تنش در حلقه اطراف اردوغان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا، پایگاه خبری-تحلیلی میدل‌ایست‌آی در گزارشی نوشت: هم‌زمان با افزایش تورم و بی‌کاری جوانان و کاهش ارزش لیره (واحد پول ملی ترکیه) در برابر دلار، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه به بازارهای مالی هشدار داده بود قصد دارد کنترل بیشتری بر بانک مرکزی داشته باشد تا بتواند از «مادر همه شرها»، یعنی نرخ بهره بالا، جلوگیری کند. او در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «وقتی مردم به دلیل سیاست‌های پولی دچار مشکل می‌شوند، چه کسی را مسئول این موضوع می‌دانند؟ آنها رئیس‌جمهور را مسئول می‌دانند. برای همین ما باید نشان دهیم که رئیس‌جمهوری بر سیاست‌های پولی تأثیر می‌گذارد». در‌حالی‌که مشاوران اردوغان تلاش می‌کردند به ناظران اطمینان دهند که استقلال بانک مرکزی ترکیه «بنیادی» است، اندکی بعد از افزایش هراس سرمایه‌داران به خاطر این اظهارنظرها، بانک مرکزی ترکیه به‌تدریج یکی از نرخ‌های بهره پایه‌اش را افزایش داد اما منازعه بر سر نرخ بهره در عرصه عمومی بازتاب بحث و جدل‌ها در داخل حلقه اطرافیان اردوغان است. متحدان اردوغان درباره اقتصاد و به‌طور مشخص نرخ بهره به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. یکی از این اردوگاه‌ها را مهمت سیمسک، معاون نخست‌وزیر ترکیه هدایت می‌کند. سیمسک که کُرد است و قبلا اقتصاددان ارشد منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت مریل لینچ بوده، یکی از متفکران اقتصادی اطراف اردوغان و یکی از مهم‌ترین کسانی است که اردوغان را به پذیرش نرخ بهره بالاتر تشویق می‌کند. پس از اقدام بانک مرکزی و تلاش‌هایش در راستای خنثی‌کردن سقوط ارزش لیر، سیمسک در توییتر از ترکیه خواست که اعتبار سیاست‌های پولی خود را بازگرداند و اعتماد سرمایه‌گذاران را بار دیگر جلب کند.
اردوگاه دیگر حامی نظریه‌هایی است که عمدتا از سوی اقتصاددانان جریان اصلی رد شده است؛ از جمله باور آشکار اردوغان مبنی بر اینکه نرخ‌ بهره پایین موجب کاهش تورم می‌شود. چهره اصلی این اردوگاه که ناظران و دیگر رهبران حزب عدالت و توسعه را مضطرب کرده، ییگیت بولوت، مشاور اردوغان است. بولوت مدت‌هاست به خاطر نظریه‌های توهم توطئه‌ عجیب و غریب و مطالب شبه‌علمی در رسانه‌ها معروف شده است. از جمله نظریه‌های قبلی او این است که رهبران خارجی جاسوس‌اند، معترضان تلاش کرده‌اند اردوغان را از طریق «دور جنبانی» به قتل برسانند، فتح‌الله گولن، روحانی ساکن ایالات‌متحده ارتباط عمیقی با یازده سپتامبر دارد اما تأثیرگذارترین نظریه‌اش این است که یک «لابی نرخ بهره» خارجی در تلاش است تا اقتصاد ترکیه را تخریب کند. دیدگاه بولوت ظاهرا به‌قدری عجیب و غریب است که با هک‌شدن ایمیل وزیر انرژی فاش شد که مصطفی ورانک، یکی دیگر از مشاوران اردوغان، بولوت را به بمبی ساعتی تشبیه کرده که باید از صحنه‌ها حذف شود و به او التماس کرده در شبکه‌های تلویزیونی ظاهر نشود. بین اردوگاه بولوت و سیمسک، جنگ سردی شکل گرفته و اقتصاد ترکیه و برنامه‌های اردوغان وسط این دو گروه قرار گرفته است.
گلجین اوزکان، استاد اقتصاد دانشگاه یورک می‌گوید: «به وضوح، دو راه جایگزین وجود دارد که بسیار متفاوت از یکدیگرند». به باور این استاد دانشگاه: «با توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد ترکیه، اگر اردوغان همان‌طور که در انتخابات وعده داد، بخواهد نقش بیشتری در سیاست‌های اقتصادی ایفا کند، بدیهی است که بسیار مشکل‌ساز خواهد شد».
رشد اقتصادی با ساخت‌و‌ساز
اردوغان مدت‌هاست رشد اقتصادی ترکیه را بسیار بالا نگه داشته است؛ در واقع بالاترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه 20. اگرچه تحلیلگران از «برافروختگی» اقتصاد ترکیه ابراز نگرانی می‌کردند، رشد اقتصادی بالا حمایت‌ها از دولت ترکیه را افزایش داد. یکی از بخش‌های عمده‌ای که موجب این رشد اقتصادی شده، افزایش ساخت‌و‌سازها از سوی دولت ترکیه است که باعث شده در  15 سال گذشته بخش‌های زیادی از این کشور تغییر کند. با رشد آسمان‌خراش‌ها، مراکز خرید، جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها، اغلب مناطق روستایی توسعه‌نیافته پیشین به مراکز تجاری جدید تبدیل شد. با این حال، این نگرانی افزایش یافته که افزایش شدید نرخ بهره که سیمسک و امثال او آن را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ضروری می‌دانند، می‌تواند رونق ساخت‌و‌ساز را متوقف کند. اردوغان پیش از انتخابات با آب‌و‌تاب از تعدادی پروژه عظیم سرمایه‌گذاری خبر داد که یکی از مهم‌ترین آنها ساختن کانال جدیدی در استانبول بود که 13 میلیارد دلار هزینه می‌برد و به‌طور بالقوه هزاران نفر را آواره می‌کند و تهدیدی برای تأمین آب شهر به‌شمار می‌رود. مانیفست انتخاباتی 35صفحه‌ای  عدالت و توسعه شامل فهرستی از پروژه‌های ساخت‌و‌ساز است؛ از جمله ساخت بیمارستان، بنادر، جاده‌ و تونل‌.  
هزینه‌های کم وام‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از رونق ساخت‌و‌ساز ترکیه بوده و این یکی دیگر از دلایل مخالفت اردوغان با افزایش نرخ بهره است. در نهایت، اردوغان برخلاف مواضع در ظاهر سفت و سختش، بارها ثابت کرده که عملگرا است. به‌گفته اوزکان، دولت ترکیه با وجود تعهدات قبلی، می‌داند که باید حدود 200 میلیارد دلار در بازارهای بین‌المللی هزینه کند تا اقتصاد را برقرار نگه دارد و با فشار بر بانک مرکزی چنین امری بسیار دشوار خواهد بود. «فکر می‌کنم آنها دوباره ارزیابی می‌کنند و متوجه می‌شوند که با توجه به اتکا به سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی، کنترل بانک مرکزی بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین یک راه میان‌بر پیدا می‌کنند و اینکه این راه به کجا ختم می‌شود، بسیار کلیدی خواهد بود».