تلاش مدیران حوزه سلامت برای مقابله با تحریم‌های احتمالی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با بیان این مطلب، افزود: با توجه به تورم دورقمی و بالای 30 درصد در سال های 88 تا 91 و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به 54.8 درصد در سال 88، 58.2 درصد در سال 89، 56 درصد در سال 90 و 58 درصد در سال 91 بوده که روند رو به رشدی داشته است. 

وی در ادامه گفت: در سال های 93 تا 96، پرداختی مردم از جیب به ترتیب 38.7، 38.1، 37.7 و 38.1 درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به 30 و 25 درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم. 

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: در طول دهه های 50 تا 90 و مشابه با سایر کشورها به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری های عفونی، افزایش بیماری های غیر واگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور تکنولوژی های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده ایم، اما در سال های 91 و 92، برای اولین بار، بهره مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته اش، کاهش یافت. 

حریرچی در ادامه افزود: این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بکاهند.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از 41 میلیون و 900 هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد، اما حدود 400 تا 500 نفر با اتوبوس از شهرستان ها و برخی مناطق تهران،  با آدرس غلط دستگاه و تشکل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و از قول جامعه کارگری، سخنانی گفتند، افزود: اکثر این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونین وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به دلیل گرمای هوا، خواستار حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خود را که بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان کنند. 

حریرچی در ادامه گفت: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تامین اجتماعی و وزارت بهداشت نیفتاده است و پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.

وی همچنین تصریح کرد: مجلس در اسفند ماه سال گذشته مصوبه ای داشت که بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رییس جمهور ابلاغ شد که سهم درمان بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد، اما دستگاه و تشکل کارگری وابسته، آدرس اشتباهی داده اند. 

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که 70 درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی ارائه می شود، افزود: در بیمارستان های دولتی به ازای هر 3 بیمار بیمه سلامت، 2 بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات، دریافت می کنند، یعنی به ازای 100 بیمار بیمه سلامت، 68 بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند می شوند. 

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعی که امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد، تاکید کرد: کارگران در مجلس، دارای نماینده هستند. افتخار ما، خدمت به کارگران و فقرا است. پاسخگویی به تمام مطالباتی که امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.

حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، بند "و" ماده 7 قانون بودجه سال 97 است، گفت: در این قانون، گفته شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایرمنابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع راهزینه می کند، بنابراین این قانون، به دست اندازی به منابع تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و وزیر بهداشت ارتباطی ندارد.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت: ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می شود. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظف اند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

وی همچنین اشاره کرد: براساس بند "ب" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، "تمام دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند."

حریرچی همچنین با بیان اینکه بررسی هزینه های خانوار در حوزه بهداشت و درمان نشان می دهد که پرداختی مردم برای خدمات سرپایی رقم بالا و قابل توجهی است و برای تامین این هزینه ها وظیفه ما، حمایت از فقرا است، افزود: خرید دارو، خدمات سرپایی و ملزومات مصرفی پزشکی، 30 درصد، خدمات دندانپزشکی حدود 20 درصد و آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی 15 درصد از هزینه های خانوار را شامل می شوند. 

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نظارت بر داروخانه ها و بازار تجهیزات پزشکی را افزایش داده ایم، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلفات می توانند به سایت سازمان غذا و دارو، سامانه 190، مراجع قضایی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش دهند. 

حریرچی در پایان با بیان اینکه سه گروه مختلف در هر شهر روزانه بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نظارت داشته و گزارش می دهند، عنوان کرد: نظارت های وزارت بهداشت بر مطب های پزشکان و اقدامات پاراکلینیکی که در مطب ها و یا جنب آنها انجام می شود، افزایش می یابد.