادات مربوط به صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی گفت: «مجوزهای شکار هم برای شکارچیان داخلی و هم برای شکارچیان خارجی صادر شده است اما از آنجا که قیمت شکار برای شکارچیان ایرانی ۹۰۰ هزار تومان است،‌ اگر سازمان محیط زیست کلیه مجوزها را به شکارچیان داخلی می‌داد، باز هم برخی انتقاد می‌کردند که چرا گونه‌های حیات وحش را با ۹۰۰ هزار تومان مجوز شکار می‌دهند.»

تیموری همچنین تاکید کرد: «منافع مالی حاصل از صدور مجوز شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار نمی‌گیرد بلکه صندوق ملی محیط زیست بر اساس پیشنهاد سازمان این مبالغ را در مناطقی که شکار در آنها صورت می‌گیرد هزینه خواهد کرد.»

او در مورد دوره شکار گفت: «مدت فصل شکار افزایش یافته است. از اول خرداد ماه شکار شروع شده است و تا بهمن ماه شکارچیان وقت شکار دارند.»

تیموری در پایان در مورد لایحه حمایت از محیط بانان گفت: «این لایحه در دولت تصویب شده، در مجلس نیز در کمیسیون‌های قضایی و کشاورزی بررسی شده و برای دفاع از این لایحه در این کمیسیون‌ها حضور پیدا کردیم. یک ماه پیش لایحه حمایت از محیط بانان در کمیسیون قضایی تصویب شد. این لایحه در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.»