الزام حقوقی و فقهی پرداخت خسارت ناشی از قطعی برق

در یک ماهه اخیر عمل قطعی برق به صورت اتفاقی و بدون اطلاع رسانی عمومی به امری متداول از سوی مسئولین امر به بهانه مصرف بیش از حد برق و نبود انرژی کافی برای تامین آن تبدیل شده است.

حسب اصول متعدد قانون اساسی تامین رفاه و نیازهای عمومی مردم و منع اضرار به غیر و عدم وجود تبعیض از عمده وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. اموری که مردم برای تامین آنها بخشی از آزادی ها و اختیارات خود را به دولتمردان و نمایندگان خود درسطح کلان حکومت سپرده اند.

براساس بند های 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی عنوان گردیده است "رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی‌." و"پی‌ریزی‌ اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌های‌تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌." از وظایف مهم دولت برشمرده شده است.

از سویی دیگر طبق بندهای 1 و 5 اصل 43 قانون اساسی "تأمین‌نیازهای‌اساسی" و "منع اضرار به غیر" از اصول و پایه های اقتصادی کشور که می بایست توسط دولتمردان اجرایی گردد  بیان شده است.

قانون اساسی که خود عالی ترین سند حقوقی یک کشور می باشد، ممیز و معیاری مهم برای تشخیص و ارزیابی عملکرد قوای مختلف کشور محسوب می شود.

با نگاهی به قوانین عادی نیز مقوله مسئولیت مدنی افراد و اشخاص نسبت به دیگران نیز معین و تعریف شده است. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرکس عمدا یا سهوا بدون رعایت نظامات قانونی به دیگری خسارت مالی و حیثیتی وارد نماید مسئول جبران آن می باشد. همچنین با تاملی به مفاد ماده 11 این قانون نیز درخصوص مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن نیز به این مهم تاکید شده است.

بانگاهی به قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار" که در حوزه حقوقی نیز کاربردهای متعددی دارد، در دین اسلام تاکید بر عدم ضرر به دیگران شده است و چنانچه در اثر رفتار یا عمل فردی یا شخصی یا مجموعه ای به دیگری خسارت یا ضرری وارد شود مسئول جبران خسارت است و ضامن می باشد.

شرکت توانیر به عنوان شخصیتی حقوقی و شرکتی سهامی خاص موظف است نسبت به رعایت عدم اضرار به غیر اقدامات لازم را بعمل آورد و چنانچه به هر دلیلی امکان تامین انرژی مورد نیاز را برای بخشی از مناطق ندارد می بایست از هفته قبل طبق لیستی مشخص مراتب قطعی برق را به اطلاع عموم مردم برساند تا شهروندان محترم با اطلاع کامل از این امر تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان به خود را برنامه ریزی نمایند لیکن عدم این اقدام ظرف مدت یکماه گذشته منجر به ایراد خسارات متعددی به شهروندان محترم گردید که چنانچه این اقدام شرکت توانیر را عمدا ندانیم لیکن قطعا بی احتیاطی محسوب می شود لذا مسئولیت جبران خسارت وارده به شهروندان را دارد.

لذا با توجه به توضیحات پیش گفته اخذ خسارت وارد شده به شهروندان حق مسلم ایشان می باشد و شهروندان با ارائه شکایت خود به شرکت موصوف درخواست تامین ضرر وارده به خود را با ارائه دلایل لازم نمایند و چنانچه از این طریق خسارت ایشان جبران نگردید نسبت به تامین دلیل با اخذ گزارش از کارشناس خبره یا رسمی رسته مربوطه حسب مراجعه به شورای حل اختلاف اقدام نموده و سپس نسبت به اقامه دعوای حقوقی در مراجع ذیصلاح قضایی (شورای حل اختلاف درخصوص مبالغ کمتر از 20 میلیون تومان و محاکم عمومی دادگستری درخصوص مبالغ بیش از 20 میلیون تومان) اقدام نمایند.

تامین خسارات وارده به شهروندان ناشی از بی احتیاطی یا قصور صورت گرفته یکی از حقوق شهروندی مردم محسوب می گردد که امید است با توجه به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم این مهم به نحوی مطلوب و شایسته اجرایی گردد.