میزان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان، بالاتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فرامرز نیک ‌سرشت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، با بیان اینکه موانعی وجود دارد که سبب شده تا نتیجه مطلوبی در خصوص پرداخت تسهیلات روستایی در کشور و متعاقب آن در استان حاصل نشود، اظهار کرد: مکانیزم اجرایی که در بدو شروع طرح، تعریف و اجرا شد، بسیار مبهم و گسترده و فارغ از هرگونه چهارچوب و مرزی بود؛ به ‌گونه ‌ای که طی فراخوان عمومی صورت ‌گرفته، متقاضیان زیادی از سراسر کشور با انواع طرح ‌ها و بدون رعایت قواعد و چهارچوب‌ها در این طرح، ثبت ‌نام کردند.
وی با بیان اینکه این امر متاسفانه آمار ثبت‌ نام کنندگان این طرح در زنجان بالاتر از سایر استان‌ هاست، افزود: سامانه «کارا» نیز دارای اشکالاتی است که متاسفانه تاکنون برطرف نشده که عدم امکان گزارش گیری و محدود بودن سطح دسترسی ‌ها از جمله این اشکالات است. همچنین اطلاع‌ رسانی، بسیار کلی بوده و نوع، مشخصات و میزان تسهیلات پرداختی طرح‌ ها مشخص نبوده که این امر نیز سطح انتظارات را بالا برده است.
نیک‌ سرشت با اشاره به سایر ضعف ‌های طرح، خاطر نشان کرد: طرح‌ های متقاضیان، طبق دستورالعمل ابلاغی پس از بررسی‌ های چندگانه در سازمان‌ های بخشی و کمیته فنی شهرستان و تایید کمیته فنی استان، به بانک‌ ها ارسال می‌ شود که به متقاضیان پس از ارسال به بانک، فرصتی یک ‌ماهه جهت تکمیل پرونده داده می‌ شود که این مدت در اختیار متقاضی بوده و عملا بانک ‌ها نمی ‌توانند اقدامی انجام دهند. همچنین یک ضعف ساختاری بسیار تاثیرگذاری در سطح کشور وجود دارد که بانک‌ های عامل، توان کارشناسی لازم در این حوزه را ندارند و فقط بانک کشاورزی توانسته در این زمینه، موفق باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با اشاره به اینکه علیرغم وجود ضعف ‌های ساختاری، عملکرد استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است، ابراز کرد: با این روند، نمی ‌توان در موعد مقرر که پایان تیر ماه جاری است، جذب 100 درصدی داشت، اما نهایت تلاش ‌ها در این زمینه به عمل می ‌آید.
وی با بیان اینکه بخشی ‌نگری و تمرکز زدایی در برنامه ‌های توسعه‌ ای، مستلزم تغییرات بنیادی و اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی است، گفت: در گذشته نیز تجدید نظر در نظام تصمیم‌ گیری با تقسیم کشور به 10 منطقه، مطرح شده بود که به مرحله اجرا نرسید. ضمن اینکه 80 درصد اقتصاد کشورهای توسعه ‌یافته، متعلق به بخش خصوصی بوده که این قاعده در ایران، برعکس است. لذا تا زمانی که 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، در هیچ یک از بخش ‌ها از جمله کشاورزی، تولید و صنعت نمی ‌توان به ‌صورت محلی، تصمیم ‌گیری کرد.
نیک‌ سرشت با اشاره به اینکه بهره وری در بخش دولتی بی ‌معناست، افزود: اولین قدم برای ایجاد بهره‌ وری، احساس نیاز است که هیچ یک از بخش‌های دولتی احساس نیاز نمی ‌کنند؛ چرا که نیاز در صورتی احساس می‌ شود که سود و زیان وجود داشته باشد؛ در حالی که بخش دولتی، احساس سود و زیان نیز نمی ‌کند.
وی اضافه کرد: ایران، جزء اولین کشورهایی بود که به عضویت سازمان بهره‌وری آسیا درآمد، اما اکنون تمام کشورهای جنوب شرق آسیا در بهره ‌وری از ایران جلو افتاده ‌اند که دلیل عمده ‌اش، تجدید نظر در ساختار سیاسی و اقتصادی است.