به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علیرضا کمرئی با اشاره به آغاز فصل ثبت نام اظهار کرد: بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مدارس مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیت های آموزشی ، پرورشی ، مالی و اداری مدرسه است و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامه ریزی مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان و دانش آموزان و والدین آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش نماید.
وی افزود: بر اساس ماده 5 همین آیین نامه مدیر مدرسه موظف است با استفاده بهینه از منابع مالی دولتی و با بهره گیری از مشارکت های اختیاری مردمی و کمک های خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه شرایط لازم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم کند.
کمرئی با اشاره به ماده 8 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1372 تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی وهمچنین آیین نامه اجرایی مدارس ، بهره گیری ازکمک های داوطلبانه مردمی به لحاظ قانونی اشکالی ندارد اما طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی مدارس ، مقررات مبنای کلیه فعالیت های مدرسه است، بنابراین باید دید علی رغم آنکه قوانین و آیین نامه ها جلب مشارکت های داوطلبانه را مجاز دانسته، چگونه مدیران مدارس به عنوان مجریان اصلی قانون و رعایت کنندگان آیین نامه ها و دستورالعمل ها و همسو با سیاست های وزارت آموزش و پرورش عمل کنند .
وی اعتماد مردم به آموزش وپرورش را بزرگترین سرمایه اجتماعی دانست وخاطرنشان کرد: همواره مدیران نگهبانان حقوق مردم و ارزش های مدرسه هستند و عملکرد قانونی آنها مورد حمایت مراجع نظارتی از درون و بیرون دستگاه آموزش و پرورش است، بنابراین وقتی مدیران در مقابل احکام صریح بخشنامه ها و دستورالعمل ها قرار می گیرند دیگر ضرورتی به تفسیر وعملکرد سلیقه ای ندارند ، بلکه بین قاعده جلب مشارکت داوطلبانه و ممنوعیت اخذ وجه در فصل ثبت نام در اجرای دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه تکلیف قانونی مشخصی دارند لذا نه تنها خود را مقابل قانون قرار نمی دهند بلکه قوانین و مقررات را اجرا می کنند و ازاین طریق حقوق مردم را در امر آموزش و تحصیل تامین نمایند.
مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،گفت: اصل بر ثبت نام بی قید و شرط دانش آموزان واجد شرایط به عنوان یک حق است نه جلب مشارکت مالی حتی بصورت داوطلبانه . عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن رابطه خانواده ها و مدرسه می شود .
وی با اشاره به شرایط دشوار مالی مدارس اظهار کرد: اگر خانواده ها مشارکت نکنند مدیران با مشکلاتی مواجه خواهند شد ، اما فراموش نکنیم محدودیت تقاضای مشارکت به فصل ثبت نام باز می گردد، البته آموزش و پرورش همواره نگران الزام و اجبار در برخی مدارس برای جلب مشارکت وهمچنین ایجاد حس اکراه در والدین است چرا که تنش در روابط دونهاد مهم تربیتی خانواده ومدرسه برای جامعه سودمند نیست ونظام تعلیم و تربیت را دچاراخلال می کند و به همین دلیل ما فرصت مشارکت را به ضمن سال تحصیل موکول کرده ایم تا مدیران با فراغتی بیشتر از طریق تبیین برنامه ها و اقناع خانواده ها ، بخشی از نیازهای مالی را در قالب کمک های داوطلبانه تامین کنند و از مظان اتهام دریافت اجباری وجه دور بمانند .
کمرئی خاطرنشان کرد: بر این باوریم که ارزش و برکت مشارکتی که از روی اختیار و میل و رغبت باشد حتی اگر نسبت به گذشته به لحاظ عدد و رقم کاهش یافته باشد ارزشمندتر از مقادیری است که به اکراه پرداخت شده است بر همین اساس تقاضای مشارکت مالی در فصل ثبت نام برای مدارس عادی دولتی ، هیات امنایی و نمونه دولتی به موجب مقررات فعلی مجاز نیست.
وی با اشاره به شرایط مشارکت های مردمی در مدارس غیر دولتی گفت: مدارس غیر دولتی مطابق با الگوی اعلام شده برای شهریه و نیز مدارس استعدادهای درخشان به مقادیر معلوم شده تحت عنوان حق الثبت و مدارس شاهد طبق ضوابط تعیین شده مجاز به جلب مشارکت خانواده ها بابت بخشی از هزینه کلاس های فوق برنامه می باشند ، این مدارس می توانند در فرآیندی شفاف به میزان مقرر و نه بیشتر، حتی در فصل ثبت نام تقاضای مشارکت کنند .
مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادامه داد: مبلغ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و فوق برنامه در مدارس شاهد قبلا در درستورالعمل 46106 مورخ 21/3/97 اعلام شده است ، میزان حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان در بند 6 و 7 همان دستورالعمل معین شده و رقم شهریه مدارس غیر دولتی نیز کاملاً روشن است .
وی افزود: آنچه مدارس را مجاب به مراعات دستورالعمل های می کند قانون مداری و اعتقادی است که مدیران به رعایت حقوق مردم دارند. تا کنون هم این اراده مدیران مدارس بوده است که علی رغم شرایط اقتصادی و دشواری های اداری متعدد ، مدارس را با کیفیت قابل قبولی اداره کرده اند ، بنابراین دغدغه و تلاش مدیران مدارس تضمین کننده کیفیت فعالیت مدارس و تأمین کننده حقوق دانش آموزان بوده و خواهد بود .
رئیس ستاد نظارت بر حقوق والدین و دانش آموزان در زمینه قوانین و مقررات و دستورالعمل های نظارت اظهار کرد: امروزه حساب یکپارچه مدارس در سراسر کشور این امکان را بوجود آورده تا در سطوح مختلف مدیریتی راه های تامین مالی مدارس و ورودی های مالی را نظارت کنیم هر نوع رخداد مالی در حساب مدارس قابل رصد و پیگیری است . لذا ما مشکلی در تشخیص و تعیین نقض مقررات نداریم به راحتی می توانیم ادعاها و شکایات مالی را رسیدگی و صحت و سقم ادعاها را تعیین کنیم.
وی ادامه داد: تیم های نظارتی متعددی را پیش بینی کرده ایم تا به صورت میدانی مدارس را بازرسی و نظارت کنند و چنانچه با تخلفی مواجه شدند با آن برخورد خواهند کرد. البته تمایل نداریم هیچ مدیری را به دلیل دغدغه ای که برای اداره مدرسه و تامین مالی آن دارد متخلف از قوانین بشناسیم، اما رعایت مقررات و رعایت حقوق مردم بویژه در شرایط فعلی ضروری تر و مهمتر است .